پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:ذی نفع ضمانت نامه
تأمین خواسته
 

ممکن است، دستور دهنده که درصدد جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه بانکی است، بخواهد به ادعای داشتن طلب از ذی نفع ضمانت نامه، از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته نسبت به ضمانت نامه را بکند. (ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی). اگر ضمانت نامه در واقع طلب ذی نفع از بانک محسوب شود در این صورت مانند هر طلب دیگری قابل توقیف می باشد (ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی). درخواست صدور قرار تأمین از نظر حقوقی با درخواست صدور دستور موقت بر منع پرداخت ضمانت نامه یکسان نیست هنگامی که دستوردهنده درخواست قرار تأمین نسبت به ضمانت نامه را می کند، مفهوم آن این است که نه حقوق ذی نفع را نسبت به ضمانت نامه انکار می کند و نه استقلال ضمانت نامه را. شاید هر بستانکار دیگری که طلبی از ذی نفع ضمانت نامه دارد نیز بتواند ضمانت نامه را در دست بانک توقیف کند. در این صورت دستور دهنده اگر بستانکار باشد و دلائلی بر آن در دست داشته باشد چرا نتواند از این شیوه بهره مند گردد؟

در فرانسه پاره ای از تصمیمات قضایی از این استدلال پیروی کرده و قرار تأمین روی ضمانت نامه بانکی را بنا به درخواست دستور دهنده صادر کرده اند. با این حال این راه هم به روی دستور دهنده بسته شده است. زیرا دستور دهنده می خواهد با تکیه بر وصف بستانکار بودن خود در خواست توقیف و منع پرداخت ضمانت نامه را بکند. ولی این عنوان نیز نمی تواند به او امکان جلوگیری از پرداخت وجه یک ضمانت نامه مستقل را بدهد. طبیعت ویژه ضمانت نامه مستقل باید مانع اجرای هر گونه قرار تأمین خواسته نسبت به آن گردد. رویه قضایی که به مراتب گسترده تر از آرای سابق است در حقوق فرانسه بر همین شیوه مبتنی می باشد. دیوان تمیز فرانسه هم این راه حل را تأیید کرده است. دیوان تمیز در یکی از آرای اخیر خود چنین اظهار نظر کرد که: قرار تأمین خواسته که از دادگاه صادر شود نمی تواند مانع از اجرای تعهد مستقیم و غیر قابل فسخی که بانک در برابر ذی نفع بر عهده گرفته است باشد و بانک از هر گونه مسؤولیّتی در پرداخت وجه ضمانت نامه حتّی با وجود قرار تأمین خواسته مبرّی می باشد.

استدلالی که از نظر حقوقی می توان در تأیید این نظر ارائه کرد همان است که پیش از این در مورد عدم پذیرش دستور موقت مبنی بر منع پرداخت قضایی مطرح گردید. درخواست صدور قرار تأمین خواسته از سوی دستوردهنده، معارض با تعهدی است که وی در تسلیم یک ضمانت نامه بی قید و شرط و مستقل که با اولین درخواست قابل پرداخت باشد بر عهده گرفته است. پذیرش صحت قرار تأمین خواسته به معنی این است که به یکی از طرفین قرارداد اجازه داده شود ولو به طور موقتی اجرای تعهد روشن و درستی را که با آگاهی کامل پذیرفته است فلج نماید. بنابراین می توان چنین فرض کرد که دستور دهنده با پذیرش صدور یک ضمانت نامه مستقل، از هر گونه درخواست صدور قرار تأمین صرف نظر کرده است.

افزون برآن، قرار تأمین خواسته به استناد طلب دستور دهنده از ذی نفع یک شیوه انحرافی در استناد به تهاتر است و حال آنکه ضمانت نامه مستقل، دارای این ویژگی است که از هر گونه استناد به ایرادات مربوط به قرارداد پایه آزاد می باشد.

بحث دیگری که پیش می آید این است که هرگاه دستوردهنده بخواهد بر پایه طلب دیگری که ارتباطی به قرار داد پایه ندارد، درخواست صدور قرار تأمین خواسته نسبت به ضمانت نامه را بنماید و یا حتی اشخاص ثالث بخواهند چنین کنند آیا دادگاه می تواند با صدور قرار تأمین یک ضمانت نامه بانکی را توقیف نماید؟ در این مورد اعتراض مربوط به غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر چنین درخواستی قابل طرح نیست، زیرا طلبی که برای آن درخواست صدور قرار تأمین می شود ارتباطی به قرارداد پایه ندارد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: