پایان نامه درمورد تحریم/:مشروعیت نسبی تحریم
تئوری مشروعیت نسبی تحریم

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرای کافی در سطح سازمان ملل، تحریم های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و موثر در جهت اعاده نظم بین المللی و تنبیه کشورهای خاطی به کار گرفته می شود. این رویکرد تحریم را به طور مطلق مورد قبول نداده است بلکه معتقد است در صورتی می توان به تحریم استناد جست که در شرایط اقدام متقابل قرار داشته باشیم. برای مثال در صورتی که کشور آمریکا از ورود کالایی خاص به ایران جلوگیری نماید کشور ایران نیز می تواند به عنوان عمل مقابله به مثل از این ابزار استفاده نماید. کشورهای که در عرصه حقوق بین الملل نیز اقدام به نقض قواعد آمره کرده اند نیز مشمول این قاعده قرار خواهند گرفت. به طور کلی می توان گفت هیچ کشوری نمی تواند به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین الملل خود به نقض قاعده آمره استناد جوید. در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین آمده است قاعده آمره قاعده ای است که توسط جامعه جهانی دولتها در کل به عنوان اصلی پذیرفته شده که کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط یک قاعده بین الملل با همان مشخصه ممکن می باشد.[1]

در کاربرد اقدامات متقابل علیه یک کشور باید به شرایط شکلی این عمل از جمله وقوع عمل خلاف بین المللی قبل از توسلبه اقدام متقابل، تقاضای قبلی برای جبران و ناکام ماندن شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف در کنار شرایط ماهوی استناد جست. البته حیطه تحریم ها در حوزه بین الملل تنها به کشورها محدود نمی شود و علاوه بر آن شورای امنیت سازمان ملل متخد که وظیفه حفظ صلح و امنیت ملی را در این راستا بر عهده دارد موظف است بر اساس فصل هفتم منشور به تحریم متوسل گردد. همچنین طبق ماده 39 منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه در صورتی که احراز شود علیه کشور خاصی به کار برده می شود. در این راستا باید افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف عادلانه در کاربرد تحریم های اقتصادی خویش باید قواعد منشور سازمان ملل متحد را رعایت نماید و اصول حقوق بین الملل از جمل اصل توجه به قواعد آمره را مد نظر قرار دهد. با این وجود اعمال تحریم های اقتصادی همه جانبه از سوی شورای امنیت تردید های زیادی پیرامون مشروعیت این اقدام و تعارض آن با اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره و حقوق بشر به وجود آورده است. زیرا در هنگام تصویب منشور سازمان ملل متحد و مواد مربوط به تحریم ها هنوز اندیشه فرد به عنوان موضوع یا تابع حقوق بین الملل مطرح نشده بود. این واقعیت که تحریم های اقتصادی همه جانبه در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل قرار می گیرد، امر انکارناپذیر است. بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال 1996 بر اثر تحریم های اقتصادی شورا امنیت علیه عراق، نیم میلیون کودک در این کشور جان خود را از دست دادند. پس اعمال تحریم های باید با معیارهای هندسی صورت گیرد و با این که تحریم های هدفمند از نظریه مشروعیت نسبی تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل می باشد با عنایت به اینکه شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت بخش به منافع و سیاست خارجی به کار رفته اند باید دانست در نهایت این تحریم ها یک امر غیرقابل عدول علیه حیات فردی به شمار می روند.[2]

[1]پیتر والنستین، اثربخشی تحریم‌های هدفمند راهبردهای اجرایی گزینه‌های سیاسی سازمان ملل، نشر موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏، چاپ اول، 1386، ص56

[2]علیرضا نصیری، منبع پیشین ، ص138

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: