1399/02/07

پایان نامه بررسی اسناد اصلاحات ارضی در محاکم قضایی

تغییر روشهای تولید برای افزایش بهره وری در واحد سطح امری اجتناب ناپذیر می باشد . در ایران اصلاحات ارضی برای زمین دار شدن کشاورزان بی زمین و افزایش درآمد زارعین به دنبال تغییر الگوی تولید سنتی به مدرن بوده است اما جنبه سیاسی تقسیم زمین بین زارعین بی زمین از اهمیت اساسی برخوردار بوده بطوریکه شیوه ها و کیفیت تولید تحت تاثیر آن قرار گرفت و با توجه به پیچیدگی های اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی در زمان خودش و کمبود نیروهای اداری و تحصیلکرده و ضرورت تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای صدور سند بر اساس نسق زارعانه دارای ابهاماتی می باشد . سند اصلاحات ارضی بواسطه مشاعی صادر شدن و عدم ذکر حدود و ثغور در آن مشکلات فراوانی را برای محاکم موجب گردیده و باعث برخوردهای دوگانه محاکم با آن شده است و این عیب اساسی آن می باشد . و از طرفی چون سند اصلاحات ارضی جزء اسناد رسمی می باشد و اسناد رسمی صراحتاً بوسیله مواد قانونی مورد تایید قرار گرفتند از اعتبار خاصی برخوردار بوده و محاکم با استفاده و کمک گیری از کارشناسان و معتمدین محلی قابلیت انطباق سند بر عرصه را خواهند یافت . 
 
کلید واژگان :
اصلاحات ارضی ، زارع ، مالک ، نسق ، سند
 
 
 
مقدمه :
بیان مسئله :
مسئله  اعطای زمین به کشاورزان یکی از اصولی بود که بعد از انقلاب کمونیستی 1917.م در روسیه ، همواره از طریق احزای کمونیست جهان مطرح شده و کوشش می گردید تا از این طریق کشاورزان و دهقانان رنج کشیده کشورهای جهان سوم به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابند . اصلاحات ارضی یکی از مقوله های پیچیده به حساب می آید و جوامع بین المللی هنوز موفق نشده اند تا از آن یک تعریف دقیق و قابل انطباق در تمامی جوامع ارائه دهند . همین امر سبب شده است تا در مقاطع مختلف تاریخ  ،  شاهد کشمکش های زیادی میان حاکمان و صاحبان قدرت باشیم و متاسفانه در این کشمکش ها ، بیشترین آسیب متوجه مردم بوده است . یکی از عواملی که باعث شکل گیری جنبش ها و انقلاب ها در طول تاریخ شده است  ، نارضایتی مردم از قوانین مربوط به زمین و مالکیت آن بوده و آن دسته از نیروی انسانی که تلاش و کوشش زیادی در زمین انجام می دهند ، بهره مناسبی نمی گرفتند و بر عکس ، افرادی که سهم آن ها از این تلاش بسیار اندک بود ، از امتیازهای وافری برخوردار می شدند .پیش از اصلاحات ارضی در ایران ، 50 درصد از زمین های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود و 20 درصد متعلق به اوقاف و در دست روحانیون بوده  و 10 درصد زمین های دولتی نیز در مالکیت محمدرضا شاه قرار داشت و تنها 20 درصد باقی مانده متعلق به کشاورزان بود که این امر علاوه بر اثبات قدرت روز افزون بزرگ مالکان در مقابل دولت ، نارضایتی شدید اقشار ضعیف و محروم جامعه را نیز در پی داشت .
شاه با اطلاع کامل و درک موقعیت متزلزل خود در بین مردم ، در آبان ماه 1328 طی سفری به نیویورک اعلام نمود که جهت برخورداری دهقانان و طبقات محروم جامعه از یک زندگی خوب ، بایستی اراضی واگذاری به شاهنشاهی ، با اقساط طولانی مدت به دهقانان فروخته شود . وی پس از بازگشت به ایران و در جهت اجابت درخواست های استعمارگرانه آمریکا و همچنین کسب رضایت عمومی ، دستورالعمل دیکته شده آمریکا را که در کشورهای دیگر به اجرا در آمده بود به عنوان        «انقلاب سفید» طی اصول شش گانه ای به مردم ایران عرضه نمود . این اصول که در راس آن «اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب رعیتی » قرار داشت ، چنان درمنظر ملت محروم و زجر کشیده ایران زیبا و سنجیده جلوه می نمود که مخالفت با آن ها ، مخالفت با منافع عمومی و مصالح ملی قلمداد می گردید و علی رغم مخالفت روحانیون و مراجع تقلید با آن ، سرانجام در دی ماه 1340 طی رفراندومی به تصویب رسید .
اصلاحات ارضی در ایران طی سه مرحله به اجرا در آمد . در مرحله نحست تعیین شد هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد و مازاد زمین ها و دهات باید به کشاورزانی که در آن زمین ها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود . در مرحله دوم ، صاحبان زمین های استیجاری می بایست یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره پرداخته و یا بر اساس قراردادهای اجاره ، زمین را به کشاورزان بفروشند . و در مرحله سوم نیز مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون مکلف شدند که آن را به کشاورزان بفروشند .
هر چند واگذاری و انتقال اراضی به زارعین ، فی النفسه مطلوب و مفید فایده به نظر می رسید ، لکن عدم تعمق و تفکر کافی در نحوه واگذاری اراضی به اشخاص و نیر نواقص و ایرادات وارده نسبت به اسناد اصلاحات ارضی ، لزوم کنکاش و بررسی چگونگی صدور اینگونه اسناد در گذشته و جایگاه آن در زمان کنونی را بیش از پیش آشکار می سازد .
در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا بدوا معناو مفهوم سند و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بیان مراحل اجرایی قانون اصلاحات ارضی و نیز اعلام مواضع فقها و روحانیون نسبت به آن ، به بررسی اسناد مالکیت اصلاحات ارضی و جایگاه آن در محاکم پرداخته و النهایه راه های اعتبار بخشیدن به اینگونه اسناد با امعان نظر به آرای وحدت رویه و نیز نظریات مشورتی ، تشریح گردد.الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

اسناد اصلاحات ارضی علی رغم آنکه یک سند رسمی محسوب می گردد ، در عمل هیچگاه ارزش و اعتبار اسناد رسمی بر آن بار نشده است . صدور مشاعی و عدم ذکر حدود و ثغور در متن سند و نیز عدم قابلیت پیاده نموده عرصه موضوع سند در طبیعت ، بخشی از مشکلاتی است که موجب گردید دادگاه ها و محاکم در مواجهه با اینگونه اسناد رویه های متفاوتی از خود نشان دهند .

در این تحقیق سعی بر آن شده تا ضمن بررسی مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران ، به چگونگی نحوه صدور و اخذ اینگونه اسناد پرداخته و سپس ضمن بر شمردن ایرادات شکلی و ماهوی وارده به آن و مقایسه تطبیقی با سایر اسناد رسمی مالکیت ، ضعف و ایرادات و ارده به آن که موجب برخورد دوگانه محاکم قضایی نسبت به آن گردیده است تشریح گردد . بدیهی است ارائه راهکار جهت اعتبار بخشی به اسناد اصلاحات ارضی و نیز تعیین جایگاه و اعتبار آن در میان سایر اسناد رسمی ، می تواند علاوه بر کمک شایان  توجه به دارندگان اینگونه اسناد جهت حفظ مالکیت ارضی تحت تصرف ، در محاکم قضایی نیز رویه واحدی را ایجاد و از تشتت آراء و اطاله دادرسی جلوگیری نماید .

1399/02/07

پایان نامه بررسی آئین دادرسی رسیدگی به جرم پولشویی در ایران

مبحث دوم : جایگاه اصل برائت در جرم پولشویی . 99
مبحث سوم : بررسی اماره ید و قاعده تصرف در پولشویی 103
مبحث چهارم : مسبوق بودن اثبات جرم منشأ بر جرم پولشویی 107
الف: ماهیت جرم منشأ. 107
ب: اثبات جرم منشأ 108
مبحث پنجم : اثبات پولشویی 109
مبحث ششم : مجازات . 112
نتیجه گیری 114
قانون مبارزه با پولشویی 116
فهرست منابع . 121چکیده انگلیسی . 122
 
 
 
 
 
چکیده :                                                                         
پولشویی یکی از مباحث بین رشته ای حقوق و اقتصاد می باشد که طی دو دهه گذشته توجه بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین علم حقوق را به خود جلب نموده است . سازمان های بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و کنوانسیون های مختلفی جهت رسیدگی به آن در سطح بین المللی تشکیل گردیده است . در کشورهای مختلف نیز تلاشهای زیادی جهت شناخت این پدیده و تصویب قوانین لازم به منظور جلوگیری از آن صورت پذیرفته است ؛ بطوری که می توان گفت یک عزم جهانی جهت مبارزه با این جرم پدیدار گشته است .
هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .
لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .
 
واژگان کلیدی :
پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان
مقدمه
جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .
ضرورت و اهمیت تحقیق:

با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود 

دانلود پایان نامه

.بخواهیم صرفاً با شیوه های سنتی بداین جرم رسیدگی کنیم عملاً در راه مبارزه و کشف و مجازات مجرمین نا کام خواهیم ماند و مجرمین اینگونه جرایم همیشه چند گام جلوتر خواهند بود . بنابراین شناسایی راههای مناسب کشف و رسیدگی سریع و تخصصی به این جرم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است .

سوالات تحقیق:
1-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟
2- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟
3- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرآیند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.فرضیه ها:
1- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.
2-پول شویی جرم  عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد3-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.
اهداف تحقیق:
1- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن
2- تشریح فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی
3- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری
4- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.
5- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی

1399/02/07

پایان نامه بررسی بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه

گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت  به عنوان یکی از شرایط اساسی چندهمسری است. 
 
کلید واژه ها: نکاح،چندهمسری،چند شوهری،خانواده،زن دائم،ازدواج مجدد،نکاح دائم،نکاح منقطع، عدالت ،رضایت همسر اول، ماده23 لایحه حمایت خانواده1386.قانون حمایت خانواده1346،قانون حمایت خانواده1353.
 
مقدمه
 
1-بیان مسأله اساسی تحقیق
 
لذا لازم است مبحث چند همسری  از منظر حقوقی در جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات و نواقص آن و تاثیری که این امر بر از هم گسستگی خانواده و جامعه  دارد روشن شود.
 

پایان نامه ها

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع چند همسری جزو مقوله های بحث برانگیز اجتماعی کشور در چند سال اخیر به شمار می رود. توجّه قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به این موضوع در سالیان اخیر ، اهمیت بحث را محرز تر می نماید. حمایت از حقوق زنان ، سلامت جامعه و اثرات مستقیم و غیر مستقیم چند همسری بر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، مهمترین مولّفه هائی هستند که موافقان و مخالفان این پدیده در مباحثات خود مورد توجّه قرار می دهند. موضوع چند همسری ، مستقیماً خانواده را به عنوان مهمترین و اساسی ترین نهاداجتماعی ، تحت تاْثیر قرار می دهد. اگر محرز شود که این پدیده بر ساختار خانواده اثرات منفی دارد ، ضروری است که حرکتهایی جدّی در راستای ممنوعیت یا محدودیت آن صورت پذیرد و بدیهی است انجام تحقیقات علمی ، از پیش نیازهای ضروری برای هرگونه حرکت در این راستا می باشد. لذا شایسته است بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه  نیز مورد برسی قرار گیرد تا ایرادات و اشکالات آن و تاثیراتی که از خود برجای می گذارد روشن شود.
 
