یكی از دغدغه­های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ریزی شهری تبدیل شده است.

با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت­شان به ارزیابی کیفی و در صورت لزوم طراحی راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت این دسته از محیط­های مسکونی بپردازد. برای تحقق این هدف رویکرد سنجش میزان رضایت مندی مسکونی به عنوان رویکرد نظری پایان نامه برگزیده شد. سپس با تشریح روش­شناسی ارزیابی کیفیت محیط مسکونی و تبیین علل استفاده از روش­های مختلف آماری در فرایند پژوهش، کار ادامه پیدا کرد. شایان ذکر است که به منظور جمع آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. برای سازمان دهی شاخص­ها و زیرشاخص­های استخراج شده از ادبیات تحقیق، مدل نظری سنجش کیفیت محیط موسوم به درخت ارزش در سه سطح (شامل دو شاخص اصلی و شش زیرشاخص)، تشکیل شد.

یافته­های توصیفی نشان دهنده این است که میزان کیفیت محیط مسکونی در روستاهای حسن آباد و نایسر به ترتیب با میانگین 47/2 و 46/2 (در مقایسه با میانه نظری 3) پایین­تر از میانه نظری یا نسبتا ناراضی ارزیابی شد. نتایج آزمون t نیز نشان می­دهد که رضایت از کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده معنادار نمی­باشد و در مورد دو شاخص سازنده اصلی یعنی رضایت از شاخص­های عینی محیط مسکونی و شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نیز نتایج به همین صورت است.

براساس نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره، در سطح دوم مدل، شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نسبت به شاخص­های عینی در میزان رضایت از کیفیت محیط مسکونی تأثیر بیشتری دارد. در سطح سوم مدل نیز، زیرشاخص امکانات خارجی واحد مسکونی، رضایت از سازمان دسترسی و فضایی و دسترسی به امکانات و خدمات تأثیر بیشتری بر شاخص بالاسری خود دارند. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یك طرفه برای شناسایی میزان تاثیر ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی مخاطبان بر روی ادراك كیفیت محیط مسکونی نشان داد که در هر دو روستا، تفاوت ادراک کیفیت محیط مسکونی در بین تمامی گروه­ها (و بر مبنای ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد) معنی‌دار است. و در نهایت نتایج آزمون تحلیل عاملی مدل نظری ارایه شده را تأیید نمود.

کلید واژه­ها: کیفیت محیط، کیفیت محیط مسکونی، روستاهای ادغام شده در شهر، شهر سنندج، حسن آباد، نایسر.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق……..…………………………………….……….1

1-1. بیان مسئله…..……………………………………………………………….2

 

1-2. اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن…………………………………………………………………………4

1-3. سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..5

1-4. فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

1-5. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

1-6. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

1-7. روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….6

1-8. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-9. مشکلات و موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………..8

1-10.واژه شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………..12

2-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2. کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………….13

2-3. قلمرو مفهوم کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………..15

2-4.کیفیت محیط………………………………………………………………………………………………………………17

2-5. کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………………..18

2-5-1. مفهوم سکونت……………………………………………………………………………………………………….18

2-5-2. محیط سکونت……………………………………………………………………………………………………….19

2-5-3. کیفیت محیط سکونت……………………………………………………………………………………………..19

2-5-4. شاخص­های کمی و کیفی واحد مسکونی……………………………………………………………………20

2-6. رویکرد نظری…………………………………………………………………………………………………………….22

2-6-1. رویکرد رضایت مندی و متغیرهای ارزیابی آن……………………………………………………………..22

2-6-2. دیدگاه ادراکی………………………………………………………………………………………………………..25

2-6-3. مدل کانتر: مولفه­های مکان……………………………………………………………………………………….29

2-6-4. دیدگاه سیاست گذاران…………………………………………………………………………………………….30

2-7. گسترش فیزیکی شهرها و ادغام روستاها…………………………………………………………………………32

2-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط آنها………………………………………………………………………..33

2-9. نتیجه گیری و ارایه رویکرد نظری پایان نامه…………………………………………………………………….33

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………37

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………….40

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….41

3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………41

3-3. روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………….42

3-4. روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….44

3-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………..44

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………45

3-7. جامعه آماری، روش نمونه­گیری و تعداد نمونه…………………………………………………………………46

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………48

 

فصل چهارم : بررسی نمونه مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)………………………………49

4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………50

4-2. موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………..50

4-3. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………..50

4-3-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی شهر سنندج…………………………………………………………………..50

4-3-2. گسترش فضایی شهر سنندج از سال 1355 تا 1385………………………………………………………52

4-4. معرفی روستاهای مورد مطالعه (حسن آباد و نایسر)………………………………………………………….55

4-4-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی روستاهای مورد مطالعه……………………………………………………56

4-4-2. ویژگی­ها و تحولات اقتصادی روستاهای مورد مطالعه…………………………………………………..57

4-4-3. ویژگی­ها و تحولات کالبدی روستاهای مورد مطالعه……………………………………………………..58

4-5. جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………….63

4-5-1. وضعیت زمین شناسی………………………………………………………………………………………………63

4-5-2. لرزه خیزی…………………………………………………………………………………………………………….64

4-5-3. ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………………………………….64

4-5-4. ویژگی­های اقلیمی…………………………………………………………………………………………………..65

4-6. یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….65

4-6-1. یافته­های توصیفی……………………………………………………………………………………………………65

4-6-1-1. ترسیم ویژگی­های كلی مخاطبان: وضعیت سن………………………………………………………..66

4-6-1-2. وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………….67

4-6-1-3. وضعیت تحصیلات…………………………………………………………………………………………….68

4-6-1-4. وضعیت شغلی……………………………………………………………………………………………………69

4-6-1-5. وضعیت مالكیت واحد مسكونی……………………………………………………………………………70

4-6-1-6. میزان متوسط درآمد خانوار در ماه…………………………………………………………………………71

4-6-1-7. مدت زمان سکونت در واحد مسكونی………………………………………………………………….71

4-6-2. یافته­های توصیفی شاخص­های سطوح مختلف مدل نظری……………………………………………72

4-6-2-1. حسن آباد………………………………………………………………………………………………………….72

4-6-2-1-1. سازمان دسترسی و فضایی………………………………………………………………………………..72

4-6-2-1-2. دسترسی به امکانات و خدمات…………………………………………………………………………73

4-6-2-1-3. محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………74

4-6-2-1-4. بهداشت محیط………………………………………………………………………………………………75

4-6-2-1-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی…………………………………………………………………..76

4-6-2-1-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………………………………………………………….77

4-6-2-2. نایسر………………………………………………………………………………………………………………..78

4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی………………………………………………………………………………..78

4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات………………………………………………………………………….79

4-6-2-2-3. محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………79

4-6-2-2-4. بهداشت محیط………………………………………………………………………………………………80

4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………81

4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………………………………………………………….82

4-6-2-3. وضعیت کلی كیفیت محیط مسکونی در دو روستای ادغام شده در

شهر سنندج……………………………………………………………………………………………………………………….83

4-6-2. یافته­های استنباطی…………………………………………………………………………………………………..83

4-6-2-1. ارزیابی میزان کیفیت محیط مسکونی………………………………………………………………………83

4-6-2-1-1. کیفیت سازمان دسترسی و فضایی………………………………………………………………………83

4-6-2-1-2. کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات……………………………………………………………….84

4-6-2-1-3. کیفیت محیط اجتماعی……………………………………………………………………………………85

4-6-2-1-4. کیفیت بهداشت محیط…………………………………………………………………………………….85

4-6-2-1-5. کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی………………………………………………………………86

4-6-2-1-6. کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی…………………………………………………………….86

4-6-2-1-7. کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج……………………………….87

4-6-2-2. مقایسه کیفیت در دو روستای ادغام شده………………………………………………………………..88

4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی……………………………………………………………………………….88

4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات………………………………………………………………………….89

4-6-2-2-3. محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………89

4-6-2-2-4. بهداشت محیط……………………………………………………………………………………………….90

4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………90

4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………………………………………………………….91

4-6-2-3. برازش مدل نظری……………………………………………………………………………………………….91

4-6-2-3-1. مقایسه اهمیت زیرشاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی

روستاهای ادغام شده…………………………………………………………………………………………………………..91

4-6-2-3-2. مقایسه اهمیت شاخص­های اصلی سازنده کیفیت محیط مسکونی

روستاهای ادغام شده…………………………………………………………………………………………………………..93

4-6-2-4. سنجش صحت ساختار دسته بندی سوالات پرسشنامه و کفایت مدل ………………………..97

4-6-3. جمع ­بندی و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………..102

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………104

 

فصل پنجم : نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………105

5-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….105

5-2. یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..107

5-2-1. نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..107

5-2-2. آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..110

5-3. راهکارهای پیشنهادی………………………………………………………………………………………………..111

5-3-1. راهکارهای ارتقاء و بهبود کیفیت محیط مسکونی در روستاهای

ادغام شده (در شهر سنندج)………………………………………………………………………………………………111

 

پیوست: پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….113

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                             صفحه

جدول (1-1): مهمترین مطالعات خارجی در رابطه با موضوع مورد مطالعه…………………………………….7

جدول (1-2): مهمترین مطالعات داخلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه……………………………………….8

جدول­ (2-1):­ گونه شناسی تفکرات حاکم بر تعاریف کیفیت محیط سکونت……………………………….20

جدول (4-1): تغییرات جمعیت و مساحت شهر سنندج طی دوره 1385-1355……………………………51

جدول (4 -2): روستاهای ادغام شده در بافت شهر سنندج طی دوره 1385- 1355……………………….54

جدول (4-3): تغییرات تعداد و نرخ رشد جمعیت روستاهای

حسن آباد و نایسر (دوره 1385-1355)………………………………………………………………………………….57

جدول (4-4): توزیع جنسیت مخاطبان…………………………………………………………………………………..66

جدول (4-5): توزیع سنی مخاطبان……………………………………………………………………………………….67

جدول (4-6): وضعیت تاهل مخاطبان……………………………………………………………………………………67

جدول (4-7): وضعیت تحصیلات مخاطبان……………………………………………………………………………68

جدول (4-8): وضعیت اشتغال مخاطبان…………………………………………………………………………………69

جدول (4-9): وضعیت مالكیت واحد مسكونی مخاطبان…………………………………………………………..70

جدول (4-10): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه……………………………………………………………………71

جدول (4-11): مدت زمان سکونت در واحد مسكونی……………………………………………………………..71

جدول (4-12): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی………………………………73

جدول (4-13): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات………………………..74

جدول (4-14): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی……………………………………………..75

جدول (4-15): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط……………………………………………..76

جدول (4-16): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی………………….77

جدول (4-17): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………..77

جدول (4-18): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی………………………………78

جدول (4-19): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات………………………..79

جدول (4-20): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی……………………………………………..80

جدول (4-21): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط……………………………………………..81

جدول (4-22): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی………………….82

جدول (4-23): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………..82

جدول (4- 24): مقایسه سطح کیفیت سازمان دسترسی و فضایی در وضع موجود با حد متوسط……………………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول (4- 25): مقایسه سطح کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات در وضع

موجود با حد متوسط………………………………………………………………………………………………………….84

جدول (4-26): مقایسه سطح کیفیت محیط اجتماعی در وضع موجود با حد متوسط……………………..85

جدول (4-27): مقایسه سطح کیفیت بهداشت محیط در وضع موجود با حد متوسط………………………85

جدول (4-28): مقایسه سطح کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی در وضع

موجود با حد متوسط ………………………………………………………………………………………………………….86

جدول (4-29): مقایسه سطح کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی در وضع

موجود با حد متوسط…………………………………………………………………………………………………………..86

جدول (4-30): مقایسه سطح کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر

سنندج بر اساس شاخص­های اصلی……………………………………………………………………………………..88

جدول (4- 31): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت سازمان دسترسی

و فضایی……………………………………………………………………………………………………………………………88

جدول (4- 32): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین دسترسی به امکانات

و خدمات………………………………………………………………………………………………………………………….89

جدول (4- 33): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین محیط اجتماعی…………………………………..89

جدول (4- 34): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین بهداشت محیط…………………………………..90

جدول (4- 35): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات داخلی

واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………..90

جدول (4- 36): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات خارجی

واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………..91

جدول (4- 37): ضرایب بتای زیرشاخص­های عینی محیط مسکونی روستاهای

ادغام شده در شهر سنندج……………………………………………………………………………………………………92

جدول (4- 38)  ضرایب بتای زیرشاخص­های ذهنی محیط مسکونی روستاهای

ادغام شده در شهر سنندج……………………………………………………………………………………………………93

جدول (4- 39): ضرایب بتای شاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی

روستاهای ادغام شده…………………………………………………………………………………………………………..94

جدول (4- 40): میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی ادراك كیفیت

محیط مسکونی ساکنان……………………………………………………………………………………………………….97

جدول (4- 41): نتایج شاخص KMO……………………………………………………………………………………………………………98

جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های ذهنی

کیفیت محیط مسکونی………………………………………………………………………………………………………..98

ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های

ذهنی کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………………………………………….99

ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های

ذهنی کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………………………………………..100

جدول (4-43): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های عینی

کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………………………………………………..101

جدول (5-1): وضعیت کیفیت محیط مسکونی شاخص­ها و زیرشاخص­های

مدل نظری……………………………………………………………………………………………………………………..108

جدول (5-2): میزان اهمیت شاخص­ها و زیرشاخص­های سازنده کیفیت

محیط مسکونی…………………………………………………………………………………………………………………109

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                             صفحه

نمودار (4-1): توزیع جنسیت مخاطبان…………………………………………………………………………………..66

نمودار (4-2): توزیع سنی مخاطبان……………………………………………………………………………………….67

نمودار (4-3): وضعیت تاهل مخاطبان……………………………………………………………………………………68

نمودار (4-4): وضعیت تحصیلات مخاطبان……………………………………………………………………………69

نمودار (4-5): وضعیت اشتغال مخاطبان…………………………………………………………………………………70

نمودار (4-6): وضعیت مالكیت واحد مسكونی مخاطبان…………………………………………………………..70

نمودار (4-7): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه……………………………………………………………………..71

نظریه تقویت و اصلاح رفتار//پایان نامه درباره انگیزش شغلی
نظریه تقویت و اصلاح رفتار[1]
یکی از مشهورترین نظریه های تبیین کننده فراگرد انگیزش ، نظریه تقویت و اصلاح رفتار است در این نظریه دو نوع رفتار از هم متمایز می شوند : رفتارهای واکنشی ( غیر ارادی ) ، و رفتارهای کنشی ( ارادی ) . در نظریه تقویت تاکید می شود که باید رفتارهای ارادی انسانها مورد توجه قرار داد به این ترتیب که پس از متمایز ساختن رفتارهای ارادی مفید از رفتارهای ارادی بی فایده یا مضر ، باید رفتارهای ارادی مفید را تقویت کرد و رفتارهای بی فایده یا مضر را تضعیف کرد یا آنها را حذف نمود .

این فراگرد «بررسی» و «تقویت یا حذف» رفتار را اصطلاحا «اصلاح رفتار» می نامند . در این نظریه توجه ویژه ای به مفاهیم «تقویت» و «تنبیه» می شود منظور از «تقویت» عملی است که احتمال تکرار یک رفتار را افزایش می دهد مانند قدردانی از کودکان ، به خاطر استفاده از جمله های مودبانه در مکالمه های روزمره ، برای مثال هنگامی که یک کودک تقاضای خود را با عبارتهایی نظیر «لطفا» یا «خواهش» می کنم آغاز می کند ، تشویق کردن باعث تکرار این عبارتها در مجموع سخنان وی خواهد شد .

تقویت ممکن است از طریق حذف یک حالت منفی نیز انجام شود برای مثال هنگامی که انسان دچار پادرد ناشی از خستگی می شود ، ممکن است با قراردادن پا در آب داغ ، درد پای خود را کاهش دهد و به احساس آرامش دست یابد بنابراین آرامش حاصل از «کاهش درد» او را بر می انگیزاند تا در موارد مشابه بعدی نیز این فتار ( قراردادن پا در آب داغ ) را تکرار کند ولو اینکه ابتدا مجبور باشد سوزش پا در آب داغ را تحمل کند ، بنابراین تقویت پا از طریق برطرف کردن یک وضعیت منفی مانند درد پا تقویت منفی یا ازطریق ایجاد یک نتیجه مثبت ماند ارائه پاداش به کودک ( تقویت مثبت ) انجام می شود . در هر دو حالت ، احتمال تکرار «عمل تقویت شده» افزایش می یابد .

منظور از «تنبیه»  عملی است که احتمال تکرار یک رفتار را کاهش می دهد ؛ برای مثال اگر کسی بر اثر تماس دست با یک بخاری داغ ، دچار سوختگی شود ، احتمال اینکه دوباره به آن دست بزند ، کاهش می یابد .

منظور از «نادیده گرفتن» یا چشم پوشی متوقف ساختن تقویتی است که قبلا صورت می پذیرفت ؛ برای مثال بچه دو ساله ای را در نظر بگیرید که به دلیل به کار بردن یک واژه نامناسب ، توسط پدر و مادر تشویق می شود ممکن است پدر و مادر ، این رفتار کودک دو ساله را نشانه تیزهوشی او بدانند و این رفتار او را تقویت کنند ، ولی هنگامی که همین کودک در سن شش سالگی همان واژه را به کار می برد ، دیگر تشویق نمی شود زیرا در این سن به کار بردن واژه مذکور نشانه تیزهوشی به شمار نمی آید . در نتیجه ، پدر و مادر آن را نادیده می گیرند و به دلیل قطع شدن تقویت مثبت ، آن رفتار  کودک ترک می شود .

اسکینر[2] بر این باور است که بهترین رهیافت در انگیزش ، همراه کردن تقویت مثبت با «چشم پوشی» است ، بدین ترتیب که به رفتارهای مطلوب پداش داده شود و رفتارهای نامطلوب نادیده گرفته شود ، زیرا تنبیه مسائل دیگری مانند ایجاد خصوصیت و رنجش را به همراه دارد؛ در واقع استفاده صرف از تنبیه

 

این پیام را به کارکنان می دهد که چه کارهایی را نباید انجام دهند ؛ ولی برای آنچه که باید انجام دهند به ندرت آنها را راهنمایی می کند( بونه و کرتز ، 1992 ، ص 348)  .

جداول زمانبندی تقویت گاهی می توان متعاقب انجام هر عمل آن را تقویت کرد برای مثال فروشنده کالا در ازای هر کالایی که می فروشد ، درصدی دریافت می دارد . ولی این کار برای تقویت همه فعالیت های امکان پذیر نیست؛ بنابراین معمولا مدیران از یکی از برنامه های زمانبندی ذیل برای تقویت استفاده می کنند :

تقویت با فواصل ثابت
تقویت با فواصل متغیر
تقویت با نرخ ثابت
تقویت با نرخ متغیر
هرکدام از این برنامه ها زمانبندی برای تقویت مزایا و معایب خاص خود را دارند. برای مثال گاهی اوقات ماهیت کار به گونه ای است که باید برای حضور کامل فرد در طول یک ماه حقوق و پاداش در نظر گرفته شود در چنین مواردی استفاده از برنامه های زمانبندی دیگر موثر نخواهد بود و باید از برنامه تقویت یا فواصل ثابت استفاده شود ، مانند تقویت کارکنان دفتری در بانکها.

[1].Operant conditioning and behavior modification

[2].Skinner

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب
صفحه
چکیده
5
فصل اول – کلیات
10
1-     مقدمه
11
1-2 – طرح مساله
11
1-3-  پیشینه تحقیق
14
1-4 – سوال
24
1-5 – فرضیه
24
1-6 – اهداف تحقیق
25
1-7- تعریف مفاهیم
26
1-7-1- جامعه مدنی
26
1-7-2- سرمایه اجتماعی
27
1-7-3- حکمرانی خوب
27
1-7-4- سازمان های مردم نهاد
28
1-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
29
الف – نوع و روش تحقیق
30
ب- روش گردآوری اطلاعات
30
پ- ابزار  گردآوری اطلاعات
30
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
31
1-9 سازماندهی تحقیق
31
فصل دوم – چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب
33
2-1 مقدمه
34
2-2 – سازمان های غیردولتی
34
2- 3- تعریف جامعه مدنی
40
2-3-1 – مولفه های جامعه مدنی
45
2-3-2- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی
45
2-4 – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی 
48
2-4-1- مفهوم سرمایه اجتماعی
48
2-4-2- سرمایه اجتماعی و توسعه
50
2-4-3 – سرمایه اجتماعی و دموکراسی
50
2-4-4- شکل گیری سرمایه اجتماعی
51
2-4-5- اندازه گیری سرمایه اجتماعی
51
2-5 – حکمرانی و ابعاد آن
53
2-5-1- تعاریف حکمرانی
54
2-5-2 – سطوح حکمرانی
56
2-6 – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری
56
2-7 – نظریات حکمرانی خوب
58
2-8 – شاخص های حکمرانی خوب
59
2-8-1- مشارکت پذیری
60
2-8-2- وفاق عمومی هدفمند
60
2-8-3- شفافیت
61
2-8-4- پاسخگویی و مسئولیت پذیری
61
2-8-6- کارایی و اثر بخشی
61
2-8-7- تساوی و برابری
62
2-8-8- حاکمیت قانون
62
2-8-9- کنترل فساد
62
2-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن
64
2-9-1- حکمرانی خوب شهری
67
2-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری
68
2-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری
69
2-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری
70
2- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی
71
2-11- اهداف حکمرانی خوب شهری
72
2-12- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی
73
2-13- مدل یا الگوی نظری پژوهش
77
فصل سوم – کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها
87
3-1 – سازمان های

 

غیردولتی در ایران
79
1-1-3 -دامنه و موضوع فعالیت
79
3-1-2- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی
80
2-3- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی
81
3-3- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای
83
3-4 – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب 
87
3-5- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران
89
3-5-1- مزایای سازمان های مردم نهاد
89
3-5-1-1 – حلقه واسط میان جامعه و حکومت
89
3-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی
90
3-5-1-3- مشاوره به حکومت
90
3-5-1-4- نقد عملکرد حکومت
91
3-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی
92
3-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی
92
3-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم
93
3-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی
94
3-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی
95
3-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی 
96
3-5 -2- موانع ساختاری
97
3-5-2-1 – مانع فرهنگی
97
3-5-2-2 – مانع سیاسی
97
3-5-1-3- مانع قانونی
98
3-5-2-4 – مانع اقتصادی
99
3-5-3  – موانع شکلی
99
3-5-3-1 – موانع درونی
99
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف
100
ب- ضعف مدیریت
100
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی
101
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای
101
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود
102
ج- همسویی با دولت
102
چ-ضعف عضو پذیری
103
ح- محدودیت منابع مالی
103
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی
104
3-5-4 – موانع بیرونی
104
3-5-4-1 – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی
104
3-5-4-2 – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی
105
3-5-4-3 – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه
105
3-5-4-4 – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها
105
فصل چهارم – روش شناسی
107
4-1- روش پژوهش
108
4-2-  متغییرهای پژوهش
108
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته
108
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته
112
4-3-  جامعه آماری
112
4- 4- تعیین حجم نمونه
113
4-5- روش نمونه گیری
113
4-6-  شیوه نمونه گیری
114
4-7-  روش گرداوری اطلاعات
115
4-8-  ابزار گردآوری داده ها
118
–        اعتبار و دقت اندازه گیری
118
–        پایایی تحقیق
119
–        اعتبار تحقیق
119
4-9-  قلمرو تحقیق
120
–        قلمرو موضوعی
120
–        قلمرو مکانی
120
–        قلمرو زمانی
120
4-10-  مدل تحلیلی پژوهش
121
فصل پنجم – تجزیه و تجلیل اطلاعات
122
5-1 داده کاوی پرسشنامه
125
5-2 بررسی سوال و فرضیات تحقیق
150
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی
152
فهرست منابع و ماخذ
158
 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 مقدمه
    هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد .  در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .

    از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر       بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .

 

1-2  طرح مساله

    سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، 1999)

    در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.

     دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.

    سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع        فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروههای همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .

    ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرآیند حاکمیت مطلوب می گردد.

  از منظر دیگر  امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.

شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو، دبی هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده اند و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند (وحید، 1387: 2). در ایران نیز شهر تهران بعنوان پایتخت کشور تعریفی سیاسی، اقتصادی و تا حدودی اجتماعی از خود بروز داده است؛ نقشی که به مراتب با ضروریات و لوازم آن در این کلان شهر مرکزی، فاصله دارد. شهر تهران همزمان که پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز استان تهران است، بعنوان مرکز تمام فعالیت های کشور نیز شناخته می شود. طیف وسیع ماموریت هایی که برای این شهر در نظر گرفته شده است، این برداشت را به درستی به نظر می آورد که اداره تهران همچون اداره یک کشور است(همان: 286). 

     در این پژوهش سعی بر آن است که نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد را در تحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته شود. هم چنین به دلیل اینکه نقش سازمان های غیر دولتی مورد توجه کارگزاران دولتی بوده و این سازمان ها، بستر رشد و ارتقاء افراد را فراهم می آورند و در قالب شکل گیری شبکه های اجتماعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند، مهم تلقی می شود. بنابراین سازمان های غیر دولتی موجب تحقق حکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می گردد.

 

1-3 پیشینه تحقیق

عنوان تحقیق: نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی نمونه موردی: بندر لافت

نویسنده : مهران علی الحسابی (دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران) -1390

      چکیده: مشارکت مردم در طرح های توسعه، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصی نیز در این مورد به نظریه پردازی پرداخته و تعاریف، فرضیه ها و روش های مختلفی ارایه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذینفع و مخاطبین برنامه های عمرانی مطرح اند، همفکری، همکاری و مشارکت آنان در فرایند تهیه و اجرای این برنامه ها از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بسیار سودمند است. به دلیل ویژگی های حاکم بر جامعه روستایی، به ویژه انسجام اجتماعی، غنای فرهنگی و ظرفیت های کالبدی، و با توجه به زمینه مشارکت میان روستاییان، این امر به مثابه امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی شده و می تواند به عنوان راهبردی اصلی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها مطرح گردد. این در حالی است که در واقعیت و در مقام عمل، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های مختلف در روستاها یا به طور کلی بدون مشارکت مردم روستا انجام می شود و یا مشارکت به معنای واقعی در آن صورت نمی پذیرد و در خوش بینانه ترین حالت، با استفاده از مشارکت شعاری از مردم استفاده ابزاری صورت می گیرد. در عین حال مشارکت فعال روستاییان در برنامه های توسعه کالبدی روستاهایشان رویکردی مهم در راستای بها دادن به نقش مردم است که توان بخشی و ابتکار عمل خود روستاییان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نیازهایشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتی که مشارکت مردم در روند برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمران روستایی تلاشی جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگی نهادهای مردمی سازمان یافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم را فراهم می نماید، زمینه ساز توسعه روستایی با سرعت بیشتر و ابعاد وسیع تر و کاراتر است. تحقق این امر نیازمند شناخت جامع از روش ها و زمینه های مشارکت مردم روستاها در فرایند عمران روستاها و ظرفیت هایی است که جز با نگاه دقیق در مقیاس محلی و خرد، قابل بهره برداری نیستند. در این مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ویژگی های مشارکت مردمی، نقش سازمان های مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسی شده و حضور این نهادها در این راستا لازم و اجتناب ناپذیر معرفی گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصین و صاحبنظران این موضوع تبیین می گردد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توامان و ضروری معرفی نموده و این واقعیت را خاطرنشان نماید که به رغم آنکه روستائیان ما هنوز وارد سطوح بالای مشارکت مانند خودانگیختگی نشده اند، اما دربسیاری از جوامع روستایی ظرفیت ارزشمند و بالایی جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گیری از آن سرعت و کیفیت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.

عنوان تحقیق: بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد

نویسنده: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان) – 1390

چکیده: هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد بود، است.روش: جامعه آماری شامل كلیه معتادین شهر اصفهان كه اقدام به درمان به صورت عضویت در انجمن معتادان گمنام (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT)  و كمپ بود. نمونه پژوهش شامل 171 نفر از معتادین در حال بهبودی بود كه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های چارچوب نظری طراحی و تنظیم گردید.

 نتایج: نتایج حاصل از تحلیل مانكوا نشان داد كه بین نمونه های درمانی در شاخص های اعتماد رسمی، اعتماد غیر رسمی، اعتماد کلی، مشارکت و سرمایه اجتماعی بین گروهی تفاوتی وجود ندارد .(P>.05)  لیکن در اعتماد تعمیم یافته، سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی کلی (P<.01) و احساس تعلق (P<.05) تفاوتی بین نمونه های درمانی مردم نهاد و مراکز خصوصی ترک اعتیاد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه با رویکردهای اجتماعی تاکید دارد.

عنوان تحقیق : نقش سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز

نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری ( شهرداری اهواز ) -1392

چکیده: وسعت بالای بافت های فرسوده شهری و آسیب پذیر بودن این بافت ها از یک سو، و نوسازی آن ها از سوی دیگر، بحث مشارکت شهروندان را به یکی از مسائل اساسی در این حوزه شهرسازی تبدیل کرده است، در همین راستا سازمان های مردم نهاد به عنوان اهرم جدیدی برای ارتقای میزان مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده و جایگزینی برای بخش دولتی در ارائه خدمات محسوب می شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنین، به دنبال بررسی ارائه الگوهای مشارکت و نهادهای مردمی در تجدید حیات دوباره بافت های فرسوده شهری است. بیشترین تاکید آن بر روی متغیرهای رضایت، نهادهای مردمی، موانع اجتماعی و فرهنگی و درآمد می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و شیوه نمونه گیری آن نیز به صورت تصادفی است. همچنین، جامعه آماری، ساکنان بافت مرکزی اهواز انتخاب شده است، که در سال 1385 بالغ بر 6072 نفر جمعیت داشته است. از این تعداد جمعیت 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین شده است. سپس بر اساس آزمون های خی دو و ضریب همبستگی کندال فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پایان، نتایج نشان می دهد که تقویت ارزش های فرهنگی و قومی منجر به تقویت مشارکت و فعال کردن سازمان های مردم نهاد در نوسازی و بهسازی بخش مرکزی اهواز خواهد شد. عدم شکل گیری نهادهای مردی همراه با تحولات اجتماعی و قومی مردم در سال های اخیر باعث شده است که جریان مشارکت در بهسازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد.

