پایان نامه ارشد : تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

را به دیگری می­دهد، بدون اینکه رسیدی اخذ شود، مانند این است که دینِ خویش را به گیرنده می­پردازد و دهنده­ی مال است که جهت استردادِ مال، باید عدم مدیونیّت خویش را به گیرنده، اثبات نماید، طرفداران این دو دیدگاه، دلایل و مستنداتی را برای اثبات نظر خود ارائه نموده­اند که در ادامه­ی این پژوهش، هریک را به طور مفصّل تحلیل و بررسی می­نماییم.

واژگان کلیدی: پرداخت، وفای به عهد، مادة 265 قانون مدنی، امارة مدیونیّت، عدم تبرّع، رویه قضایی
فهرست
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1
بخش اول: ماهیّت و آثار حقوقی پرداخت……………………………………………………………………….7
گفتار نخست: ماهیت حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………….8
بنداول: تعریف پرداخت…………………………………………………………………………………………………….8
بند دوم: انواع پرداخت………………………………………………………………………………………………………14
الف: پرداخت ناروا (ایفای ناروا)………………………………………………………………………………………14
ب: پرداخت دین طبیعی………………………………………………………………………………………………….21
پ:

پرداخت دین…………………………………………………………………………………………………………..25
بند سوم: برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت………………………………………………………………………………28
الف: حواله و ضمان………………………………………………………………………………………………………29
ب: قبض و تسلیم………………………………………………………………………………………………………….33
گفتار دوم: آثار حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………………..35
بند اول. اثر پرداخت در اثبات دین……………………………………………………………………………………..35
الف: مفهوم وفای به عهد……………………………………………………………………………………………….35
ب: مشروعیّت وفای به عهد……………………………………………………………………………………………38
پ: ماهیّت وفای به عهد………………………………………………………………………………………………..40