1399/02/07

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها

 

 

 

و شهید ثانی درتعریف شرکت می فرماید: (( هو اختلاط النصیبین فصاعدا بحیث لایتمیز الواحد عن الاخر )) یعنی شرکت عبارت است از امتزاج دو سهم و یا بیشتر به گونه ای که قابل تشخیص از یکدیگر نباشند.[7]

جواهرالکلام و نیز برخی دیگر ، در تعریف آن به دو جنبه ی لغوی و شرعی پرداخته و این گونه بیان داشته اند : ((شرکت در معنای لغوی بر حسب آنچه گفته شده به معنای اختلاط و امتزاج ، اشاعه و یا در کنار هم قرار گرفتن است و در معنای شرعی ، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است.[8]

بنابراین  برای تحقق شرکت لازم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله با هم به نحوی در آمیزد که تمییز آن از یکدیگر ممکن نباشد ؛ به دیگر سخن ، شرکاء توافق می کنند که مالکیت انفرادی خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند به گونه ای که حق هر کدام در عین حال که به صورت عینی وجود و 

اصالت دارد ، منتشر در مجموع باشد.[9]

در این مفهوم عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد ؛ یعنی برای انجام اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم ، عقد شرکت عقدی لازم خواهد بود ، زیرا شریک در مال نمی تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده و آورده خود را مطالبه کند ؛ هر چند هر شریک بر مبنای قواعد حکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده 589 قانون مدنی می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید .

ب) شرکت عقدی به معنای  اداره مال مشاع :

برخی دیگر از فقیهان ، معنای مذکور در فوق را مفهوم لغوی شرکت دانسته  و علاوه بر آن معنای دیگری برای شرکت نیز قائل اند و در این خصوص بیان می دارند : ((شرکت به دو معنا اطلاق می شود ، یکی همان معنایی است که محقق حلی در((شرایع الاسلام )) ذکر نمودو در لغت و عرف از شرکت متبادر است و معنای دیگر آن ، عقدی است که تصرف مالکان مشاع در یک مال را ممکن می سازد . ))[10] همچنین ، چگونگی تصرف و قواعد تقسیم سود و زیان ناشی از آن و جایز بودن آن را تصریح می نماید .لذا ، از تعریف این گروه بر می آید که به شرکت به عنوان عقدی که سبب ایجاد اشاعه می شود ، نمی نگرد بلکه آن را وکالت در اداره ی مال مشاع می دانند .

ج) شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل :

در بین فقها  نظرات مختلفی در خصوص وجود عقد مستقلی به نام شرکت ابراز شده که عمده ی آن نظرات  را می توان به  سه دسته  تقسیم نمود که ما ذیلا به بیان آن نظرات می پردازیم .

1-انکار عقد مستقلی بنام شرکت :

معدودی از فقهای امامیه منکر وجود عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود شده اند،بدین تعبیر که شرکت نتیجه ی امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است در اثر یکی از عقود معین یا به طور قهری به دست آید و اختیار تصرف در مال مشترک نیز با إذن مالکان ایجاد می شود و نیازی به عقد ندارد. درست است که هیچ یک از شریکان پایبند به وضع اشاعه نیست و می تواند تقسیم مال و تعیین حصه ی خاص خود را بخواهد ، ولی این حکم را نباید به جایز بودن عقد شرکت تعبیر کرد.                                                                                                                            

به این گروه باید عده ای را افزود که در تعریف شرکت به معنی اشاعه ی در حقوق تصریح کرده اند و نامی از عقد شرکت نبرده اند زیرا از این تعبیر در می آید که آنچه جوهره ی شرکت را تشکیل می دهد وجود امتزاج دو مال و اشاعه ی در حقوق مالکان است نه تراضی بر آن .[11]

2-عقد شرکت به عنوان امکان تصرف مشترک

جمعی از فقها برای شرکت دو مع


فرم در حال بارگذاری ...