عنوان تحقیق: الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد مسجد محوری

نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، 1391

چکیده: در این نوشتار، ضمن بررسی مشاهدات میدانی و مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمایتی کشور با توجه به مبنای سازماندهی منطقه ای و جغرافیایی که لازمه شناسایی دقیق نیازمندان و توانمندسازی و خوداتکایی ایشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهینه از ظرفیتها و تجربه های خیریه های موجود به ایجاد یا تقویت گونه های جدیدی از سازمانهای مردم نهاد شامل تشکل های داوطلبانه حمایتی محله محور به مرکزیت مساجد محله ها تحت عنوان کلی شبکه ارتباطی حمایتی مردمی توجه شده و اهداف، وظایف، فعالیتها و بویژه تعامل آنها با کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه متولی عرضه خدمات حمایتی و یک سازمان حمایتی از تشکل های مردمی، طراحی و تبیین شده است. الگوی تعاملی این مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعی اهداف توانمندسازی و خوداتکایی محرومان را با رویکرد مسجدمحوری مورد توجه قرار داده و شاخصهای کاهش فقر، احیای آموزه های دینی در زمینه انفاق و نوع دوستی، احیای جایگاه مساجد در نظام اسلامی، افزایش همبستگی و سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی و عزت نفس نیازمندان، کاهش هزینه های اجرایی و تشکیلاتی و در نتیجه افزایش بهره وری عرضه خدمات حمایتی به محرومترین اقشار جامعه را هدف قرار داده است.

عنوان تحقیق : سازمانهای مردم نهاد (CBO) به عنوان بستری مناسب برای کاهش آسیب و پیشگیری از سوء مصرف مواد: گزارش یک تجربه (چكیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران)

نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران)، حسین ابطحی، میترا مرادپور، واحد مهربانی، نفیسه مشایی، رضا بیدكی – 1392

چکیده: هدف: یکی از مسایل اجتماعی مهم شهر های بزرگ به ویژه در کشورهای رو به رشد، بروز آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد است. بهره گیری از توانمندی های شهروندی از راه کار های کارآمدی است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می شود. طرح نشست های مشورتی محله محور در این راستا و با هدف تشویق و جلب همکاری برخی ساکنان محله های شهر تهران پایه گذاری شده است که در آن به بررسی، ارایه راهکار و اقدام برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرداخته شده است. روش: طرح یاد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست های هماهنگی و توجیهی برای کارشناسان و مدیران حوزه اجتماعی سازمان های درگیر در موضوع آسیب های اجتماعی برگزار شد. سپس با انجام بررسی های میدانی و مصاحبه با فعالان محلی شماری از آنان به عنوان تسهیلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر یک از گروه ها نشست هایی با سر فصل های مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازی و بررسی شدند. یافته ها: گروه های هر یک از محله ها، 11 نشست مشورتی برای تمرین مهارت های آموخته شده در شناسایی و بررسی مسایل اجتماعی تا آغاز رسمی فعالیت CBO ها برگزار کردند. دریافت بروشور از نیروی انتظامی و توزیع آن در سطح محله، نامه نگاری و درخواست رسمی از پلیس برای توجه بیشتر به محله و برگزاری همایش راه های ارتقای ایمنی با همکاری کلانتری، از جمله این فعالیت ها بودند. اعضای CBO محله تلاش کردند پیوند خود را با کلانتری افزایش دهند و از این راه امکانات بیشتری برای افزایش ایمنی محله فراهم کنند. اعتیاد نخستین آسیب اجتماعی محله و فقر نیز یکی از علل اصلی آسیب در سطح محله شناخته شد. نتیجه گیری: سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از راه کارهای نوین در پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد می توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نیز توان مندی های موجود در میان مردم، می توان راه اندازی و گسترش این نهادها را با هدایت، نظارت و رهبری روانپزشکان پیگیری کرد.

عنوان تحقیق: بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار

نویسنده: مرضیه براری (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران)، -1391

چکیده: این تحقیق برگرفته از نتایج یک پژوهش تجربی در باب تاثیر سازمان های مردم نهاد (NGO) با تاكید بر فعالیت آنها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسی تفاوت میانگین دسترسی به منابع رفاهی، مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، قدرت كنترل و تصمیم گیری و نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود، در بین دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش پیمایش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. نمونه آماری 384 نفر محاسبه گردیده است که از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از آزمون خی دو و آزمونu یا من ویتنی نشان می دهد که: زنان عضو در سازمان های مردم نهاد بطور معناداری از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، دسترسی به امكانات رفاهی بیشتر، رضایت از زندگی بیشتر و بهبود نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد دیگری نظیر مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماداجتماعی، قدرت كنترل و تصمیم گیری تفاوت معنادار آماری بین دو گروه از زنان وجود نداشت.

عنوان تحقیق: الگوشناسی كنش ارتباطی در تعین مفهوم شهروندی

عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس – 1388

چکیده: امروزه اهمیت مساله شهروندی را می توان با توجه به تاثیرات ارتباطات و پیامدهای آن دریافت. در این پژوهش سعی شده به این هدف برسیم كه چگونه با استفاده از كنش های ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. در واقع با توجه به اینكه گستره همگانی یكی از مهمترین مفاهیم تبیین شده از سوی یورگن هابرماس نظریه پرداز مكتب انتقادی فرانكفورت است نگاه ما به حقوق شهروندی از این طریق به چه شكل می تواند باشد. با توجه به واكاوی كه در این پژوهش انجام شد به این نتیجه رسیدیم كه گستره همگانی نیازمند انجمنهای داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس برای آزمون فرضیه های ذكر شده، گروه هدف سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروری بر منابع به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر رسانه ها، نظریه های ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندی و وسایل ارتباطی، مكتب انتقادی فرانكفورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس، پیدایش مفهوم شهروندی در جهان و ایران (از قبل از مشروطه)، تعریف و انواع سازمان های غیردولتی پرداخته شده و در فصل سوم تكنیك و روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های آماری بررسی شده است. در فصل پنجم به نتیجه گیری از پژوهش پرداخته شده و در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس های به كاربرده شده از روشهای ناپارامتری استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معنی داری مشاهده شد. بنابراین هر سه فرضیه این پژوهش تایید شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوی كنش ارتباطی هابرماس، الگویی ارتباطی را پیشنهاد می كنند. در این الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، میانه و كلان تقسیم شده و ویژگیهای هر كدام به همراه نمونه هایی از هر كدام از این حوزه ها در زمان ذكر شده است. به نظر می رسد با توجه به مسایل مطروحه در این پژوهش، سطح میانی به دلیل ویژگی كثرت گرایی وسایل ارتباطی، ساده و كوچك بودن، محلی بودن رسانه ها، غیردولتی بودن رسانه ها و تعامل بین فرستنده و گیرنده (دوسویه) بالاترین تاثیرگذاری را در ایجاد كنش ارتباطی موثر بین سازمان های غیردولتی و شهروندان خواهد داشت.

 

 

عنوان تحقیق: تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی

میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور) -1391

چکیده: زمینه و هدف: امروزه سازمان ها برای رسیدن به اهدافشان با توجه به شرایط محیطی ازجمله فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت خویش، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که سازمان های غیردولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های سازمان های غیردولتی در جهت رشد و توسعه سرمایه اجتماعی پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ـ پیمایشی می باشد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از طریق 196 نفر از مدیران ارشد سازمان های غیردولتی در شهر تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای گردآوری شده است. بدین منظور پرسشنامه ای در رابطه با این دو متغیر طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن در میان جامعه نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از تکنیک های همبستگی شامل: کلموگروف، اسپیرمن، تاوکندال بی، دی سامرز و برای تعیین اولویت بندی عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری استراتژی های نهادهای غیردولتی، موجب ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی در سازمان ها خواهد شد. نتیجه گیری: سازمان های غیردولتی و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزایش سرمایه اجتماعی می گردد و می توانند شرکای نوپای دولت در عرصه های خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.

عنوان تحقیق: جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقیقی (دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی) -1388

چکیده: پرسش اصلی، ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این تحقیق این است که این سازمان ها ماهیتی غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند. در این تحقیق با استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه تحقیق (البته با تدقیق بیشتر آن) اثبات شده است.

عنوان تحقیق: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود

نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون   مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی – 1387

چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با استفاده از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد 10500 کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است.

 عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد ؛ رکن سوم توسعه پایدار

امیر وحیدیان ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) – 1392

چکیده

    سازمان های مردم نهاد به سازمان های داوطلبانه ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و خیرخواهانه ای اطلاعق می شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزه های خاص به فعالیت مشغولند . ویژگی مهم این سازمان ها غیر سیاسی بودنشان است . سمن ها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود ، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.

  خیرخواهانه بودن آنها به این معناست که هدف از تشکیل این سازمان ها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی نیز کسب شود باید در راستای اهداف خیرخواهانه و منفعت عمومی یا حل مشکلی از جامعه هزینه شود . موضوع سمن ها متنوع است ، از جمله راه کار برای رفع آسیب های اجتماعی ، نیکوکاری ، آبادانی ، مذهبی ، بهبود وضعیت فرهنگی ، حمایت از کودکان و زنان ، توسعه و … .

  یکی از عوامل اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، میزان و کیفیت فعالیت سازمان های مردمی است . در ایران سمن ها نسبتا نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می کنند . با وجود این در آئین نامه و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمند سازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جائیکه 26 ماده از ماد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تقویت ، همکاری و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود . بنابراین ضروری است که هم سازمان های مردم نهاد در پویایی ، بالندگی و مدیریت مناسب و ارایه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به /انها مساعدت کنند . این تحقیق شامل 7 بخش است که نهایتا با هفت راهبرد اصلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتمام می رسد  .

عنوان تحقیق : نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی 

محمدرضا ناری آبیانه ( اداره کل آموزش های شهروندی – شهرداری تهران ) – 1387

چکیده

   در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ،دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت حق و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس آزادانه به گفتگوی عقلانی و بحث می پردازند تا به توافقی دست یابند . در این حال نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عنصر موثر عقلانیت در صحنه های جهانی و داخلی در حال افزایش است ودر کنار دولت ها به نقش آفرینی می پردازند و می توانند عواملی جهت معرفی خوب و یا حتی بد دولت ها در عرصه ارزیابی های جهانی محسوب شوند . این پژوهش در 5 فصل اصلی و 15 بخش مرتبط تنظیم گردیده که به صورت ویژه در فصل چهارم به سازمان های مردم نهاد پرداخته است و با بیان مشکلات ، راهبردهایی برای حل مشکلات کشوری نظیر ایران با این سازمان ها پیشنهاد می دهد و به تبین مدل های مشارکتی

عنوان تحقیق : مطالعات بنیادی و كاربردی ‌درخصوص سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs )

محمدرضا ابوالقاسمی ( کمیسیون علمی ، فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) – 1384

چکیده

     سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO از افرادی تشكیل می‌شوند كه بصورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به‌طور غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی ، اجتماعی، خیریه، زیست‌محیطی و امثال آن فعالیت می‌كنند.

    هدف این سازمان‌ها كمك به بهبود وضع جامعه و حفظ منافع ملی و مصالح عمومی كشور است . براساس تعریف سازمان ملل ، NGO ها یا سازمان‌های غیردولتی می‌بایست دارای چهار مشخصه اصلی باشند ، 1) از وابستگی مستقیم به هر حكومتی آزاد باشند 2) فعالیت‌های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند 3) غیرانتفاعی باشند و فعالیت اقتصادی نكنند 4) فاقد فعالیت‌های خشونت‌آمیز بوده و با گروه‌های بزهكار مرتبط نباشند.

    واقعیت‌های جهان امروز نشان می‌دهد كه قدرت‌های سلطه‌گر با سوء‌استفاده ابزاری از سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO  به دنبال پیشبرد اهداف خود در كشورهای درحال توسعه می‌باشند برای مثال ؛ سازمان‌های غیردولتی و NGO های وابسته به عنوان بخشی از عوامل اجرائی غرب نقش مهم و محوری در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تسریع در وقوع انقلاب‌های موسوم به” مخملی و گل رز ” در گرجستان و اوكراین ایفا نمودند و در شرایط كنونی به عنوان بخشی از استراتژی نظام سلطه‌ جهانی علیه ملت‌ها و حكومت‌های مستقل و مردمی بكار گرفته می‌شوند ، از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی متعهد و مدافع منافع ملی نظیر روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه در طول تاریخ  نقش تعیین كننده در مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق از دست رفته مردم داشته‌اند. 

    موضوع سازمان‌های غیردولتی یکی از مواردی است که مورد بحث و گفتگوی فراوان واقع شده است برخی گسترش آن را برای جامعه ایران یک تهدید می‌دانند و معتقدند ج.ا.ا باید در مقابل NGO ها و سازمان‌های غیردولتی سیاست بازدارندگی داشته باشد و از گسترش آنها جلوگیری کند. عده ای دیگر بر حمایت بدون چون و چرا از سازمان‌های غیردولتی پافشاری می‌کنند از سوی دیگر واقعیت‌های جهان امروز نشانگر رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی و پیوستگی جهانی آنان با یکدیگر به مدد توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است طبعاً جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در چنین فضائی نسبت به این پدیده جهانی بی اعتنا باقی بماند.

    عوامل مذکور ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون سازمان‌های غیردولتی و لزوم تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسامی ایران در قبال آن را اجتناب ناپذیر نمود از این روی کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از اوایل سال 1383 موضوع شیوه تعامل نظام با سازمانهای غیردولتی داخلی و NGO های جهانی را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله اول به جمع آوری کلیه منابع و کتب منتشر شده موجود پرداخت و تحقیقات انجام گرفته در کشور را گردآوری کرد سپس طی جلسات مکرر با نهادهای اجرایی کشور که در عمل با سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی مواجهه بودند به تبیین وضع موجود و جمع بندی تجربیات آنها مبادرت نمود. این تحقیق نتایج بدست آمده از پژوهش‌های مذکور است که مشتمل بر پنج فصل و در 600 برگ می‌باشد.

عنوان تحقیق : سازمانهای غیردولتی در نگاه تطبیقی

مریم ابوالقاسمی ( دانشگاه امام صادق « ع»  ) – 1386

چکیده

    سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند كه در راستای اهداف صحیح به فعالیتهای علمی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع می‌پردازند.

   بر این اساس، گسترش سازمان‌های غیر‌دولتی در كنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی، دموكراسی و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند كه جایگاهی مهم نزد مردم دارند و از سوی دیگر می‌توانند به برخی نیازها و دغدغه‌های جوامع كه دولت‌ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گویند، و علاوه بر این واسطه میان خواست و اراده عمومی جامعه و حاكمیت باشند. در كشور ما، مانند بسیاری از كشورهای دیگر وجود تشكل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی كه با ماهیتی غیر انتفاعی فعالیت می‌كنند، سابقه‌ای دراز دارد.وجود صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادهای خیریه، هیأت‌های مذهبی، موقوفات خاص و عام از مصادیق بارز این تشكل‌ها هستند. نویسنده در این مقاله سعی بر آن دارد كه سازمان‌های غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داده، اندیشه اسلامی را در این زمینه ارزیابی نماید و راهكارهایی را هر چند مختصر در این زمینه پیشنهاد نماید كه با به كارگیری آنها امنیت سیاسی و اقتصادی كشور به طریق اولی حفظ می‌گردد.

عنوان تحقیق : راهنمای سازمان های غیردولتی

محمود رضا گلشن پژوه (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران) – 1391

چکیده

سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می‌توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بی‌سابقه این‌گونه سازمان‌ها، به ویژه در دهه‌های اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود، به گونه‌ای شگفت‌انگیز تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بین‌المللی و توانایی و تاثیرگذاری بسیار ـ گاهی همدوش دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی ـ تبدیل شود. فقدان منابع مکتوب و در دسترس در زمینه سازمان‌های غیردولتی فعال در کشور عزیزمان، همواره از موانع مهم موجود بر سر راه این نهادها به شمار می‌آمده است. کتاب حاضر به عنوان منبع و مرجعی برای شناخت و حوزه فعالیتهای سازمان‌های غیردولتی به رشته تحریر درآمده است.

عنوان تحقیق : بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی

محمدرضا مجیدی (فصلنامه سیاست – شماره 27) – 1392

چکیده

   تاسیس و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد ازجمله سازوكارهای مشاركت مردم در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است که بر عرصه‌های گوناگون زندگی جوامع انسانی تاثیر گذارده و می‌گذارد. یكی از این حوزه‌های تاثیرپذیر، منافع امنیت ملی كشورها است. نوشتار حاضر بر آن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی كشور را دریابد. حاصل این پژوهش كه با روش‌های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارك علمی و مصاحبه عمقی صورت پذیرفته است، نشان داده كه عوامل یادشده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایده دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تاثیر این عوامل بر بعد ایده دولت است.
 
عنوان تحقیق : سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی و حکومت جهانی

استیو ، شارنوویتز ؛ (ماهنامه روابط فرهنگی – شماره سال دوم، شماره 6,  79 – 66) – 1391

چکیده

    در سال‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. این نوشتار ابتدا نگاهی کلی به مباحث مربوط به موضوع پاسخگویی سازمان‌های مردم‌نهاد دارد و در آن مهم‌ترین دیدگاه‌ها و آثار و نوشته‌های دانشگاهی بررسی می‌شود. سپس تحلیل نوینی در خصوص این‌که چگونه می‌توان عملکرد و پاسخ‌گویی سازمان‌های مردم‌نهاد را در سطح جهانی ارتقا داد ارائه شده است.
1-4 سوال

سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه توانسته اند نقش خود را در تهران در تحقق حاکمروایی مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا نمایند ؟
 

1-5 فرضیه

تاثیر سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب در تهران بنا به دلایلی همچون ضعف ساختاری سازمان های مردم نهاد ، ضعف اعتماد اجتماعی به آنان ، مشکلات اقتصادی فعالیت های داوطلبانه را می توان از عناصری دانست که کارکردهای حرفه ای سازمان های مردم نهاد را در شکل دهی به جامعه مدنی به حداقل رسانیده است .
 

 

 

 

 

نظریه تحقیق

        به منظور انسجام بخشی به این تحقیق و ضرورت نتیجه بخشی کاربردی آن ، نظریه غالب در آن نظریه حکمروایی خوب یا مطلوب است که از اوایل دهه 1980 توسط بانک جهانی با رویکردی اقتصادی مطرح شد . حکمرانی خوب بیشتر نشأت‌گرفته از نظریه نهادگرایی محسوب می‌شود. در  نظریه نهادگرایان، عوامل نهادی و سیاست‌های دولت می‌توانند به‌طور سیستماتیک بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. تحولات مذکور باعث شد از دهه‌90 محافل بین‌المللی سیاستگذاری اقتصادی، حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه و شرط لازم ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی مطرح کنند. بنا به تعریف، حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت‌کنندگان اطلاق می‌شود. اما از نظر اصطلاحی منظور از حکمرانی قواعد و فرایندهای حاکم بر اعمال اقتدار به نام حکومت است. به عبارت دیگر حکمرانی، نحوه تقسیم قدرت در نهادهای عمومی، چگونگی اعمال قدرت و تمهیدات ناظر بر سیاستگذاری است. به بیان دیگر، حکمرانی شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر این اساس، منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. حکمرانی خوب از 3 جزء یا 3 نهاد اصلی تشکیل شده است که هر یک نهادهای جزئی‌تر مخصوص به‌خود دارند: 1- دولت 2- جامعه مدنی 3- بخش خصوصی

       در این تحقیق نظریه حکمروایی مطلوب در محور جامعه مدنی به عنوان یکی از عناصر مهم و محوری سرمایه اجتماعی با رویکرد دیدگاه های نهادگرایی که در فضای نئولیبرالی با رویکرد  تعاملی در محیط منطقه ای و محلی در فضای شهری قابل طرح است بررسی می شود.

 

1-6اهداف تحقیق

     هدف اصلی تحقیق، ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر تحقق حاکمیت مطلوب و ارتقاء سرمایه اجتماعی با مطالعه موردی شهر تهران طی سالهای 1388 الی 1392  است. علاوه بر این هدف، تحقیق حاضر اهداف فرعی را نیزدنبال نموده است .  شناسایی و ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر هر یک از مولفه های حاکمیت و سرمایه اجتماعی بوده است.

   به بیان دیگر تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته که پایدار و عادلانه باشد به طور فوق العاده ای پیچیده است و دانش و منابع سازمان های مردم نهاد را طلب می کند. دولت هایی که به تنهایی عمل می کنند، به سختی می توانند با همه مسایل توسعه کنار بیایند. بنابراین باید مسایل در حال تغییر توسعه توسط دولت ها، سازمان های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین دولت و جامعه مدنی را درتحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی بررسی، تجزیه و تحلیل شود. به علاوه افزایش سرمایه اجتماعی در درون آنها موجب می شود تا انجام امور به شکل بهتری تسهیل شده و بستری مناسبی برای تحقق حاکمیت مطلوب فراهم می آید و عملکرد ، کارایی مثبتی برجا گذارند. سازمان ها       بی نیاز از سرمایه اجتماعی نبوده و شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت به سزایی دارد. عامل بسیار مهمی که تاثیری شگرفی بر افزایش سرمایه اجتماعی می گذارد، عملکرد سازمان های غیر دولتی است. هر تصمیمی که سازمان های غیر دولتی می گیرند یا هر عملی که این سازمان ها بدان مبادرت می ورزند، در تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته تاثیر می گذارند.

 

 1-7 تعریف مفاهیم

1-7-1 جامعه مدنی

   شیوه خاصی از روابط میان دولت و گروه های اجتماعی نظیر خانواده ، بنگاه ها و موسسات تجاری ، انجمن ها و جنبش هایی که مستقل از دولت وجود دارند. این شیوه روابط ، پیش از همه در جامعه جدید پیدا شدند ، اگر چه مبادی آن را می توان در دوره های پیشتر نیز یافت  . چندین مولفه جامعه مدنی برای دوام و بقای دموکراسی های نوین لازمند و به گذار از حکومت اقتدار گرا یا تمامیت خواه به حکومت دموکراتیک کمک می کنند.

    پس می توان در تعریف دقیق تر چنین بیان داشت که ، جامعه مدنی معمولا به آن دسته از تشکل ها و روابط اجتماعی گفته می شود که خارج از حوزه قدرت دولت شکل می گیرند ، اما در سامان دادن به زندگی اجتماعی یک جامعه نقش مهمی ایفا می کنند . به طوری که از معنای ظاهری جامعه مدنی بر می آید ، این جامعه به تشکل ها و روابط اجتماعی مبتنی بر زندگی شهری و مقتضیات زندگی اجتماعی در اجتماعات بزرگ و مدرن مربوط است و نه به زندگی در جماعات کوچک و کهن نظیر روستاها و قبایل . در هر صورت جامعه مدنی بر اشکال خودجوش تشکل منافع جمعی و هم پیوندهای ملی دلالت دارد . این گونه تشکل ها و هم پیوندی ها که بدون دخالت دولت صورت می گیرد می تواند به عنوان واسطه ای میان جامعه و دولت عمل کند. (ساعی :162:1380)

   در جوامع جهان سوم ساختارهای اجتماعی مربوط به زندگی شهری و مناسبات سرمایه داری چه در دوران استعمار و چه پس از ان ضعیف بود . به نحویکه گروه ها و طبقات اجتماعی شسهری نمی توانستند مبانی استحکام یک دولت ملی را فراهم سازند. بورژوازی ضعیف این جوامع نتوانست پیوند طبقاتی و تشکل محکمی دست پیدا کند و به تبع آن نیز نتوانست رهبری جامعه را به دست بگیرد و با پیوند منافع خود با منافع ملی زمینه های یک دموکراسی لیبرال را در این کشورها فراهم کند . در این جوامع در واقع دولت بود که توانست با استفاده از بوروکراسی کشوری و لشکری و تحت هدایت ترکیبی از نخبگان سیاسی ، بوروکرات ها و نظامیان بر جامعه مسلط شده ، به نیروی هدایت کننده جامعه مدنی تبدیل شود . به عبارت دیگر در این جوامع جامعه مدنی مقهور دولت شد . در ضمن تشکل های صنفی و سیاسی مستقل از دولت یا پیدا نشدند و یا بسیار ضعیف باقی ماندند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند . (ساعی ، پیشین )البته این نگاه در همه کشورهای درحال توسعه یکسان نیست بلکه بسته به نوع حکومت ها دارای تفاوت هایی است که موضوع دقیق این تحقیق نمی باشد .

2-7-1 سرمایه اجتماعی

    ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،1390: 70)

همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .

   بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .

3-7-1  حکمرانی خوب

    مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حكومت  مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حكومت موظف است كه تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم كند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حكومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است.  در این الگو هر سه بخش مذكور به گونه ای در تعامل با یكدیگر قرار دارند كه ضعف و قدرت بیش از حد یكی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:9 1381) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی  بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفكیك وظایف هر یك از این سه بخش امكان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟

    این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد  سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو[1]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه  ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم  بدل گردیده است، (سانتیسو، 2001: 4).  با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا[2] و کورو- کازرا[3]، 2004)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.

4-7-1 سازمان های مردم نهاد

مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه 1980 میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه 1980، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه

چه روش‌های مناسبی جهت انجام آن پروژه و نحوه‌ی مواجه با ادعاهای مطروحه در نظر بگیرد . با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، مسائل متعددی در موفقیت و شکست این پروژه ها تاثیر گذار می باشد. اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آنها حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از سال 1376 انعقاد قراردادهای عمرانی به روش متر مربع زیر بنا بدون در نظر گرفتن مح

 

دودیت متراژ و مشابه قرارداد 2000را در دستور کار خود قرارداد و در سال 1382 نیز با تغییرات جزئی در پیمان وشرایط عمومی پیمان روند قبلی ادامه پیدا نمود.

از مجموع قرار داد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تعدادی مربوط به قبل از سال های76 بوده و تعدادی از سال 1376 به بعد که با قرار داد متر مربع زیر بنا منعقد شده است وتغییرات

2-2-12-فناوری اطلاعات.. 33
2-2-13-ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات.. 34
2-2-14-روند تکامل فناوری اطلاعات در سازمان ها 36
2-2-15-تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات.. 38
2-2-16-کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان 43
2-2-17-تعریف برون سپاری فناوری اطلاعات.. 47
2-2-18-مزایای برون سپاری سازمانی فناوری اطلاعات.. 49
2-3- ریسک برون سپاری فناوری اطلاعات.. 50
2-3-1-تعریف ریسک… 50
2-3-2-تئوری های ریسک برون سپاری.. 51
2-3-3-مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات.. 53
2-3-4-نحوی شناسایی ریسک موجود در پروژه های فناوری اطلاعات.. 54
2-3-5-ارزیابی ریسک برون سپاری سیستم های اطلاعاتی.. 55
2-4-پیشینه تحقیق.. 55
2-4-1-پیشینه داخلی.. 55
2-4-2-پیشینه خارجی.. 59
2-5-آشنایی با دانشگاه فنی و حرفه ای.. 63
2-5-1-تاریخچه دانشگاه. 64
2-5-2- چارت سازمانی.. 66
2-6-خلاصه فصل.. 68

فصل سوم– روش تحقیق
3-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. 72
3-2-مدل مفهومی تحقیق.. 72
3-3-روش تحقیق.. 73
3-4-جامعه آماری.. 75
3-5-روش گردآوری اطلاعات.. 75
3-6-ابزار جمع آوری داده ها 75
3-6-1- مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 76
3-6-2- روش توزیع پرسشنامه. 78
3-7-تعیین روایی تحقیق.. 78
3-8-پایایی تحقیق.. 79
3-9-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 79
3-10-مدل های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)مورد استفاده در این تحقیق.. 81
3-10-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 81
3-10-2- نرخ ناسازگاری روش سلسله مراتبی AHP. 84
فصلچهارم– تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه یافته های تحقیق
4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. 88
4-2-تجزیه و تحلیل داده ها 88
4-2-1-گام اول:شناسایی عوامل فرعی هر یک از عوامل اصلی فاکتورهای ریسک برون سپاری.. 88
4-2-2-گام دوم:تدوین درخت سلسله مراتبی (AHP)مساله تحقیق.. 91
4-2-3-گام سوم:محاسبه وزن عوامل اصلی (سطح یک). 93
4-2-4-گام چهارم:محاسبه وزن عوامل سطح دوم(اوزان محلی). 99
4-2-5-گام پنجم:محاسبه وزن نهایی عوامل.. 102
فصل پنجم– بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. 106
5-2-یافته های تحقیق.. 106
5-2-1 یافته های سئوال اصلی.. 106
5-2-2-یافته های سئوال فرعی (1). 108
5-2-3-یافته های سئوال فرعی (2). 109
5-3-پیشنهادات.. 111
5-3-1-بحث و

 

پیشنهادباتوجه به یافته هایت حقیق: 111
5-3-2-پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی: 115
5-4- محدودیتهای تحقیق: 115
پیوست ها. . 116
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. 123


فهرست جداول
2-1-ابعاد فناوری اطلاعات.. 35
3-1-مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسش نامه 1. 77
3-2-مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسش نامه 2. 77
3-3-مقیاس AHP. 83
3-4-شاخص تصادفی IIR. 86
4-1-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی قرارداد A.. 89
4-2-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی کارفرما B. 90
4-3-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی تامین کننده C. 86
4-4-معرفی عوامل اصلی و فرعی با علامت اختصاری.. 92
4-5-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح یک (عوامل اصلی). 93
4-6-ماتریس نرمالیزه شده مقایسات زوجی.. 96
4-7-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی قرارداد –A ) 99
4-8-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی کارفرما –B ) 100
4-9-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی تامین کننده –C ) 101
4-10-رتبه بندی فاکتور های ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی 102
5-1-فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات.. 106


فهرست نمودارها
1-1-فرایند انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-تئوری هزینه مبادله و تاثیر فناوری اطلاعات.. 39
2-2-هزینه نمایندگی و فناوری اطلاعات.. 41
2-3-رشد برون سپاری.. 47
4-1-درخت سلسله مراتبی AHP عوامل موثر بر ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات 91
4-2-نمودار وزنی عوامل اصلی.. 94
4-3-نمودار وزنی عوامل فرعی قرارداد- A.. 99
4-4-نمودار وزنی عوامل فرعی کارفرما- B. 100
4-5-نمودار وزنی عوامل فرعی تامین کننده- C. 101
4-5-نمودار وزنی کلیه عوامل 104
5-1-مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 108