حقوق کارافه یا زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه
رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه
تجدید نظر خواهی آقایان الف و ب و ج از دادنامه های شماره 910 و 909 در قسمت رد دعوی مطالبه عملکرد زراعی از سال 1370 به بعد وارد است زیرا آقای ج براساس توافق الف و ب و مأذون ه، محل را تصرف دارد و توافق22/10/1370نیز مربوط به سال های قبل از 70 می باشد که شامل عملکرد زراعی نیز می شود زیرا در پرونده که طرفین رضایت داده اند آقای ج و سایر ورثه مرحوم پدرشان عملکرد زراعی را مطالبه نموده اند.

بنابراین، توافق22/10/1370شامل عملکرد زراعی نیز می شود لذا دادگاه در قسمت مذ کور رأی صادره را نقض و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی الف و ب را با توجه به نظریه هیأت سه نفره کارشناسی به پرداخت مبلغ بابت حقوق زارعانه آقای ج از سال 1370 تا 137در حق وی محکوم مینماید.  با توجه به متن دادنامه موصوف و از مراجعه به رأی صادره از دادگاه بدوی و پرونده مربوطه، مشخص می گردد که خواهان دعوی متقابل (ج) در دادخواست خود حق ریشه و کارکرد زراعی پنجاه ساله 2 حبه آب و املاک را مطالبه نموده است که نهایتاً دادگاه بدوی درخصوص اقدامات زیر بنایی و هزینه های انجام شده در مورد آنها در ملک متنازع فیه له وی و دادگاه تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض و در خصوص مطالبه حق ریشه و کرد زراعی رأی به رد دعوی نامبرده داده بود ولی در مقابل حکم به پذیرش حقوق زارعانه داده است. [1]

در مقابل برخی از آرای محاکم نیز درصدد عدم پذیرش حق زارعانه بر آمدند یا پذیرش آن را محدود ساخته اند که ذیلا به دو مورد از آن اشاره میشود:

ج) رای دیگری مبنی بر عدم پذیرش حق مزبور از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی استان قم در سال 1384 به شرح زیر صادر گردیده که در این رأی ذکر دو نکته قابل توجه است اول این که ابتدائاً دادگاه نظر بر پذیرش حق مزبور داشته و در همین راستا اقدام به صدور قرار ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان حق نموده است و دوم این که تمسک به استفتای مقام معظم رهبری نموده و با این ذهنیت که خلاء قانونی وجود دارد، استفتای ایشان را که در راستای عدم پذیرش حق مزبور بوده ملاک عمل قرار داده است که ذیلاً به رای مزبور اشاره می شود: درخصوص دادخواست شرکت الف به طرفیت آقای ب به خواسته : خلع ید از اراضی مزروعی باقی مانده موسوم به مزرعه زیبکان و دستور موقت مبنی بر جلوگیری ازهرگونه کشت و زرع موضوع کلاسه پرونده 83/10/695 ودادخواست متقابل خوانده به طرفیت خواهان سابق الذکر به خواسته : مطالبه حقوق زارعانه بر اساس عرف محل مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان علی الحساب با جلب نظر کارشناس که دادگاه به این کیفیت مبادرت به صدور رای نمود : با عنایت به مراتب فوق و مالکیت رسمی خواهان اصلی به شرح سند رسمی فوق الذکر و عدم مجوز قانونی بر تصرفات خوانده ، به تصریح ذیل ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب می باشد.   .

بنابراین تصرف در حکم غصب می باشد مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده

از ملک متعلق به خواهان صادر نمود و در خصوص دادخواست تقابل؛ نظر به این که دادرس محترم وقت پس از اخذ توضیح از طرفین ، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حقوق زارعانه صادر کرده است و به شرح دفاعیات فوق حق زارعانه وجود ندارد و فاقد مستند قانونی قابل اعمال است ،لذا اعتراض به نظر کارشناس که ملاک عمل قرار نمی گیرد فاقد اثر قانونی است و از طرفی حق مورد ادعا مستند شرعی نیز ندارد همچنان که در استفتاء با شماره ثبت وارده 9184 مورخ16/10/1377از مقام معظم رهبری سؤال شده است که بخشی از سوال از این قرار است : مدت30 سال زارع در آن ملک مشغول کار و فعال مایشاء بوده است … حال تغییر مالکیت به وجود آمده و مالک جدید خواهان خلع ید زارع است . زارع به عنوان حق ریشه ، مطالبه مبلغ گزافی و ادعای مالکیت می نماید از نظر شرعی اسلام نظر حضرتعالی چیست؟ معظم له پاسخ فرمودند:  « حق ریشه و ادعای مزبور شرعاً ثابت نیست» بنابراین مستنداً به ماده 3 و 197 ق. آ. د. م وپاسخ استفتاء مذکور ، حکم به بی حقی خواهان دعوای تقابل و برائت ذمه خوانده (خواهان اصلی) صادر و اعلام می نماید. دادنامه فوق الاشعاره در دادگاه تجدید نظر استان قم تایید و قطعیت یافته است. [2]

از بررسی مجموع آراء ذکر شده و سایر آراء صادره در خصوص حقوق زارعانه می توان به نتایج ذیل دست یافت.

اولاً: درخصوص حقوق زارعانه رویه ثابتی در حقوق ایران وجود ندارد هر چند عموماً نظر بر پذیرش حقوق زارعانه دارند ولی رویه مخالفی نیز مبنی بر رد آن وجود دارد ولی همان گونه که عنوان گردید آخرین اراده دیوان عالی کشور مبتنی بر پذیرش حقوق زارعانه است.    .

ثانیاً: از بررسی آرا موصوف ملاحظه می گردد که پذیرش حقوق موصوف مبتنی بر عرف مسلم و رایج در اکثر مناطق کشور می باشد و در قالب شرط ضمنی عرفی یا بر پایه حدیث نبوی« الزرع للزارع و لو کان غاصبا» یا اصول انسانی و اخلاقی حرمت عمل انسان و قاعده دارا شدن بی جهت مورد پذیرش قرار گرفته است. ثالثاً: نکته دیگر که از بررسی آرا ی موصوف می توان استنباط نمود صدور آرای متعدد بعد از انقلاب و در حکومت اسلامی می باشد که حکایت از اعتقاد دادگاه های حکومت اسلامی بر شرعی بودن حقوق موصوف دارد.       

رابعاً: هر چند در خصوص پذیرش حقوق زارعانه در رویه قضایی ایران، رویه الزام آوری که همان رای وحدت رویه می باشد وجود ندارد ولی وجود رای اصراری درسال 1379 و پذیرش ضمنی آن در آرا وحدت رویه و آراء صادره از دادگاه های تالی میتواند منبعی برای استناد و ارشاد قضات در موارد مشابه باشد.

[1] –  همان.

[2] –  همان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: