پایان نامه جرایم زیست محیطی//آلودگی آب ها
آلودگی آب ها

یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت تبیین نحوه برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به منابع آبی یا تأسیسات آبی است . شاید لازم نباشد به ضرورت اهمیت این سیاست پرداخت .از بدیهی ترین اموری است که نشانگر واکنش اجتماعی به رفتار عده ای متجاوز به اموال عمومی و دولتی است که با ارتکاب بزه های مختلف منافع اجتماعی را مختل و روند خدمات رسانی به شهروندان را دچار آسیب و رکود می نمایند.دولتها بواسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را بخاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را بواسطه لزوم کسب منافع مادی بعنوان تصدی تحت سیطره خود دارند،مستقیماً در جریان حفاظت منابع آبی دخیل و ذینفع هستند.  پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای عمومی اجتماع را مرتفع می سازند غالباً با دیدگاههای امنیت ملی ، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند.بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست جزایی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید.  در برخی از کشورها که مالکیت منابع آبی متعلق به دولت است شدت برخورد و نحوه عمل دولتها را باید در راستای منافع ملی ارزیابی کرد . زیرا حجم عظیم سرمایه گذاری دولتها در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آنها ، دولتها را بر آن می دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیر جزایی را اتخاذ و با انگیزه های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند به شدت برخورد نمایند. [1]

در کشور ایران که یکی از مصادیق بارز چنین دولتهایی است ملاحظه میشود که بر طبق منشور ملی و بنیادین جامعه یعنی قانون اساسی[2]  منابع آبی شامل ( سدها ، شبکه های بزرگ آبرسانی ، رودخانه ها ، نهرها و سایر منابع آبی ) در مالکیت دولت قرار داده شده و همین بینش تا بدانجا به پیش می رود که در قوانین عادی بهره مندی از منابع آب را نیز با مجوز دولت مجاز می شمارد.[3]

بدیهی است که وجود چنین نقطه نظری باعث خواهد شد که عاملان اختلال در تأسیسات آبی را بعنوان عناصری خطرناک تلقی و با پیدایش انگیزه های ارتکاب جرم شرایط مجازاتهای سخت همانند حبس و اعدام را بر مرتکبین تحمیل سازند.[4]

در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمی را که مستلزم یکی از عقوبتهای قانونی یا مجازاتها است، الزاماً دارای عناصر و ارکانی می دانند که در صورت فقد هر یک از آن ارکان تحقق بزه را بصورت کامل عملی نمی دانند.

ارکان هر جرم شامل سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است که با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها ، قاضی اجازه می یابد تا با تطبیق عمل بر مصداق قانونی ، مجازات مقرره را به مورد اجرا بگذارد.

جرائم ناشی از تجاوز به منابع آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد از شمول این امر خارج نخواهد بود.

در قوانین مختلف اعمالی که مستوجب عقوبت و مجازات و تأدیب است احصاء شده اند.هر چند این احصاء از زاویای مختلف و با توجه به شرایط زمانی هر دوره قانونگذاری قابل تأمل است ولی یک نقطه مشترک بین تمام این قوانین می توان پیدا نمود.

عنوان « تجاوز » مصداق عملی این وجه اشتراک است .

لذا هرگاه شخصی با تجاوز به تأسیسات آب و منابع آبی اقدام به بزه نماید عمل ارتکابی وی جرم محسوب و مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

تجاوز در لفظ حقوق دانان چنین آمده است.[5]

[1] تقی زاده انصاری،مصطفی ،1376حقوق کیفری محیط زیست،چاپ  اول، ص39تهران،

[2] – اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358

[3] – قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 47 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61

[4] – تبصره 3 لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب  1358شورای انقلاب

[5] – جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر 1366 ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، صفحه 134تهران

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: