موانع بکارگیری فناوری اطلاعات:”پایان نامه کسب و کار الکترونیک”
موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات و سازمانها

حدود تکنولوژی یک ملت متناسب با حد متوسط توانایی و دانایی آن ملت است. و این مسئله را نبایدفراموش کرد که هدف در رشد تکنولوژی ، ارتقاء سطح زندگی و تحصیلی افراد جامعه و گسترش بازار داخلی قوی و وسیع است و از هر چه بگذریم این مصرف کننده و سازگاری با محیط موجود کشور ، موجه واقعی برای تکنولوژی نوین خواهند بود. کمبود دانش مدیران در زمینه تکنولوژی اطلاعات مانع پذیرش این تکنولوژی در سازمانهاست.(آقایی ، 1383 ، 14)

با این حال موانع اصلی در گسترش فناوری اطلاعات در هر سازمان را می توان به شرح زیر بیان نمود:

۱) مدیران عالی: اکثر مدیران عالی به اندازه کافی نقش فناوری اطلاعات را درک نمی کنند. این افراد رویکرد یکپارچه‌سازی را آغاز نمی کنند و در مقابل یکپارچه سازی پیشنهاد شده به دلیل ترس از عدم توانایی بعدی در درک فرایند یا کنترل آن مقاومت می کنند. در صورتی که اگر کوره سوادی راجع به فناوری اطلاعات

داشته باشند، ممکن است ذهنیت جدیدی داشته باشند. اما به هیچ وجه دورنمای آن ها از سازمان و یا شرکت منطبق بر عصر اطلاعات نیست.

2) کارکنان بخش فناوری اطلاعات: این افراد نیازهای اطلاعاتی مربوط به مدیران را درست درک نمی کنند و تنها به تکنولوژی علاقه مندند. متخصصین فناوری اطلاعات آمادگی پشتیبانی یا مشارکت در رویکردهای اصلاحی مبتنی بر اطلاعات را ندارند.

3) سایر کارکنان عملیاتی : وجه غالب کارکنان فهم استراتژیک ناچیزی از اطلاعات دارند، اما می‌توان آن ها را به دو گروه تقسیم کرد:

-گروهی که سواد کامپیوتری ندارند و از طرف فناوری اطلاعات و فرهنگ مربوط به آن احساس تهدید می‌کنند. این گروه از کارکنان به دلیل ترسشان در مقابل هر نوع اصلاحات عصر اطلاعات مقاومت می‌کنند.

کسانی که سواد کامپیوتری دارند، بدون توجه به نیاز مبرم به ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای فناوری اطلاعات، می‌خواهند برنامه خود را دنبال کنند. این افراد به هیچ وجه مایل نیستند که تلاش‌های خود را در قالب یک برنامه اصلاحی جامع تر تعالی ببخشند و بنابراین هر نوع تلاش سازمانی با رویکرد یکپارچه سازی نسبت به اصلاحات عصر اطلاعات را تضعیف می کنند.

4) کمبود امکانات مالی و عدم اولویت بندی در تخصیص سرمایه : بکارگیری فناوری اطلاعات نیازمند سرمایه گذاری و اختصاص بودجه لازم از سود شرکتها و سازمانهاست. نیاز به سرمایه گذاری عمده در زمینه فناوری اطلاعات ازجمله مسائل باز دارنده در جهت اشاعه فناوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی در سازمانهاست.

۵) کمبود همکاری بین واحدهای تحقیق و توسعه.

6) آموزش و زیرساخت نامناسب (تارخ، امی،1381، 17-18)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه درمورد تحریم/:مفهوم تقصیر
تقصیر

در خصوص تعریف تقصیر در بین علمای حقوق اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت‌دادن آن را تقصیر گویند[1] و برخی بر این عقیده‌اند که تقصیر، عبارت است از نقض تعهدی که شخص به‌موجب قانون به معنی عام کلمه یا عرف بر عهده داشته است.[2] عده‌ای تقصیر را رفتار خلاف اخلاق می‌دانند که قانون آن را منع می‌کند.[3] اما آنچه در همۀ تعریف‌ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می‌دهد «ناصواب‌بودن» آن است. بر این مبنا تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد.

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی و قانون مسئولیت مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند، اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری[4] و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.[5] قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است، اما در مواد

مختلف به طور صریح و ضمنی به این مسئله اشاره شده است.[6] به نظر می‌رسد اولین بار، تقصیر در آیین دادرسی اداری (مصوب۱۳۴۶) که امروزه منسوخ گردیده تعریف شده باشد. به‌موجب مادۀ۱ این قانون: «تقصیر عبارت است از نقض قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.» در مادۀ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب۱۳۶۶) نیز در تعریف تقصیر آمده است: «تقصیر عبارت است از نقض عمومی قوانین و مقررات اداری.»

تقصیر را باید یکی از ستون‌های اصلی نظام مسئولیت شمرد. بنابراین هر گاه در اثر عدم اجرای تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران خسارت وارده است. اصل لزوم جبران خسارت نیز همانند اصل لزوم قراردادها در همۀ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدین ترتیب که هیچ‌یک در اصل لزوم جبران خسارت تردید ننموده‌اند و اگر اختلافی وجود دارد در ناحیۀ شرایط لزوم جبران خسارت و میزان خسارتی است که قابل‌‌جبران است. در حقوق ما قاعدۀ کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد و این مسئله در حقوق خصوصی و عمومی، در مبحث قراردادها یکسان است؛ اما در قراردادهای دولتی بسته به اینکه تقصیر از طرف دولت باشد یا از طرف پیمانکار هر کدم آثار خاص خود را داراست.

[1].  محمد جعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین ،ص38

[2]. حسن درودیان، ‌ حقوق مدنی4، دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، بی‌تا، ص۸۲.

[3]. عبد المجید امیری قائم‌مقامی، حقوق تعهدات، ج1 (کلیات ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ – وقایع حقوقی)، نشر دادگستر، چاپ اول، 1378

[4]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[5]. مادۀ۹۵۱ ق.م

[6]. قانون مجازات اسلامی ذیل عناوین «در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، «در امتناع از وظیفۀ قانونی»، «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» و… به این مسئله پرداخته است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه درمورد جایگاه سازش/:مفهوم اموال عمومی
مفهوم اموال عمومی:
اصطلاح اموال عمومی در برابر اموال اختصاصی به کار می رود . ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عامه بر اساس قانون از آن استفاده می شود . (اصل 45 ق.ا ).

به طور کلی می توان انفال و ثروتهای عمومی که در اختیار حکومت اسلامی است مانند : رودخانه ها ، زمین های موات و… که طبق قانون از آنها بهره برداری می شود ؛ اموالی که جهت استفاده عموم می باشد و قابل تصرف و تملک نیستند، مانند: شوراع ، پارک ها ، میادین و… که  برای استفاده اختصاصی نیست و متعلق به عموم مردم است را جزء اموال عمومی تلقی نمود . (هندی ، 1386 ، ص67 ).

اموال عمومی به دو صورت ممکن است که مورد استفاده قرار گیرد :

اول، اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار می گیرد :مانند پلها ، باغها ، کاروانسراها

دوم، اموالی که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند: بیمارستان های عمومی ، راه آهن و … که به سود عموم مورد بهره برداری قرار می گیرد.( کاتوزیان ،1387 ،ص 69 ).

بنابراین اموال عمومی به آن دسته از اموالی تلقی می گردد که به طور مستقیم یا با واسطه ، از طرف دولت برای رفع نیازمندیهای عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جنبه ی ولایتی که بر عموم دارد می تواند آن را اداره کند و هیچ شخصی حق تملّک و تصاحب آن اموال را ندارد .

مفهوم اموال دولتی
در خصوص اموال دولتی تعریف قانونی وجود ندارد. امّا آیین نامه مربوط به ماده 122 قانون محاسبات عمومی[1] (مصوب1/9/ 74)در ماده 2 ، تعریف اموال دولتی را این گونه مقرر می دارد :« ( اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند .»

در تعریف اموال دولتی با دو لفظ « وزارتخانه » و « موسسه دولتی » روبرو شدیم حال برای درک بهتر ، به تعریف این دو لفظ که در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/86 ) به آن اشاره گردیده می پردازیم. ماده یک این قانون وزارتخانه را این چنین تعریف نموده که :« واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.»

در ماده 2 همان قانون برای موسسه دولتی این تعریف را بیان می نماید :« واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولت شناخته می شود .»[2]

ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی بر اساس اصل 139 ق .ا

پس از شناخت اموال عمومی و دولتی[3]، حال وقت آن رسیده که به بررسی اصل 139 قانون اساسی[4]و شرایط لازم در آن جهت ، ایجاد صلح و سازش نسبت به این اموال بپردازیم .

با دقت در اصل 139 قانون اساسی چها ر فرض قابل تصور است :

فرض اول : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و این دعوا از موارد مهم هم نباشد، صلح چنین دعوایی موکول به تصویب هیأت وزیران بوده و این امر باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی نیز برسد .

فرض دوم : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و دعوا از موارد مهم باشد، صلح دعوا در این مورد می بایست به تصویب هیأت وزیران برسد و علاوه بر آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیز هست .

فرض سوم : دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف خارجی مطرح باشد؛ اعم از اینکه دعوا از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، صلح و سازش در آن می بایست به تصویب هیأت وزیران رسیده و علاوه بر آن تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .[5]

فرض چهارم : اگر دعوا مربوط به اموال متعلق به بخش خصوصی باشد که به هر دلیل توسط موسسات نهادهای دولتی اداره می شود و طرف دعوا خواه ایرانی باشد یا خارجی و اینکه موضوع از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، این دعوا از شمول اصل 139 قانون اساسی خارج می باشد و صلح و سازش در آن نیازمند هیچگونه تشریفاتی نیست . زیرا حکم این اصل اختصاص به اموال عمومی و دولتی دارد، نه اموال اشخاص خصوصی، ولو این اموال ، مدیر یا ناظر دولتی داشته باشد .

[1] . ماده 122 قانون محاسبات عمومی :«آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال  منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور 

نقل انتقال حق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه
نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی:
قابلیت انتقال حق زارعانه،در رویه قضایی هم مورد پذیرش قرار گرفته است،شعبه اول دادگاه شهرستان بابل ضمن شناسایی کامل حق کارافه (زارعانه)چنین اظهار عقیده نموده است ((دادنامه پژوهش خواسته بر مبنای این استدلال صادر گردیده است که حق کارافه (حق تبرتراشی)از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد مطالعه قرار گرفتن را داشته باشد و حال آنکه به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبر تراشی)در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان حقوق مزبور آن را به دیگری منتقل و مورد مطالبه قرار می دهند و کثرت مطالعاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود یک عرف مسلم غیر قابل تردید در باب وجود حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است. [1]

چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات:
در مقررات راجع به حق زارعانه نیز بر اساس اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی و به تبعیت از اصل مذکور حق زارعانه قابل انتقال می باشد.

در این بند 2 نمونه از مقرراتی که بر انتقال پذیر بودن حق زارعانه تاکید نموده اند اکتفاء می نماییم در ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 انتقال حق زارعانه تجویز شده است در ماده 31 آمده است: دست رنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به‌عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد.

ماده 4 لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا مقرر می دارد که :   در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه‌خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال‌گیرنده در
اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره‌به زارعین مستأجر قائم‌مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل‌خواهد بود.

هر چند وضع همین ماده در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی وضع شده است،اما در موارد مبتلا به از خود این ماده و درموارد مشابه از وحدت ملاک می توان استفاده نمود. [2]

ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه :
هرچند ثبت معاملات و نقل و انتقالات مربوط به املاک دارای سابقه ثبتی در ماده 48 قانون ثبت الزامی بوده،اما بر خلاف املاک که ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه اموال منقول می باشد،ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری می کنند مگر در مواردی که قانون مقرر داشته است. [3]

در ماده 46 قانون ثبت مقرر شده است :

ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

1-کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد .

2-کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است .

از همین ماده قانونی استیفاد می شود که معاملات هر عین یا منفعت یا حقی که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود.

به موجب ماده 31 آیین نامه اسناد و املاک مصوب 1317 حق زارعانه از حقوق راجع به عین املاک نبوده و قابل در خواست ثبت و اعتراض ثبت نیست بنابراین با توجه به الزامی نبودن ثبت حق زارعانه،در نتیجه ثبت کلیه معاملات راجع به آن هم الزامی نیست.

در ماده 47 قانون ثبت نیز موارد اجباری بودن ثبت اسناد احصاء و بیان شده است ماده 47 قانون ثبت در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :

1-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده

2-صلح نامه ومبایعه نامه و شرکت نامه

در ماده 47 قانون ثبت از اجباری بودن ثبت حقوق ذکری نشده است و صرفا از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده سخن شده است. بنابراین با عنایت به اینکه ثبت معاملات راجع به حقوق ثبت نشده الزامی نیست. [4] حق زارعانه هم از این قاعده مستثنی نبوده و ثبت معاملات راجع به آن اختیاری است.

استان گلستان به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی به خصوص گندم نقش به سزایی در افزایش تولید ملی دارد. به طوری که بیش از 65 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی استان گلستان به کشت گندم اختصاص دارد و با تولید متوسط بیش از یک میلیون تن گندم در سال مقام سوم تولید در کشور را دارد. با توجه به نقش گندم در تامین امنیت غذایی و پتانسیل استان در تولید آن، شناخت عوامل محدود کننده تولید گندم بسیار حائز اهمیت است. یکی از عوامل مهم که تاثیر بسزایی در کاهش و راندمان تولید این محصول را دارد، علف‌های هرز می باشد که استفاده از علف‌کش جهت مهار آن حائز اهمیت است، به طوری که هر ساله در استان گلستان بیش از سیصد تن علف‌کش جهت مبارزه با علف‌های هرز مورد استفاده قرار می گیرد، علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره، با نحوه عمل بازدارنده استولاکتات سنتاز، علف‌کش هایی با خاصیت انتخابی هستند که علف‌های هرز پهن برگ و باریک برگ را تحت تاثیر قرار می دهند(پورترفیلد[1] و همکاران، 2006). با توجه به دوام بازدارنده های ALS گیاهانی که در چرخه تناوب گندم به زیر کشت می روند در خطر کاهش جوانه زنی و رشد قرار می گیرند به طوری که در شرایطی خاص بقایای آنها می تواند پایداری خود را حتی بیش از یک فصل زراعی حفظ و بر گیاهان زراعی حساس موجود

در تناوب های بعدی صدمه وارد کند(راشد محصل وموسوی، 1385). علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره یک گروه از علف‌کش ها هستند که دارای ماندگاری زیادی در خاک هستند و در نتیجه مشکلاتی از نظر وجود بقایا برای محصولاتی که در تناوب زراعی با گیاهی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند، به همراه دارند(راسل[2] و همکاران، 2002). مهمترین ویژگی این خانواده علف‌کش، فعالیت زیستی بالای آنها و در نتیجه مقدار بسیار کم مصرف و طیف وسیع علف‌کشی آنها است(براون، 1990[3] ؛ راسل و همکاران، 2002). برخی گونه های زراعی مانند کلزا، آفتابگردان، ذرت، یونجه، سیب زمینی، عدس و چغندر قند حساسیت زیادی نسبت به باقی مانده علف‌کش های سولفونیل اوره دارند. باقی مانده این علف‌کش ها در خاک نگران کننده اعلام شده است(آنونیموس[4]، 2003 ؛ رحمان[5]، 1989 ؛ گانتر[6] و همکاران، 1992 ؛ پانگ[7] و همکاران، 2002 ؛ هاچینسون[8] و همکاران، 2007 ؛ موسوی و همکاران، 1384). استان گلستان با دارا بودن 620 هزار هکتار اراضی زراعی قابل کشت در منطقه ای واقع شده که از نظر آب و هوایی قابلیت انجام دو تا سه کشت در طول سال را دارا می باشد و همچنین از نظر تولید رتبه اول تولید سویا، رتبه اول تولید کلزا، رتبه سوم تولید پنبه، رتبه چهارم تولید برنج و رتبه یازدهم تولید ذرت در کل کشور را دارد. بنابراین بررسی و تعیین حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم نسبت به علف‌کش های بازدارنده ALS در استان ضروری می باشد.
اثرات باقی مانده علف‌کش ها در محیط
ماندگاری علف‌کش ها در خاک پس از کاربرد آنها از سه جنبه اهمیت دارد. اول، عاملی است که کنترل علف هرز در فصل جاری و در سال های آتی را تحت تاثیر قرار می دهد. دوم، این که