۳-۲-۱-۲-۳- اجماع و سیره مسلمین :

بنا به نظر جمعی از فقهای اسلامی، مهمترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن صیغه عقد نکاح، اجماع فقها و سیره مسلمین می باشد ، که در این اینجا به بعضی از این اقوال اشاره می گردد : مولی احمد نراقی، در کتاب مستند الشیعه در این باره نوشته است : [۸]« در عقد نکاح، صیغه لازم است ، علت این امر، اتفاق علمای اسلامی و همچنین ضرورات دین مبین اسلام، و اصالت عدم ترتب آثار بر عقد بدون صیغه می باشد . همچنین بنا بر اجماع و اصاله فساد در معاملات ، لزوم بر ایجاب و قبول لفظی است، و تا زمانی که ایجاب و قبول لفظی برای انعقاد صیغه عقد نکاح صورت نگرفته است، نمی توان حکم به ترتب آثار عقد ازدواج داد . » ( نراقی ، ۱۲۴۵ ه.ق ، ج ۱۶ : ۸۴ ) استاد فقها شیخ انصاری (ره ) نیز در کتاب النکاح خود به اجماع فقهای اسلامی، بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح اشاره نموده اند، و در این باره آورده اند : [۹]« علمای اسلامی در خصوص اینکه در عقد نکاح صیغه لازم است اجماع دارند، همانطور که بعضی از فقها به آن اشاره نموده اند،؛ همانا فرج با اباحه و معاطات حلال نمی شود . ( انصاری ، ۱۴۱۵ ه.ق : ۷۷ ) در کتاب انوار الفقاهه، اثر آیت الله مکارم شیرازی نیز آمده است : « هیچ اشکال و سخنی بین علماء در وجوب صیغه لفظی در عقد نکاح وجود ندارد و این یکی از چیزهایی است که فقها شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند و لازمه آن { وجوب صیغه لفظی } نفی کفایت رضایت قلبی طرفین و همچنین معاطات و نوشتن { صیغه عقد } است .» ( مکارم شیرازی ،  ۱۴۲۵ ه.ق ، ج۱ ، ۱۵۶ ) همچنین امام خمینی( ره ) نیز در کتاب البیع خود به این اجماع اشاره نموده است، ودر این خصوص نوشته اند : « ایقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد اختلافی نیست ؛ همچنین در صفحات دیگر این کتاب متذکر می شوند که : ادعای عدم اعتبار امکان تحقق صلح و هبه و نکاح با معاطات وجهی ندارد، زیرا اگر تعبد شرعی نبود بر حسب قواعد معاطات در صلح و هبه و نکاح نیز صحیح می بود، زیرا هیچ فرقی بین عناوین معاطات در آن وجود ندارد .  » ( خمینی ، ۱۳۶۳ ، ج ۱ ، ۲۶۹ و  ۱۶۲ ) آنچه که از تحلیل این مباحث، به عنوان نتیجه بحث حاصل می شود این است که، در فقه، نظر مشهور فقها بر این است که، نکاح معاطاتی صحیح نمی باشد و حتی برخی از فقهای بزرگ مانند مرحوم شیخ انصاری (ره) قائل به این نظر شده اند که، نکاح معاطاتی نوعی زنا محسوب می شود . ( انصاری ، ۱۴۱۵ ه .ق ، ۷۷ ) و برای این ادعای خود، به دلایلی از جمله : آیات، روایات و اجماع وسیره مسلمین استناد نموده اند، که شرح هریک در مباحث پیشین آورده شد .

