2-6: مزایای مدیریت دانش : 19
2-7: مزایای سازمان متاثر از مدیریت دانش : 19
2-8: موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها : 20
2-9: مخازن دانش : 21
2-10: نقشه‌های دانش : 22
2-11: انواع نقشه های دانش : 22
2-12: برنامه ریزی راهبردی : 25
2-13: ابز ارهای لازم جهت مدیریت دانش: 25
2-14: روش‌های شناسایی‌ مدیریت دانش : 27
2-15: راهبردهای مدیریت دانش : 28
2-16: مدلهای مدیریت دانش : 29
2-16-1 : مدل عمومی دانش در سازمان:(نمودار 2ـ 5) 29
2-16-2: مدل مدیریت دانش لیبوویتز(2000) : 30
2-16-3: مدل فیرستون و مک الروی(2005) : 31
2-16-4 : مدل نوناکاوتاکوچی : 32
2-16-5 : مدل مفهومی دانش : 32
2-17 : مدیریت دانش و سرمایه های منابع انسانی : 33
2-18 : عملکرد سازمانی : 34
2-18-1 : مفهوم عملکرد سازمانی : 34
2-18-2 : سنجش عملکرد سازمانی : 35
2-18-3 : رویکردهای سنجش عملکرد سازمانی : 36
2-18-4 : مقیاس‌های سنجش عملکرد سازمانی : 37
2-18-5 : مدیریت عملکرد سازمانی : 37
2-18-6 : ارتباط ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمانی : 38
2-18-7 : عوامل موثر بر عملکرد سازمانی : 38
2-18-8 : مدل‌های عملکرد سازمانی : 39
2-18-8 -1 : مدل سینک و تاتل(1989) : 39
2-18-8 -2 : ماتریس عملکرد(1989) : 40
2-18-8-3 : مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991) : 40
2-18-8 -4 : هرم عملکرد(1991) : 40
2-18-8 -5 : کارت امتیاز دهی متوازن(1992) : 41
2-18-8 -6 : مدل اچیو : 42
2-18-8 -7 : فرآیند کسب و کار(1996) : 44
2-18-8 -8 : مدل تعالی سازمان(EFQM)  : 45
2-18-8 -9 : مدل چارچوب مدوری و استیپل(2000) : 45
2-18-8 -10 : مدل جامع اجرایی مدیریت عملکرد سازمانها : 46
2ـ 19 : پیشینه تحقیق : 47
2ـ 19ـ 1 : پیشینه داخلی : 47
2ـ 19ـ 1 ـ 1 : تحقیقات انجام شده داخلی مدیریت دانش : 47
2ـ 19ـ 1 ـ 2 : تحقیقات انجام شده داخلی عملکرد سازمانی : 48
2ـ19ـ2 : پیشینیه خارجی : 51
2ـ 19ـ 2 ـ 1 : تحقیقات انجام شده خارجی مدیریت دانش : 51
2ـ 19ـ 2 ـ 2 : تحقیقات انجام شده خارجی عملکرد سازمانی : 52
2-20 :  چهارچوب نظری تحقیق (مدل مفهومی) : 54
فصل سوم: روش تحقیق… 55
3ـ 1 ـ مقدمه. 55
3ـ 2 ـ مراحل انجام تحقیق : 56
3ـ 2ـ1 :روش علمی و مراحل آن : 57
3ـ 3 ـ روش و طرح تحقیق : 61
3ـ 4 ـ جامعه آماری تحقیق : 62
3ـ 5 ـ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه : 70
3ـ 6 ـ  روش گردآوری داده‌ها : 71
3ـ 8 ـ پایایی پرسشنامه : 73
3ـ 9 ـ روایی( اعتبار) پرسشنامه : 74
3ـ 10 ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها : 75
3ـ10 ـ1 : تجزیه و تحلیل توصیفی : 76
3ـ10 ـ2 : تجزیه و تحلیل استنباطی : 76
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق… 77
4-1- مقدمه. 77
4-2- اطلاعات جمعیتشناختی : 78
4-2-1ـ  جنسیت : 78
4-2-2ـ  سن : 79
4-2-3ـ  میزان تحصیلات : 80
4-2-4ـ  سابقه‌ی کار : 81
4-3- بررسی فرضیات تحقیق : 82
4-4- مقایسه میانگین رتبهی موانع با استفاده از آزمون فریدمن.. 90
فصل پنجم: بحث و نتیجه

گیری.. 91
5-1- مقدمه. 91
5-2- تفسیر یافتهها 92
5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 96
5-4- نتیجه گیری کلی.. 96
5-5- محدودیتهای تحقیق.. 97
5-5-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق (محدودیتهای کاربردی) 97
5-5-2- محدودیت های در اختیار محقق (محدودیتهای تحقیقاتی) 97
5-6- پیشنهادهای تحقیق.. 98
5-6-1- پیشنهادهای کاربردی.. 98
5-6-2- پیشنهادهای تحقیقاتی.. 99
منابع و ماخذ. 101
پیوست ها 113
 
 
فهرست نمودارها
 
نمودار 2ـ1 :سلسله مراتب دانش…. 16
نمودار 2ـ2 :انواع نقشه های دانشی برای سازمان ها 23
نمودار 2ـ3 : نقشه سازمانی دانش…. 23
نمودار2ـ4: نقشه حوزه های تخصصی.. 24
نمودار 2ـ5: مدل عمومی دانش (منبع: نیومن، کنارد، 1993، ص 3) 29
نمودار 2ـ 6: مدل مدیریت دانش لیبوویتز. 30
نمودار 2ـ 7: مدل فیرستون ومک الروی.. 31
نمودار2ـ 8: مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکاوتاکوچی.. 32
نمودار2ـ 9: مدل مفهومی مدیریت دانش باتاکیدبرعوامل کلیدی موفقیت… 33
نمودار 2ـ 10 : سیمای سیستمی و عناصر سیستم مدیریت جامع عملکرد(عقیلی و همکاران،1388) 47
نمودار2ـ 11: مدل مفهومی تحقیق (جعفری و همکاران 2007) 54
نمودار 3ـ1: مراحل انجام تحقیق و پژوهش علمی(بازرگان و همکاران، 1376). 59
نمودار 3ـ2 : مدل کلان تحقیق(بازرگان و همکاران، 1376). 59
نمودار 3-3: فرآیند تحقیق علمی(کیوی و کامبهوند،1386) . 60
نمودار 4-1 – توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس جنسیت… 78
نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سن.. 79
نمودار 4-3 – توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سطح تحصیلات… 80
نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سابقه‌ی کار 81
 
 
فهرست جداول
جدول 2 ـ1:حوزه‌ها و ذخایر دانش…. 24
جدول 2 ـ2: تحقیقات خارجی در زمینه مدیریت دانش…. 52
جدول 3ـ1: وظایف و ماموریتهای اصلی ادارات دولتی.. 63
جدول3-2: ترتیب سوالات پرسشنامه. 72
جدول3-3: نحوه نمره گذاری سوالات… 73
جدول 3-4- ضریب آلفای کرونباخ و پایایی پرسشنامه. 74
جدول 3-5- نتایج  روایی پرسشنامه. 75
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس جنسیت… 78
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سن.. 79
جدول 4-3 – توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سطح تحصیلات… 80
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سابقه‌ی کار 81
جدول 4-5- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف… 82
جدول 4-7 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی اول.. 84
جدول 4-8 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی دوم. 85
جدول 4-9 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی سوم. 86
جدول 4-10 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی چهارم. 87
جدول 4-11 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی پنجم.. 88
جدول 4-12- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه. 89
جدول شماره 4-13- نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبهی متغیرها با استفاده آزمون فریدمن.. 90
 
 
پیوست­ ها
پیوست (1)پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش هرسی و گلد اسمیت عملکرد سازمانی). 113
 

چکیده
 
بیشتر سازمان­ها، بیش از پیش توجه خود را به بالابردن دانش سازمانی و بکارگیری مدیریت دانش در سازمانها به­منظور افزایش و بهبود عملکرد سازمانی  معطوف داشته اند. از این رو نقش آموزش و بکارگیری مدیریت دانش و ابعاد آن در سازمان حائز اهمیت است؛ به­گونه ای که این موضوع یکی از مهم­ترین نگرانیهای مدیران و سیاست­گذاران سازمان­های اثربخش را تشکیل می­دهد(عادلی، 1384). هدف از این پژوهش بررسی و اولویت بندی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در ادارات شهرلامرد است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ادارات دولتی شهر لامرد می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران حجم نمونه برآورد شد و تعداد 145 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت دانش محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت عملکرد سازمانی می‌باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل

پایان نامه درمورد تحریم/:مشروعیت نسبی تحریم
تئوری مشروعیت نسبی تحریم

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرای کافی در سطح سازمان ملل، تحریم های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و موثر در جهت اعاده نظم بین المللی و تنبیه کشورهای خاطی به کار گرفته می شود. این رویکرد تحریم را به طور مطلق مورد قبول نداده است بلکه معتقد است در صورتی می توان به تحریم استناد جست که در شرایط اقدام متقابل قرار داشته باشیم. برای مثال در صورتی که کشور آمریکا از ورود کالایی خاص به ایران جلوگیری نماید کشور ایران نیز می تواند به عنوان عمل مقابله به مثل از این ابزار استفاده نماید. کشورهای که در عرصه حقوق بین الملل نیز اقدام به نقض قواعد آمره کرده اند نیز مشمول این قاعده قرار خواهند گرفت. به طور کلی می توان گفت هیچ کشوری نمی تواند به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین الملل خود به نقض قاعده آمره استناد جوید. در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین آمده است قاعده آمره قاعده ای است که توسط جامعه جهانی دولتها در کل به عنوان اصلی پذیرفته شده که کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط یک قاعده بین الملل با همان مشخصه ممکن می باشد.[1]

در کاربرد اقدامات متقابل علیه یک کشور باید به شرایط شکلی این عمل از جمله وقوع عمل خلاف بین المللی قبل از توسلبه اقدام متقابل، تقاضای قبلی برای جبران و ناکام ماندن شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف در کنار شرایط ماهوی استناد جست. البته حیطه تحریم ها در حوزه بین الملل تنها به کشورها محدود نمی شود و علاوه بر آن شورای امنیت سازمان ملل متخد که وظیفه حفظ صلح و امنیت ملی را در این راستا بر عهده دارد موظف است بر اساس فصل هفتم منشور به تحریم متوسل گردد. همچنین طبق ماده 39 منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه در صورتی که احراز شود علیه کشور خاصی به کار برده می شود. در این راستا باید افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف عادلانه در کاربرد تحریم های اقتصادی خویش باید قواعد منشور سازمان ملل متحد را رعایت نماید و اصول حقوق بین الملل از جمل اصل توجه به قواعد آمره را مد نظر قرار دهد. با این وجود اعمال تحریم های اقتصادی همه جانبه از سوی شورای امنیت تردید های زیادی پیرامون مشروعیت این اقدام و تعارض آن با اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره و حقوق بشر به وجود آورده است. زیرا در هنگام تصویب منشور سازمان ملل متحد و مواد مربوط به تحریم ها هنوز اندیشه فرد به عنوان موضوع یا تابع حقوق بین الملل مطرح نشده بود. این واقعیت که تحریم های اقتصادی همه جانبه در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل قرار می گیرد، امر انکارناپذیر است. بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال 1996 بر اثر تحریم های اقتصادی شورا امنیت علیه عراق، نیم میلیون کودک در این کشور جان خود را از دست دادند. پس اعمال تحریم های باید با معیارهای هندسی صورت گیرد و با این که تحریم های هدفمند از نظریه مشروعیت نسبی تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل می باشد با عنایت به اینکه شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت بخش به منافع و سیاست خارجی به کار رفته اند باید دانست در نهایت این تحریم ها یک امر غیرقابل عدول علیه حیات فردی به شمار می روند.[2]

[1]پیتر والنستین، اثربخشی تحریم‌های هدفمند راهبردهای اجرایی گزینه‌های سیاسی سازمان ملل، نشر موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏، چاپ اول، 1386، ص56

[2]علیرضا نصیری، منبع پیشین ، ص138

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

2-15 استرس / افسردگی / حمایت اجتماعی 45
بخش دوم: سلامت روان 47
2-16 سلامت روان چیست؟ 47

پایان نامه درباره شهر خلّاق/: ارزیابی شهر خلّاق
شاخص­های ارزیابی شهر خلّاق

شاخص خلّاقیت می­تواند نشان دهد که آیا جامعه به گونه­ای فعال مردم را تشویق می­کند تا به شیوه­ای خلّاق و نوآورانه ابراز وجود کنند و در جامعه مشارکت ورزند؟ خلّاقیت به شکلی گسترده، می­تواند به عنوان “ظهور چیزی متعالی و مناسب از منظر یک شخص، گروه یا جامعه” تعریف شود(33 ,2006 ,sawyer).

شاخص خلّاقیت اروپایی(یورو): تحلیل پیشرفته­ای از چارچوب تحلیل خیزش طبقه خلّاق و مقایسه­ آن در 14 کشور اروپایی شامل، کشورهای اسکاندیناوی و نروژ و ایلات متحده بود. در این شاخص بررسی بحث کلیدی رقابت کشورها در توانایی جذب و نگهداری و توسعه افراد خلّاق بوده است(رضائیان و همکاران، 1391، 112).

جدول2-1: شاخص­های خلّاقیت اروپایی

معیارها
شاخص
جمع رتبه افراد مستعد، فناوری و تلرانس تقسیم بر حداکثر رتبه ممکن
شاخص خلّاقیت یورو
طبقه خلّاق: سنجش شاغلین خلّاق 

شاخص­ سرمایه انسانی: اندازه­گیری درصد افراد بین 64-24 با مدرک لیسانس و بالاتر

شاخص استعداد علمی: اندازه­گیری تعداد تحقیق علوم و مهندس در بین 10000 کارگر
شاخص استعداد یورو
شاخص نوآوری: سنجش تعداد اختراع ثبت شده به هر میلیون نفر 

شاخص فناوری بالا: سنجش تعداد اختراع ثبت شده به درهای تک به نسبت هر میلیون نفر

شاخص R&D: سنجش هزینه­های تحقیق و توسعه به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی(GDP)
شاخص فناوری یورو
شاخص نگرش: سنجش نگرش با اقلیت­ها 

شاخص ارزش: سنجش ارزش­ها و نگرش­ها که پوشش دهنده زمینه­های مختلف نظام کشوراست

ابزار وجود: سنجش نگرش به ابزار وجود، کیفیت زندگی، دموکراسی، وقف، فراغت، تفریحات، سرگرمی و فرهنگ
شاخص تسامح  یورو
منبع: رضائیان و همکاران، 1391، 113.

همچنین ریچارد فلویدا در انجام تحقیقات خود در امریکا، برای تشکیل شهر خلّاق شاخص­های را به کاربرده است که این شاخص­ها در جدول شماره 2-2 قابل مشاهده است.

جدول2-2: شاخص­ها و زمینه­های خلّاقیت در شهرها از دید فلوریدا

زمینه
شاخص
استعداد(Talent)
طبقه خلّاق(Creative Class)
منابع انسانی(Human Capital)
استخدام استعدادها در دانش و فناوری(Talent Employed In Science And Techonology)
فناوری(Technology)
شاخص نوآوری(Immovation Index)
شاخص فناوری بالا(High Technology Index)
بردباری(Tolerance)
شاخص هنر دوستی(Bohemian Index)
شاخص دیگ ذوب(Melt Pot Index)

مهر فراتر از عوض قراردادی
 
 

با توجه به اینکه حقوق مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تنظیم شده است، در بیشتر موارد اظهارنظرها ی حقوقدانان با توجه به دیدگاه فقیهان امامیه سامان می گیرد. برای نمونه، می توان در این زمینه به بحث : مهریه اشاره کرد؛ صاحب جواهر در تعبیری درباره ماهیت مهریه می گوید: «مهر حق حقیقتاً عوض برای بضع نیست»(نجفی، محمدحسن، ۱۹۸۱ م،ص۷).

حقوقدانان معاصر نیز بر این باورند که نباید رابطۀ مهر با تمکین را با رابطۀ عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. یکی از آنها در توضیح استدلال خود می نویسد:« درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است، ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی آورند. همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند، در وضع ویژهای قرار می گیرند که به ناچار باید آثار آن را متحمل شوند.

بنابراین مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. الزام به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت؛ پس رابطۀ مهر با تمکین زن را نمی توان با رابطۀ عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. شخصیت اخلاقی انسان، او را از سایر حیوانات و اشیاء ممتاز ساخته و همیشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن است و هیچگاه موضوع حق قرار نمی گیرد. در پارهای از امور، الزام های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است (مانند حق حبس)؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر در عقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته، و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حاکم است.  زن در برابر مهر خود را نمی فروشد؛ بلکه با مرد پیمان می بندد که اثر قهری آن، الزام مرد به دادن مهر و تکلیف زن به تمکین از اوست؛ به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد، معاف نمی کند(کاتوزیان، ناصر،۱۳۵۰،ص ۱۳۸).

البته برخی از نویسندگان از این دیدگاه انتقاد کرده اند. به عقیده آنها، قانون صرفاً درباره عقد نکاح تعیین تکلیف نمی کند، بلکه قانون درباره همۀ عقود داوری می کند. از این منظر، بین عقود معوض وغیرمعوض فرقی نیست. برای مثال، به موجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهر به زوجه می شود ؛ همچنانکه عقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع به مشتری می شود؛ همانگونه که در عقد عاریه تکالیف مستعیر ناشی از قانون است. بنابراین، با این ضابطه نمی توان فرقی بین عقد نکاح و سایر عقود قائل شد؛ افزون براین، در همۀ موارد،

پرداخت مهر ناشی از عقد نکاح نیست. برای نمونه ، نزدیکی به شبهه نیز، مرد ملزم به پرداخت مهرالمثل به زن می شود؛ درحالی که اصولا عقدی در این مورد منعقد نشده است. در این مورد می توان گفت،آثار عقد و تکالیف متعاقدین را قانون معین میکند. طرفین به اراده خود عقد را منعقد می سازند؛ اما الزامها و تکالیف را باید براساس قانون انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجرای این تکالیف را با توجه به نوع عقد، ویژگی آن و اهمیت عوضین در آن معین کرده است.

برای مثال، چون در عقد بیع جنبۀ مالی، قصد اصلی طرفین است، معین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقد می شود؛ اما در عقد نکاح دائم که این انگیزه وجود ندارد، تعیین نکردن مهر در صحت عقد اثر نمی گذارد؛ درحالیکه در نکاح منقطع، همین موضوع باعث بطلان عقد می شود. پس مهر یکی از دو عوض در عقد نکاح است؛ البته عقدی که باید آن را با ویژگیها و آثار خاص آن در نظر گرفت، نه مانند سایر عقود معوض. قانون، آثار و تکالیف طرفین و نقش مهر را در نکاح دائم یا منقطع تعیین کرده است. بر همین اساس، در نکاح دائم، نزدیکی، در مالکیت مهر مؤثر است؛ ولی در نکاح منقطع که باید مهر هنگام عقد معین باشد، به طور کلی ترتیب دیگری اتخاذ می شود.

بنابراین، اگر مهر بدون در نظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفاً یکی از عوضین محسوب می شد، در صورت عدم وقوع نزدیکی نباید پرداخت شود؛ درحالیکه در همۀ موارد چنین نیست. پس مهر عوضی است که قانون گذار خصوصیات آن را با توجه به عقد نکاح تعیین کرده است؛ همچنان که در سا یر عقود، عوضین را با توجه به خصوصیت همان عقد معین کرده است(نظری،