3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

پایان نامه « بررسی فقهی و حقوقی چند همسری » نگارش زهرا سلطانی دهنوی 1387، دانشکده الهیات و معارف اسلامی-دانشگاه الزهرا
مسائل ازدواج و حقوق خانواده چ.4، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر ، تهران،1378.
* حقوق خانواده،دکتر حسین صفایی ج.اول چ.6،انتشارات دانشگاه تهران,1377
 
4-اهداف مشخص تحقیق
بررسی نظرات مختلف در خصوص پدیده چند همسری و آثار سویی که بر بنیان خانواده و نیز فرزندان و جامعه می گذارد و افزایش سطح آگاهی جامعه-بررسی عوامل اجتماعی و فردی که باعث بوجود آمدن چند همسری می گردد.
 
5- سؤالات تحقیق

چه عواملی باعث بوجود آمدن چند همسری می شود؟
تاثیر چند همسری بطور کلی بر روی بهداشت روانی خانواده چگونه است؟
معایب و آسیبهای چند همسری کدامند؟
جایگاه خانواده به عنوان مهمتری

1399/02/07

پایان نامه بررسی تحلیلی مواد آئین دادرسی کیفری در باب تحقیق و تعقیب بزه قتل عمدی

نم اید.اهمیت تحقیقات مقدماتی در جرم قتل عمدی به لحاظ حساسیت های خاص مربوط به این بزه در نوع مجازات قانونی آن دو چندان می باشد به نظر می رسد که قانونگذار در خصوص تحقیقات مقدماتی بایستی شیوه ای افتراقی را پیگیری نماید، زیرا اقتضای رسیدگی به این جرم ایجاب می نماید که تحقیقات مربوط به آن از اصول و شیوه هایی متمایز با سایر جرائم تبعیت نماید. اینکه آیا قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به این مهم توجه نموده است یا خیر موضوع کلی پایان نامه حاضر را تشکیل می دهد ضمن آنکه از قوانین و مقررات فعلی غافل نگردیده و این قوانین و مقررات نیز مدنظر قرار گرفته است. البته اصول کلی حاکم بر تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی در اکثر قوانین و مقررات از برخی از شیوه های بنیادین تبعیت نمود که امکان تغییر آنها با تغییر در قوانین و مقررات به سختی امکان پذیر است.
اینکه تحقیقات مقدماتی تا چه مرحله ای ادامه  دارد و چه موضوعاتی تحت عنوان تحقیقات مقدماتی شناخته می شود هم مدنظر قرار گرفته است زیرا در خصوص اینکه برخی از اقدامات عنوان تحقیقاتی دارند یا خیر اختلاف نظر جدی وجود دارد. در همه این موارد سعی در بیان دیدگاههای مختلف مهم و نهایتاً با بررسی این دیدگاهها نظریه ای که به صواب نزدیکتر است با ذکر جهت و دلائل و استدلال منطقی بیان گردیده است.
 
 
 
2-1- بیان مسأله
همانطوری که در مقدمه بیان گردید موضوع تحقیقات مقدماتی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در آئین دادرسی کیفری می باشد و از طرفی این موضوع زمانی که با قتل عمدی در ارتباط باشد اهمیت  آن دو چندان می گردد. با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 تصویب گردید و به زودی اجرایی می گردد توجه به نوآوریهای قانون در باب تحقیقات مقدماتی و خصوصاً در باب بزه قتل عمدی موضوع پایان نامه حاضر است. به نظر می رسد که قانونگذار در قانون جدید  از تحولات جهانی در باب توجه بیشتر به حقوق متهم تأسی گرفته است به نحوی که استانداردهای حفظ حقوق متهم در این قانون به نحو قابل توجهی ارتقاء یافته است. البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوعاتی مطرح گردیده است که ممکن است اجری آنها در عمل باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در راستای تأمین منافع جامعه گردد یا به عبارت ساده تر برخی ها معتقدند که قانون جدید آئین داوری کیفری در باب حفظ حقوق متهم تا حدی پیش رفته است که ممکن است منافع جمعی دچار آسیب جدی گردد. با توجه به بحث ها و دل نگرانی های موجود در باب قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوع پایان نامه حاضر به تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی اختصاص یافته است که با نگرش به قانون جدید و البته مدنظر قرار دادن قوانین قبلی به تحولات صورت گرفته از جنبه های مختلف توجه گردیده و در نهایت ضمن جمع بندی مطالب پیشنهادات لازم ارائه گردد تا در صورت امکان در اطلاعات بعدی قوانین این داور مدنظر قرار گیرد. 
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنچه که در موارد قبلی گفته شد اهمیت و ضرورت تحقیق عیان و آشکار می گردد. بطور خلاصه باید گفت که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هنوز در بوته عمل قرار نگرفته است و از طرفی قانون جدید تحولات شگرفی را در زمینه های مختلف ایجاد نموده است. یکی از موضوعاتی که عمیقاً تحول گردیده است موضوع تحقیقات مقدماتی می باشد. با توجه به لحاظ استانداردهای جدید و سخت گیری های بیشتر قانون برای اطمینان از حقوق متهم در این مرحله از دادرسی توجه و بررسی آن لازم و ضروری است. از طرف دیگر با توجه به نو بودن قانون جدید و اینکه هنوز جامعه ما نتوانسته است به صورت دقیق این قانون را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در معرض این قانون بسیار ناچیز می باشد ضرورت انجام این تحقیق را دو چندان می نماید.
4-1- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق در دو قسمت پیگیری می شود.
 
5-1- اهداف اصلی
اهداف اصلی این پژوهش عبارتست از:

نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در باب تحقیقات مقدماتی
شناخت نقاط قوت این قانون در باب تحقیقا مقدماتیشناخت نقاط ضعف قانون جدید در خصوص تحقیقات سازمان
 

6-1- اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق عبارتست از:

تبیین چارچوب مطمئن و ضابطه مند برای تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی
روشن نمودن دل نگرانی های موجود در باب حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی
دستیابی به نظریه های صحیح و مطابق واقع در بین اختلاف نظرهای موجود در خصوص کم و کیف تحقیقات مقدماتی در بزه قتل عمدی 
7-1- سؤالات تحقیق
سؤالات تحقیق به طور کلی عبارتست از:

نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی در باب تحقیقات مقدماتی کدام است؟

1399/02/07

پایان نامه بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1/2/139 )

مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تدوین نمایم.
امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.
نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان نامه در نظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل دوم  به “مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه” می پردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به “مفهوم شروع به جرم”  پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” تفکیک شروع به جرم از مفاهیم مشابه” اختصاص دارد.
در فصل سوم به بررسی ” مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392″ می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” قوانین قبل از انقلاب ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به قوانین مصوب سال های مختلف در مورد شروع به جرم، به طور جداگانه پرداخته شده است.در مبحث دوم این فصل، در قالب سه گفتار “قوانین بعد از انقلاب” مورد مطالعه قرار گرفته است. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شده است ،مبحث اول در قالب چهار گفتار به موضوع ” بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل از انقلاب” اختصاص دارد. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون موضوع گردد. 
الف- بیان مساله
بزه بعنوان یک عمل انسانی، محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است که برای ارتکاب آن سکانس های منظم و متوالی می بایست طی گردد. مراحلی همچون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب . طی این مسیر مجرمانه و تحقق هدف بزهکارانه همیشه موفق نخواهد بود و گاه فرد به دلایل متفاوتی از تعقیب مسیر انصراف داده و یا در انجام آن ناکام می ماند. جوامع مختلف با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت و مشخصی عکس و العملهای گوناگونی نسبت به برخورد با تبهکاران دارند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش های اجتماعی، قریب به اتفاق کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم نیست و تهیه مقدمات بزه اگر مستقلاً در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. اما در مواردی که جرم انجام یافته و یا توالی اقدام به جرم  با وقوع حوادثی خارجی به نتیجه مطلوب نرسد، اکثر نظام های جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند، سیاستی که در گذشته کشورمان به آن مایل بود ولی به دلایل نامشخصی، در مقررات و قانون سال 1361 و همچنین 1370 آشکارا با وصف پذیرش عنوان شروع به جرم آن را به عنوان یک فعالیت مجرمانه قابل مجازات نمی داند[2].
در حقوق ایران، قانون گذار سال 1352 جرایم عقیم و محال را تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب می دانست. به موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی :” هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند .”. از کلمه معلق، شروع به جرم و جرم عقیم و از کلمه بی اثر، جرم محال استنباط می گردد. علاوه بر این به موجب تبصره ماده 20 قانون ذکر شده : در صورتی که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته  باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، عمل در حکم شروع به جرم محسوب می شود”. چنانچه ملاحظه می گردد در قانون سال 1352، جرایم عقیم و محال هر دو قابل مجازات بوده اند [3].در سال 1361 قانون مجازات اسلامی در ماده 15 با استفاده از قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده 20 قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم اینگونه می باشد که : «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته ، قصدش معلق بماند و جرم به منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود و الا تأدیب خواهد شد». تفاوت در نحوه نگارش، اختلاف آشکاری را با قانون سابق نشان نمی دهد لیکن ماهیت موضوع کاملاً متفاوت است. مقنن در متن ماده 15 به مفهوم شروع به جرم در حقوق عرفی توجهی نداشته و در صورتی مرتکب را قابل مجازات می داند که اقدامات وی تحت عناوین جزائی جرم مستقلی تلقی گردد . در غیر این صورت نه به عنوان جرم و نه به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب نیست[4].

دانلود پایان نامه

لیکن در قانون سال 1370، ماده 41 تحت عنوان شروع به جرم ، در فصل اول آن قانون جانشین ماده 15 قانون مجازات سال 1361 گشته و با حفظ مقداری از متن پیام ماده مرقوم به گونه ای تدوین گشته که از لحاظ قانونی و حقوقی حاوی هیچ اصول مفید و مناسبی نمی باشد[5].  با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامی، کلمات “معلق” و “بی اثر” حذف گردیده اند. به موجب ماده 296 قانون مجازات اسلامی، اشتباه مجرم در تیراندازی، موجب می شود که قتل عمد به صورت قتل خطائی محض تلقی گردد. یا ماده 216 در مبحث قتل عمد می گوید: هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد نماید و بعد از آن، دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است.”. با توجه به دو مورد ذکر شده می توان اینگونه گفت که قانون گذار در برخی موارد اصولاً قایل به شروع به جرم نیست، زیرا کسی که به قصد قتل به دیگری جراحت وارد کند عملش تحت این عنوان قابل تعقیب است در حقوق اسلامی، مبحث شروع به جرم تحت عنوان “تجری” مطرح شده است[6].

فراهانی (1380)؛ شرایط تحقق شروع به جرم را به صورت زیر شناخته است:

قصد ارتکاب جرم،
شروع به اجرا،
عدم وقوع جرم مورد نظر،
جرم بودن اقدامات انجام گرفته.به موجب رأی دیوان عالی کشور : شروع به جرم اصولا ً عبارت از توسل به عوامل اجرایی جرم می باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود، ناگریز جرم به وقوع می پیوندد[7].  مفهوم شروع به جرم ابداعی حقوق فرانسه است و از آنجا وارد حقوق ایران شده است؛ لیکن قانون گذار جمهوری اسلامی در ماده 41 مصوب 1370 آن را دگرگون کرده و بدون توجه به نتایج این اقدام چنین مقرر کرده است که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود. با توجه به مفهوم ماده مذکور می توان گفت که نفس شروع به جرم با مفهوم حقوقی آن جرم نیست، مگر اقدامات انجام شده ، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد که در این حالت مرتکب به مجازات همان عنوان محکوم می شود، ضمن اینکه عبارت مقنن حاکی از آن است که عدم وقوع جرم خواه ناشی از دخالت عامل خارجی باشد، خواه ناشی از انصراف ارادی تفاوتی ندارد و در هر حال اگر عنوان خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود [8].

1 ... 422 423 424 ...425 ... 427 ...429 ...430 431 432 ... 1863