۳-۲-۲– احکام نکاح معاطاتی،در قانون مدنی

از منظر تدوین کنندگان قانون مدنی، معاطات در عقود صحیح می باشد و هیچ لزومی ندارد که ایجاب و قبول حتماً به صورت لفظی صورت پذیرد، این مفهوم را می توان از مواد مختلف قانون مدنی استنباط نمود : ماده ۱۹۳ ق . م در این باره مقرر می دارد که «انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. » از جمله موارد استثناء شده در این ماده را می توان؛ عقد نکاح ، معاملاتی که با سند رسمی انجام می شود مثل ملک ثبت شده ، انتقال سرقفلی و عقد وقف دانست ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۱۹۶ )، با این وجود آیت الله مکارم شیرازی، بر این عقیده می باشند که وقف معاطاتی نیز صحیح است، یعنی همین که مثلاً { شخصی } مسجدی را به قصد وقف بر مسلمین بسازد و در اختیار آنها بگذارد کافی است هرچند صیغه لفظی نخواند . (  مکارم شیرازی ، ۱۳۸۸ ، ۴۴۹ ) همچنین، در ماده  ۳۳۹ ق.م نیز آمده است که : «…ممکن است بیع به دادو ستد نیز واقع گردد . » که منظور از بیع به دادو ستد در این ماده، بیع معاطاتی می باشد . از این مواد قانونی این چنین استنباط می گردد که؛ وسایل اعلام اراده در حقوق کنونی محدود و محصور نیستند ، بلکه می تواند اشکال مختلفی داشته باشد،به عبارت دیگر رابطه وسایل اعلام اراده، رابطه عرضی است نه  طولی ، در نتیجه الفاظ، یکی از وسایل اعلام اراده محسوب می شوند و جنبه طریقیت دارند نه موضوعیت . این مفهوم را می توان از ماده ۱۹۱ ق. م متوجه شد، که در این باره می گوید : « عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند . » با این وجود، برخی از نویسنده گان معتقد هستند که، در نظام قانون مدنی ایران، از مفهوم مخالف ماده ۱۰۶۲ق . م که وقوع عقد نکاح را فقط با ایجاب و قبول لفظی و صریح می داند، این چنین استنباط می گردد که، این ماده مخصص منفصلِ ماده ۱۹۱ و ۱۹۳ ق.م بوده که معاطات را در معاملات صحیح و جاری انگاشته است؛ زیرا از رهگذر مفهوم حصرِ ماده مذکور، بطلان معاطات در نکاح پذیرفته شده است . ( ستوده ،  ۱۳۹۰ : ۱۴۷ ) با همه این مسائل، نمی توان منکر این مساله شد که، برخی از مصادیق نکاح معاطاتی، از جمله ایجاب و قبول نوشتاری که صراحت در بیان نیز دارد و فرضاً به اثر انگشت و یا امضاء طرفین رسیده و یا صحت آن محرز شده است، بدون اینکه لفظی را بکار برده باشند، صحیح می باشد و زن و مردی که با این شیوه به نکاحِ هم در آمده اند، نمی توان گفت دارای رابطه نامشروع می باشند، زیرا از یک طرف، اصل بر صحت عمل دیگران است و از طرفی صرف ادعای زن و مرد بر زوجیت قابل پذیرش است . بنابراین چگونه می توان دلیل و مدرک نوشتاری را نپذیرفت، در حالی که مدرک نوشتاری، امروزه در بسیاری از اختلاف ها و دعاوی به عنوان دلیل مورد پذیرش می باشد . در نتیجه می توان گفت که، وجود صیغه در نکاح، بیشتر به خاطر جنبه احتیاطی آن می باشد و این احتیاط نیز نمی تواند منحصر به لفظ و گفتار باشد، زیرا اعتبار لفظ در نکاح طریقی است، نه موضوعی و شیوه های مختلف نوشتاری قابل دفاع بوده و می تواند جایگزینی برای عقد لفظی بوده و منشا اثر باشد .  ( سید بنابی ، ۱۳۹۰ : ۱۱۰ ) به نظر نگارنده نیز، نظر اخیر منطقی تر به نظر می رسد و با واقعیت امروز جامعه ای که در آن زندگی می کنیم بیشتر تطابق دارد  .   [۱] « ان یعطی کلُ عوضاً عما یاخذه من الاخر » [۲] « و ان  الفروج لاتباح بالاباحه و لا با لمعاطاه ، و بذلک یمتاز النکاح عن السفاح ؛ لان فیه التراضی ایضا غالباً . » [۳] «  نعم ربما ظهر من الکاشانی و بعض الظاهریه من اصحابنا الا کتفاء بحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ الدال علی النکاح و الا نکاح »، [۴] «مررت بالبادیه فأصابنی عطش شدید فاستسقیت أعرابیّاً فأبى أَنْ یسقینی إلَّا أنْ أمکّنه من نفسی فلمّا أجهدنی العطش و خفت علی نفسی سقانی فأمکنته من نفسی فقال أمیر المؤمنین علیه­السلام تزویج و رب الکعبه» [۵] «و إنْ أردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبیناً و کیف تأخذونه و قد أفْضی‏ بعضکم إلى‏ بعض و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» [۶] «تقول أتزوجک متعه على کتاب الله و سنه نبیه … فإذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولى الناس بها » [۷] «لا بأس به إنّما یحلّ الْکلام و یحرّم الکلام» [۸] « تجب فی النکاح الصیغه – باتفاق علماء الاسلام، بل الضروره  من دین خیر الانام، له، و لاّصاله عدم ترتب آثار الزوجیه بدونها. و لابد فیه من ایجاب و قبول لفظیین، بالاجماع، و اصاله الفساد فی المعاملات، فلا یحکم بترتب الاثر مالم یعلم تحقق التزویج و النکاح، و لایعلم تحققهما بدون اللفظ .» [۹] « اجمع علماء الاسلام کما صرح به غیر واحد علی اعتبار اصل الصیغه فی النکاح ، و ان الفروج لاتباح بالاباحه و لا بالمعاطاه ».

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۵-۱-۱ طلاق سوّم چیست؟

مراد از طلاق طلاق رجعیست^[۱] و صیغۀ تثنیه بمعنى خود است یعنى طلاق رجعى دو طلاق است و طلاق سوم باین است^[۲]، یعنى پس اگر طلاق دهد زوج زوجۀ خود را طلاق سوم حلال نشود آن زن بر آن زوج را بعد از طلاق سوم تا آن که شوهر کند آن زن مرد دیگر را به نکاح دایم و مدخولۀ او شود پس اگر طلاق دهد شوهر دوم آن زن را پس گناهى نباشد بر آن زوجه و زوج اول او در آن که رجوع کنند با هم بعقد جدید بعد از عدت اکثر آن کمان آن داشته باشند که به جاى خواهند آورد حکمهاى خداى تعالى را در باب حقوق زوج و زوجه بر یکدیگر و آن احکام تعیینها و تکلیفهاى خداى تعالى است که بیان مى‌کند آنها را از براى جماعتى که علمى و بصیرتى داشته باشند^[۳].مراد از طلاق مذکور أولا طلاق^[۴]  سوم است چنانکه مرویست از امام ‌ و در امه طلاق دوم به منزلۀ طلاق سوم است چنانکه اصحاب تصریح نموده‌اند بنا بر روایات صحیحه و (بعد) از ظروف مقطوعه از اضافه است و مضاف الیه او مقدر است یعنى بعد از طلاق سوم^[۵].  

۵-۳-۲ سه طلاق در یک مجلس

زنى که سه بار طلاق داده شده باشد سه طلاقه نامیده می‌شود. سه طلاق از نظر فقه اهل تشیع در یک مجلس صحیح نیست بلکه باید در سه مجلس باشد. یعنی اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏شود و احتیاج به محّلل دارد. یعنی شخص بالغ دیگری بعد از تمام شدن عده طلاق با این زن به طور دائم ازدواج نماید و با او نزدیکی و دخول نماید و بنابراحتیاط واجب انزال هم بشود (البته بدون مانع و واسطه مانند کاندوم) اگر بعدا این مرد بمیرد یا در حال اختیار و با میل خودش زنش را طلاق دهد آنگاه بعد از گذشتن عده وفات یا طلاق، آن شوهر اول، می تواند با او ازدواج کند^[۶]. در زمان پیامبر اکرم -صلى الله علیه و آله- سه طلاق به لفظ واحد و در مجلس واحد، یک طلاق محسوب مى شود و پس از ایشان نیز، صحابه آن حضرت بر آن اجماع داشتند تا زمان عمر که وى این حکم را تغییر داد و آن را سه طلاق مقرر داشت. یکی ازدستورات عمر در باب طلاق، سه طلاقه کردن زن است در یک مجلس، که گفت مردم استعجال دارند و خوبست فاصله میان آنها نباشد یعنى اگر مردى بزنش بگوید:طلقتک ثلاثا کافى است که او را سه طلاق داده باشد در صورتیکه اگر مردى هم بدانگونه گفته باشد این سخن یک طلاق بیشتر محسوب نمیشود چنانکه در تفسیر الدرالمنثور است که رسول اکرم صلى الله علیه و آله از مردى که زنش را طلاق داده و محزون بود پرسید او را چگونه طلاق دادى؟عرض کرد او را در یک مجلس سه طلاق دادم فرمود این یک طلاق است اگر میخواهى باو رجوع کن.و آیه الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان دلالت دارد که این طلاقها باید متفرق و از هم فاصله داشته باشند^[۷]. قرآن کریم می فرماید: الطلاق مرتان… سوره بقره آیه ۲۲۹، طلاقی که رجوع و بازگشت دارد، دو مرتبه است.از این آیه استفاده می شودکه دویا سه طلاق در یک مجلس انجام نمی پذیردوباید در جلسات متعددی واقع شود،به خصوص اینکه تعدد طلاق برای آنست که فرصت بیشتری برای رجوع باشد شاید بعد از کشمکش اول صلح و صفا برقرار گردد. این حکم از نظر اهل تشیع مورد قبول است ولی در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر چه بیشتر آنان معتقدند سه طلاق در یک مجلس واقع می شود. در تفسیر المنار از مسند حنبل وصحیح مسلم دوکتاب اصیل اهل سنت نقل می کند:«این حکم که سه طلاق در یک مجلس یک طلاق بیشتر محسوب نمی شوداز زمان پیامبر اکرم(ص)تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولی از آن زمان خلیفه دوم حکم کرد که در یک مجلس سه طلاق واقع می گردد »در هر صورت اگر کسی سه بار طلاق داد دیگر نمی تواند رجوع کند مگر با محلّل^[۸].  

۵-۳-۳ احکام سه طلاقه

۵-۳-۳-۱ حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش

اگر مردى همسرش را با شرایط سه بار طلاق دهد، آن زن بر وى حرام مى‏شود و حلال شدن دوباره منوط به این است که زن با مردى دیگر ازدواج کند و پس از آمیزش، آن مرد او را طلاق دهد.  

۵-۳-۳-۲ مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد

در تحقق سه طلاقه بودن، تفاوت نمى‏کند زن مدخول بها (نزدیکى با او صورت گرفته) باشد یا نباشد و نیز مرد در فاصله بین طلاق اول و دوم، در عده رجوع کرده باشد یا پس از انقضاى عدّه او را به زنى گرفته باشد و همچنین پس از رجوع در عدّه، با وى آمیزش کرده و سپس او را طلاق داده باشد و یا قبل از آمیزش او را طلاق داده باشد^.[۹]     

۵-۳-۳-۳ عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس

سه طلاق در یک مجلس واقع نمى‏شود؛ بدین گونه که مرد در یک مجلس به همسرش بگوید: «انْتِ طالِقٌ ثَلاثاً»؛ لیکن در اینکه با اجراى طلاق به صورت یاد شده- با وجود شرایط- یک طلاق واقع مى‏شود یا نه، اختلاف است ^[۱۰]مشهور، قول نخست است.^[۱۱]      نظر عمر بن خطاب در مورد سه طلاقه کردن و مطابقت آن با قرآن و سنت پیامبر (ص) «إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناه فلو أمضیناه علیهم» ; فأمضاه علیهم^[۱۲] «مردم در کارى که مى بایست صبر پیشه کنند ، عجله مى کنند و از ما تصویب و امضاى آن را درخواست دارند ، اى کاش مى شد آن را برایشان امضا کنیم»; پس آن را براى آنها تصویب و امضا کرد. قرآن کریم با صراحت مى گوید : (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاٌکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان) طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد) ، دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه)، باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود). تا آن جا که: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ^[۱۳]) اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود; مگر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند و با او ، آمیزش جنسى نماید. در این آیه خداى تعالى تحقّق دو طلاق را ضرورى دانسته و حرمت را پس از تحقّق طلاق سوم قرار داده است، و این با جمع کردن طلاقها با واژه «سه بار» (به اینکه که مرد بگوید : سه بار تو را طلاق دادم) یا سه بار تکرار صیغه طلاق پشت سر هم و بدون فاصله شدن عقد ازدواج میان آنها ، قابل جمع نیست . امّا اوّلى : به خاطر اینکه یک طلاق بیش نیست و با آوردن واژه «سه بار» در صیغه طلاق، سه طلاق حاصل نمى شود ; نظیر اینکه در نماز شرط است در هر رکعت سوره فاتحه یک بار خوانده شود ، حال اگر کسى آن را یک بار بخواند و پس از پایان آن ، قید «پنج بار» یا «ده بار» را بیفزاید، نمى گویند او خواندن سوره را تکرار کرده و پنج یا ده بار سوره را خوانده است. و هر حکمى که تکرار و عدد در آن شرط است نیز همین طور است؛ مانند رمى جمرات که باید هفت بار سنگ زده شود و یک بار زدن چند سنگ کفایت نمى کند، و یا شهادت چهارگانه در مسأله لعان که یک بار شهادت دادن مقیّد به قید «چهار» کفایت نمى­کند بلکه باید نفس شهادت چهار بار از طرف او تکرار شود . و امّا دومى (تکرار صیغه طلاق در یک مجلس): طلاق با لفظ نخست حاصل مى شود و عقد ازدواج گسسته مى­شود و زن و مرد از هم جدا مى­شوند و دیگر عقد ازدواجى باقى نمى ماند تا صیغه طلاق در آن اثر کند پس خواندن صیغه طلاق براى بار دوم و سوم لغو خواهد بود; زیرا زنى که مطلّقه شده است معنا ندارد که دوبار طلاق داده شود، و پیوند گسسته شده دوباره گسسته نمى­شود. و آن تکرارى که در اینجا شرط است با این روش تحقّق پیدا نمى­کند بلکه طلاق وقتى تکرار مى­شود که هر طلاق پس از عقد ازدواجى صورت گیرد گر چه این عقد ازدواج با رجوع مرد انجام گرفته باشد، وگرنه طلاق بعدى لغو خواهد بود; پس طبق فرمایش پیامبر(صلى الله علیه وآله): «لاطلاق إلاّ بعد نکاح» [طلاق جز پس از ازدواج صحیح نیست و اثرى ندارد] ، و «لاطلاق قبل نکاح» [پیش از ازدواج طلاقى نیست] ، و «لا طلاق لمن لا یملک^[۱۴]»  کسى که مالک (استمتاع از زن) نیست نمى تواند طلاق دهد، تا زمانى که عقد ازدواج و پیوند همسرى در میان نباشد طلاق دوم لغو و بى معنا خواهد بود. جصّاص در «أحکام القرآن» مى گوید^[۱۵]. آیه :­(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) [(طلاقى که رجوع و بازگشت دارد)، دو مرتبه است اوّلاً دستور مى دهد که باید میان طلاق ها فاصله انداخت. و ثانیاً در مقام بیان حکم رجوع در کمتر از سه طلاق است; به دلیل این که مى فرماید: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ)، و مقتضاى (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) آن است که میان طلاقها باید فاصله انداخت; زیرا اگر کسى دو بار بدون فاصله ، صیغه طلاق را جارى کند صحیح نیست که گفته شود : دو بار طلاق واقع شده است ؛ نظیر اینکه اگر به شخصى دو درهم داده شود نمى گویند دو بار به او پول دادند مگر این که دو بار به او بپردازد آرى در این صورت است که مى گویند دوبار پول داد . این بود حکم قرآن، امّا سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله): ابن ماجه در «سنن» روایت صحیحى را از محمود بن لبید نقل کرده است، او مى گوید: به پیامبر خدا (صلى الله علیه وآله) خبر دادند که مردى در یک مجلس ، زن خود را سه طلاقه کرده است. حضرت خشمگین شد به پا ایستاد و فرمود : «أیُلعب بکتاب الله وأنا بین أظهرکم؟!»^[۱۶] آیا با وجود من در میان شما (و در برابر دیدگان من) با کتاب خدا بازى مى شود؟! در این لحظه مردى به پا خواسته عرض کرد یا رسول الله آیا او را بکشم^[۱۷]؟ به استناد روایات فراوان اهل سنت، پیامبر اکرم (ص) وقوع سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس را ممنوع اعلام کرد، اما خلیفه دوم از سال سوم خلافت خود آن را جایز شمرد و این تجویز خلیفه سبب شد که جمهور فقهای اهل سنت – با پیروی از او– به مشروعیت این سنت جاهلی فتوا دهند؛ در حالی که قرآن کریم و روایات نبوی (ع) گویای عدم سه طلاق در یک مجلس هستند و برخی از فقیهان اهل سنت نیز به تعارض علکرد خلیفه دوم با کتاب و سنت اعتراف دارند و البته با توجیهاتی غیر قابل قبول درصدد دفاع از عملکرد خلیفه برآمدند. یکی از مساعلی که موجب سختی در زندگی و از هم پاشیدگی خانواده‌ها و قطع روابط خانوادگی در بسیاری از کشورهای اسلامی شده؛ مسئله تجویز سه طلاق در یک مجلس است؛ به آن صورت که طلاق دهنده بگوید:«أنتِ طالق ثلاثاً» ویا در یک مجلس سه بار صیغه «أنتِ طالقٌ» را تکرار کند؛ زیرا این گونه طلاق دادن، سه طلاق حقیقی محسوب شده و مادامی که زن با مرد دیگری ازدواج نکرده، بر شوهرش حرام می‌شود. از دیدگاه اکثرعلماء اهل سنت، برای طلاق هیچ شرطی که جلوی سرعت وقوع آن را بگیرد، مانند حایض نبودن زن، پاکی بدون آمیزش، لزوم حضور دو عادل، مشروط نیست. بنابراین چه بسا خشم بر مرد مستولی شود و زن را در یک مجلس سه بار طلاق دهد و آنگاه که خشمش فرو نشست، بر عملی که انجام داده به حدی پشیمان شود که زمین با همه وسعتش بر او تنگ شود وبه دنبال راه فراری از آثار بد آن بگردد، ولی رهایی از این مشکل را نزد امامان مذاهب هارگانه و فقهای آنها نمی‌یابد و در نتیجه فرو مانده، مورد سرزنش دیگران قرار می‌گیرد و پرسش و جستو جو چیزی جز بر نفرت او از فقه و فتواها نمی‌افزاید. بستن باب اجتهاد در مقابل امت و منع اندیشمندان از استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت، بدون این که رای و نظر امام خاصی ملتزم باشند، محمد حامد الفقی، رئیس انجمن «انصارالسنه المحمدیه» می‌گوید: پیوند خانوادگی که خداوند آن را با ریسمان زوجیت تحکیم کرده است، در آستانه از هم پاشیدگی است و بلکه در طبقات اجتماعی از هم پاشیده شده است. ریشه این مسئله سنت ‌های بدی است که در ازدواج، رواج یافته و فقهای قدیم و جدید هم آن را تقویت کرده اند؛ به صورتی که طلاق، بیشتر به بازیچه^[۱۸] و یا قید و بند تبدیل شده است. من در زندگی کاریم، با مردان و زنانی برخورد کرده‌اند که بدشانسی، آنها را به مشکل طلاق دچار کرده و با درماندگی به این خشک مغزان مراجعه می‌کنند تا راه حلی فرا رویشان بگذارند، اما آنها جز بر پیچیدگی مسئله چیزی نمی‌افزایند.^[۱۹] این نویسنده تنها کسی نیست که از بستن باب اجتهاد و تعبد به آنچه مذاهب چهارگانه می‌گویند، گله مند است، بلکه او یکی از کسانی است که با احمد محمد شاکر، عضو دادگاه عالی قضایی مصر همصدا شده، از وضعیتی که پیش آمده و قوانین قراردادی که جایگزین احکام شرعی شده، احساس خطر کرده است. این نویسنده می‌گوید: پدرم، شیخ محمد شاکر، کاتب فتاوای استادش شیخ محمد عباس مهدی، مفتی مصر، بود. روزی زن جوانی که شوهرش برای مدت طولانی به زندان محکوم شده بود، نزد پدرم می‌آید. زن از ترس وقوع فتنه و فساد، قصد داشت از مفتی درخواست کند که او را از شوهرش طلاق دهد تا بتواند با دیگری ازدواج کند. در مذهب امام ابو حنیفه این مسئله راه‌حلی جز صبر و بردباری ندارد. از این رو پدرم با عرض پوزش و ابراز تاسف، او را از این درخواست منصرف کرد. سپس پدرم، این مسئله را با استادش- مفتی مصر- مطرح و پیشنهاد کرد در چنین مشکلاتی از برخی احکام مذهب امام مالک اقتباس شود. اما مفتی به شدت با این پیشنهاد مخالفت و آن را محکوم کرد. بین استاد و شاگرد جدالی جدی درگرفت و دوستی و مودتی که بین آنها بود، مانع این برخورد نشد و پدرم همچنان بر دیدگاه خود باقی بود و این تصمیم را به حال مردم مفید می‌دانست.^[۲۰] اگر پدر شیخ احمد به فقه اهل بیت (ع) آگاه بود و می‌دانست که اهل بیت (ع) برای چنین مشکلات سختی، راه حل ‌های آشکاری برگرفته از کتاب و سنت دارند، قطعا بر استادش عرضه می‌کرد تا به آن مراجعه کند. این امام جعفر صادق است که پدر فقهاست و امامان چهارگانه اهل سنت، مستقیم و یا غیر مستقیم، نزد او شاگردی کرده­اند. اکثر مشکلاتی که این شیخ در دادگاه‌ها با آن مواجه شده، عبارتند از اعسار زوج و زیانی که از این ناحیه به همسرش وارد شده و غیبت طولانی مرد و مشکلاتی از این قبیل. این مشکلات در فقه حنفی راه حلی ندارد، در حالی که در فقه امامیه به روشن ترین وجه مطرح شده است. بهتر بود، پدر این شیخ به استادش پیشنهاد می‌کرد تا زنجیر تقلید را پاره کند و برای استنباط احکام شرعی- بدون این که به این امام و آن امام ملتزم باشد- به کتاب و سنت مراجعه کند. سنگ بنای حل تمامی مشکلات همین است و فقه امامیه همواره در طی قرون، مندی این اصل بوده است. ما می‌دانیم که شریعت اسلام، شریعت سهله و سمحه است و هیچ گونه حرجی در آن نیست واین باعث می‌شود که اندیشمندان مخلص، این مسئله را آزادانه و به دور از بحث ‌های خشک اندیشان که در مقابل خود، باب اجتهاد در استنباط احکام شرعی را بسته‌اند و همچنین به دور از بحث ‌های هوس بازان ویرانگر که خواهان جدایی امتها از اسلام هستند، از بررسی و بدون هیچ گونه پیش داوری، حکم این مسئله را از کتاب و سنت پیدا کند. امید است که خدا بعد از این، وضع تازه‌ای فراهم کند و چه بسا گره پیش آمده باز شود ومفتیان، از ایتن تنگنا- که تقلید از مذاهب ایجاد کرده- راه فراری پیدا کنند. ^[۱] حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى -  عقیقى، عبد الرحیم کنز العرفان فی فقه القرآن ^[۲] بلکه متبادر از سیاق آیات و از کلمۀ الف و لام در قول (الطلاق) طلاق رجعى است خصوصا به قرینۀ قوله (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) زیرا که این آیه راجع بطلاق سومى (باین) است پس اگر آیۀ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) حمل بر طلاق رجعى نشود آن وقت حمل بر طلاق سوم صحیح و مستفاد از خود آیت نمى‌شود. و اداى حکم به جملۀ شرطیه با کلمه فاء صریحست که جملۀ (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) اخبار است از اقسام و انحاء طلاق و تفسیر آن به کلمۀ فاء و تصریح بلزوم وجود محلل در صحت رجوع بزن مطلقه بعقد جدید تفصیل تشریع احکام تسریح به احسان (طلاق سوم) است. و از این جملۀ (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) اراده کرده است طلاق سوم را و از جهت بودن طلاق سوم از جملۀ طلاقهایى که مکروه و مبغوض است ارجاع به شوهر دیگر فرمود بقول خود. [۳] جرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى، تفسیر شاهى، ۲ جلد، ۱۴۰۴ ه‍ ق [۴] یعنى لفظ طلاقى که در اول آیۀ کریمه مذکور شده است فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ. قول در ذیل آیۀ سابقه بیان گردید که مراد از قول خداى تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها) تفسیر و تفصیل احکام طلاق سوم است که از قول (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) مستفاد مى‌بود و آن چه از بعضى روایات مستفاد مى‌گردد که مراد از قول خداى تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها) طلاق سوم است اشاره باین معنى خواهد شد و بنا بر این اختلافى که در تفسیر آیه نقل کرده‌اند صورى است و الا در حقیقت مرجع امر یکسانست ثمرۀ عملى ندارد. [۵] یعنى هرگاه بعد از طلاق سوم که محلّل آمده او را تزویج کند و سه دفعه دیگر او را طلاق‌دهد باز محتاج به محلّل است، و امّا اگر سه مرتبه دیگر طلاق بدهد که مجموع نه مرتبه شود. اگر طلاقها عدّى بوده، پس حرام ابدى مى‌شود، چنانچه گذشت و در کنیز در مرتبه ششم هرگاه عدّى باشد حرام ابدى مى‌شود بنابر احوط، و محتمل است که مثل حرّه بعد از نه طلاق حرام ابدى‌شود، ومحتمل‌است‌که مطلقاً حرام ابدى نشود چون اخبار حرمت ابدى‌ ^[۶]  بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسن، توضیح المسائل مراجع ج ۲ مسئله ۲۵۲۷. ^[۷] . همان، ص ۵۳۲. ^[۸] . مکارم شیرازی، ناصر، ر.ک.به تفسیر نمونه،ج۲ص۱۶۶به بعد ^[۹] . نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۲۸ ^[۱۰] موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل ج۲، ص۲۶۰. ^[۱۱] هندی، فاضل، کشف اللثام ج۸، ص۴۰. ^[۱۲] ابن حنبلی، احمد، مسند أحمد ۱ ، ص ۳۱۴؛ نیشابوری حجاج، مسلم، صحیح مسلم ۱، ص ۵۷۴. ^[۱۳] سوره بقره، آیه ۲۲۹ ـ ۲۳۰. ^[۱۴] مالکی، موطاوی، سنن دارمى ۲ : ۱۶۱ ; الازردی السجستانی، سلیمان ابن اشعت، سنن أبی داود،  ۱ : ۳۴۲ [۲/۲۵۸ ، ح ۲۱۹۰] . ^[۱۵] خزائلی، محمد، أحکام القرآن، ج ۴، ص ۱۰۷. ^[۱۶] ماجد قزوینی، ابوعبداله، سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۶۳۱; الازردی السجستانی، سلیمان ابن اشعث، سنن ابى داود، ج ۱، ص ۳۴۲; موطاوی، مالکی، ،سنن دارمى، ج ۲، ص ۱۶۱; حاکم نیشابوری، محمد بن عبداله، مستدرک، ج ۲ ص ۲۴. ^[۱۷] شفیعى شاهرودى، گزیده اى جامع از الغدیر، ص ۵۳۷. ^[۱۸] . کسی که مبحث «قسم به طلاق» را در کتابهای فقهی که به طلاق غیرمعتبر تعبیر شده مطالعه کند، از این حقیقت آگاه خواهد شد که طلاق به بازیچه‌ای در دست مردان تبدیل شده است. ^[۱۹] . سبحانی تبریزی، جعفر، مقدمه «نظام الطلاق فی الإسلام»، ص۶. ^[۲۰] . همان، ص۹ و ۱۰.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق