حقوق کارافه یا زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه
رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه
تجدید نظر خواهی آقایان الف و ب و ج از دادنامه های شماره 910 و 909 در قسمت رد دعوی مطالبه عملکرد زراعی از سال 1370 به بعد وارد است زیرا آقای ج براساس توافق الف و ب و مأذون ه، محل را تصرف دارد و توافق22/10/1370نیز مربوط به سال های قبل از 70 می باشد که شامل عملکرد زراعی نیز می شود زیرا در پرونده که طرفین رضایت داده اند آقای ج و سایر ورثه مرحوم پدرشان عملکرد زراعی را مطالبه نموده اند.

بنابراین، توافق22/10/1370شامل عملکرد زراعی نیز می شود لذا دادگاه در قسمت مذ کور رأی صادره را نقض و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی الف و ب را با توجه به نظریه هیأت سه نفره کارشناسی به پرداخت مبلغ بابت حقوق زارعانه آقای ج از سال 1370 تا 137در حق وی محکوم مینماید.  با توجه به متن دادنامه موصوف و از مراجعه به رأی صادره از دادگاه بدوی و پرونده مربوطه، مشخص می گردد که خواهان دعوی متقابل (ج) در دادخواست خود حق ریشه و کارکرد زراعی پنجاه ساله 2 حبه آب و املاک را مطالبه نموده است که نهایتاً دادگاه بدوی درخصوص اقدامات زیر بنایی و هزینه های انجام شده در مورد آنها در ملک متنازع فیه له وی و دادگاه تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض و در خصوص مطالبه حق ریشه و کرد زراعی رأی به رد دعوی نامبرده داده بود ولی در مقابل حکم به پذیرش حقوق زارعانه داده است. [1]

در مقابل برخی از آرای محاکم نیز درصدد عدم پذیرش حق زارعانه بر آمدند یا پذیرش آن را محدود ساخته اند که ذیلا به دو مورد از آن اشاره میشود:

ج) رای دیگری مبنی بر عدم پذیرش حق مزبور از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی استان قم در سال 1384 به شرح زیر صادر گردیده که در این رأی ذکر دو نکته قابل توجه است اول این که ابتدائاً دادگاه نظر بر پذیرش حق مزبور داشته و در همین راستا اقدام به صدور قرار ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان حق نموده است و دوم این که تمسک به استفتای مقام معظم رهبری نموده و با این ذهنیت که خلاء قانونی وجود دارد، استفتای ایشان را که در راستای عدم پذیرش حق مزبور بوده ملاک عمل قرار داده است که ذیلاً به رای مزبور اشاره می شود: درخصوص دادخواست شرکت الف به طرفیت آقای ب به خواسته : خلع ید از اراضی مزروعی باقی مانده موسوم به مزرعه زیبکان و دستور موقت مبنی بر جلوگیری ازهرگونه کشت و زرع موضوع کلاسه پرونده 83/10/695 ودادخواست متقابل خوانده به طرفیت خواهان سابق الذکر به خواسته : مطالبه حقوق زارعانه بر اساس عرف محل مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان علی الحساب با جلب نظر کارشناس که دادگاه به این کیفیت مبادرت به صدور رای نمود : با عنایت به مراتب فوق و مالکیت رسمی خواهان اصلی به شرح سند رسمی فوق الذکر و عدم مجوز قانونی بر تصرفات خوانده ، به تصریح ذیل ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب می باشد.   .

بنابراین تصرف در حکم غصب می باشد مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده

از ملک متعلق به خواهان صادر نمود و در خصوص دادخواست تقابل؛ نظر به این که دادرس محترم وقت پس از اخذ توضیح از طرفین ، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حقوق زارعانه صادر کرده است و به شرح دفاعیات فوق حق زارعانه وجود ندارد و فاقد مستند قانونی قابل اعمال است ،لذا اعتراض به نظر کارشناس که ملاک عمل قرار نمی گیرد فاقد اثر قانونی است و از طرفی حق مورد ادعا مستند شرعی نیز ندارد همچنان که در استفتاء با شماره ثبت وارده 9184 مورخ16/10/1377از مقام معظم رهبری سؤال شده است که بخشی از سوال از این قرار است : مدت30 سال زارع در آن ملک مشغول کار و فعال مایشاء بوده است … حال تغییر مالکیت به وجود آمده و مالک جدید خواهان خلع ید زارع است . زارع به عنوان حق ریشه ، مطالبه مبلغ گزافی و ادعای مالکیت می نماید از نظر شرعی اسلام نظر حضرتعالی چیست؟ معظم له پاسخ فرمودند:  « حق ریشه و ادعای مزبور شرعاً ثابت نیست» بنابراین مستنداً به ماده 3 و 197 ق. آ. د. م وپاسخ استفتاء مذکور ، حکم به بی حقی خواهان دعوای تقابل و برائت ذمه خوانده (خواهان اصلی) صادر و اعلام می نماید. دادنامه فوق الاشعاره در دادگاه تجدید نظر استان قم تایید و قطعیت یافته است. [2]

از بررسی مجموع آراء ذکر شده و سایر آراء صادره در خصوص حقوق زارعانه می توان به نتایج ذیل دست یافت.

اولاً: درخصوص حقوق زارعانه رویه ثابتی در حقوق ایران وجود ندارد هر چند عموماً نظر بر پذیرش حقوق زارعانه دارند ولی رویه مخالفی نیز مبنی بر رد آن وجود دارد ولی همان گونه که عنوان گردید آخرین اراده دیوان عالی کشور مبتنی بر پذیرش حقوق زارعانه است.    .

ثانیاً: از بررسی آرا موصوف ملاحظه می گردد که پذیرش حقوق موصوف مبتنی بر عرف مسلم و رایج در اکثر مناطق کشور می باشد و در قالب شرط ضمنی عرفی یا بر پایه حدیث نبوی« الزرع للزارع و لو کان غاصبا» یا اصول انسانی و اخلاقی حرمت عمل انسان و قاعده دارا شدن بی جهت مورد پذیرش قرار گرفته است. ثالثاً: نکته دیگر که از بررسی آرا ی موصوف می توان استنباط نمود صدور آرای متعدد بعد از انقلاب و در حکومت اسلامی می باشد که حکایت از اعتقاد دادگاه های حکومت اسلامی بر شرعی بودن حقوق موصوف دارد.       

رابعاً: هر چند در خصوص پذیرش حقوق زارعانه در رویه قضایی ایران، رویه الزام آوری که همان رای وحدت رویه می باشد وجود ندارد ولی وجود رای اصراری درسال 1379 و پذیرش ضمنی آن در آرا وحدت رویه و آراء صادره از دادگاه های تالی میتواند منبعی برای استناد و ارشاد قضات در موارد مشابه باشد.

[1] –  همان.

[2] –  همان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

لیست همه پایان نامه ها درباره مدیریت کیفیت جامع

 
تعریف مدیریت کیفیت جامع آسان نیست در واقع این امر یک فلسفه
مدیریت است که بطور گسترده در شرکتها به اجرا در آمده و به صورت دقیق همراه با جزئیات در ادبیات دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است . بررسی آن نشان می دهد که بیشتر سازمانها و پژوهشگران تعریف خاص خود را از این اصطلاح بیان می کنند .
نویسندگان مختلف سعی می کنند که مدیریت کیفیت جامع را شکل می دهند ، از جمله این نویسندگان اهایر و دیگران (1996) ، دیل واکلند (1994) ، فلاین و دیگران (1994) و سراف و دیگران (1989) که درجدول شماره 1 آمده را می توان نام برد .
تحلیل این ابعاد ، چندنقطه مشترک را نشان می دهد ، مانند پشتیبانی مدیریت عالی ، روابط عرضه کننده ومشتری ، بکار گیری کارکنان از این تحقیقات ، نویسندگان ده بعد مدیریت کیفیت جامع را انتخاب کردند . این ابعاد در جدول شماره 1 شناسایی و تعریف می شود . منافع شرکتهایی که مفهوم مدیریت کیفیت جامع را به کار می گیرند در افزایش کیفیت عملکرد ، همراه با کاهش همزمان در هزینه هاو پیشبرد تولید نهفته است . تعداد زیادی از تحقیقات مثل تحقیق آدام (1994) ، آدام و سایرین (1997) ایستون و جارل (1998) ، فلاین و سایرین (1994) ، کاسکو(1998) ، پاول (1995) وزئیری

وسایرین (1994) رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و نتایج شرکت را مورد بررسی قرار داده و نشان می دهند که میان آنها یک رابطه مثبت وجود دارد . مدیریت کیفیت جامع به معنای افزایش کیفیت همراه با کاهش هزینه هاست و تاثیر آن بر روی صرفه جویی سازمانی کاملاً روشن است . هزینه از دست دادن مشتریان به عنوان پیامدی از کیفیت ناهماهنگ وناموزون ، تنها یکی از عوامل تساوی هزینه است با وجود این ، این موضوع و دیگر انواع هزینه های فرصت ازدست رفته ، همچنان که دیل و پلانکت (1995) تعریف می کنند به یک درجه یکسان برای سازمانهای بخش دولتی وجود ندارند . قوانین داخلی که سازمانهای دولتی تحت آن قوانین فعالیت می کنند با قوانینی که رقابت بر اساس . آنها انجام می گردد متفاوتند بر این اساس با احتمال زیاد ، نتایج دخالت مدیریت کیفیت جامع نیز ممکن است متفاوت باشد . این عوامل ، تحلیل جالبی را در ارزیابی مفاهیم کاربرد مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایجاد می کنند .
 لیست پایان نامه ها
 

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه
پایان نامه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع وعملکرد بازاریابی در شرکت نورد و لوله صفا
پایان نامه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی
پایان نامه:رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)

پایان نامه حمل و نقل دریایی،ویژگی‌ بارنامه دریایی
کمیسیون حمل و نقل ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در تعریف سند مزبور آورده است بارنامه عبارت از سندی است که «حمل و نقل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می­نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه به به نقطه دیگر با وسیله حمل مورد توافق در قبال کرایه حمل معین می‌باشد.

با توجه به تعاریف فوق باید گفت بارنامه دارای ماهیت زیر است:

1- یک رسید دارای شکل قانونی و صحیح از طرف مالک کشتی مبنی بر اعلام این امر که کالا­هایی که بنا بر ادعای به عمل آمده، واجد نوع، کمیت و شرایط بیان شده هستند، توسط کشتی معینی به مقصد معینی ارسال شده اند و یا حداقل به منظور حمل به ید مالک کشتی سپرده شده است.

2- یک یادداشت درباره قرارداد حمل، که با بیان جزئیات، شروط قرارداد را که قبل از امضای بارنامه منعقد شده، تکرار کرده است.

3- یک سند مالکیت کالاها که گیرنده کالا را قادر می­سازد با ظهرنویسی و تحویل بارنامه، کالاها را واگذار نماید.

1ـ1ـ4ـ2 ویژگی‌های بارنامه دریایی
به موجب مقررات کنوانسیون لاهه- ویزبی متصدیان باربری باید قبل از بارگیری، بارنامه­ای به شرکت کشتیرانی تسلیم و ضمن آن تأیید نمایند که کالا از نظر ظاهری دارای شرایط مطلوبی برای ارسال می­باشد. و پس از اینکه بارگیری کالا از نظر آنان پذیرفته شد شرکت کشتی­رانی بسته­های بار را به دقت زیر نظر می‌گیرد و اگر نمونه­هایی از آنها با گواهی صادره موافقت نداشته باشد باید مشاهداتش را در نسخه دوم گواهی کالا قید نماید تا در اصلاح بارنامه مورد توجه قرار گیرد.

بارنامه دریایی فقط زمانی می­تواند نماینده کالا باشد که کشتی مورد نظر برای بارگیری معین باشد. این بدان جهت است که یک کشتی یا فضای اختصاصی آن، موضوع دو قرارداد جداگانه قرار نگیرد. پس از وصول و قبول مسئولیت کالا متصدی باربری یا فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری بر حسب تقاضای فرستنده بار، موظف است بارنامه دریایی که در آن مشخصات ذیل درج شده است صادر نماید:

الف- علایم مشخصه‌ای که جهت شناسایی بار ضروری است.

ب- تعداد بسته‌ها یا مقدار یا وزن بر حسب مورد

ج- وضع و حالت ظاهری کالا

لذا مطابق کنوانسیون لاهه – ویزبی، بارنامه دریایی حاکم بر اجرای قرارداد حمل، و تأییدی است بر وصول کالا توسط شرکت حمل که سندی قابل معامله بوده و امکان صدور در وجه حامل یا به حواله کرد نیز دارد.

مطابق معاهده ویزبی (1968) نیز بارنامه باید در سه نسخه تنظیم گردد و متصدی کالا در برابر آسیب دیدگی یا از بین رفتن کالا مسئول می­­باشد.

کنوانسیون هامبورگ نیز در ماده 15 آن مفصلاً در خصوص بارنامه، رعایت شرایط شکلی 15 گانه­ای را

الزامی دانسته است[1]. در این کنوانسیون از دو مرحله صدور بارنامه توسط متصدی حمل نام برده شده است، در مرحله اول زمانی که متصدی یا متصدی ثانوی تصدی کالا را به عهده می‌گیرد، متصدی یا شخص مجاز از سوی وی باید بنابر تقاضای فرستنده اقدام به صدور بارنامه نماید.(ماده 14 کنوانسیون هامبورگ) در مرحله دوم پس از بارگیری کالا در کشتی، متصدی حمل به تقاضای فرستنده ملزم به صدور بارنامه «بارگیری شده» می‌باشد. در این بارنامه علاوه بر قید موارد و شرایط پانزده گانه باید قیدی درج شود که مشخص نماید کالا در یک یا چند کشتی مشخص قرار گرفته است و تاریخ بارگیری نیز مشخص شود.(بند 2 ماده 15) همچنین متصدی می­تواند با درج قید الزامی مذکور، تنها نسبت به اصلاح بارنامه اولیه اقدام نماید.

میان کنوانسیون لاهه و کنوانسیون هامبورگ در خصوص وظایف متصدی در قبال تنظیم بارنامه تفاوت­هایی وجود دارد صرفنظر از تفاوت در مندرجات بارنامه، در کنوانسیون لاهه، متصدی حمل الزامی به درج علائم، تعداد یا مقدار یا وزن کالا ندارد، مشروط بر اینکه وسیله مناسب برای رسیدگی به آنها در اختیار نداشته باشد یا به دلیل معقولی نسبت به صحت آنها دچار تردید شود، در حالی که در مقررات هامبورگ متصدی متعهد است که در بارنامه به علت نادرستی مندرجات یا علل سوء ظن به اظهارات فرستنده کالا یا فقدان وسیله مناسب برای کنترل این اظهارات صریحاً اشاره نماید به عبارتی متصدی حمل باید در صورت وجود یکی از جهات فوق، قید احتیاط را برای رزرو در بارنامه ذکر نماید. این قاعده جدید بار مسئولیت را بر متصدی حمل تحمیل و در صورتی که از ذکر چنین قیدی در بارنامه غفلت ورزد، فرض می­شود که کالا به همان شکلی که در بارنامه توصیف شده است به او تحویل گردیده است. در حالی که در کنوانسیون لاهه صرف ذکر «نامعلوم بودن کیفیت یا کمیت کالا» بارنامه را از ارزش دلیل می­اندازد.[2]

طبق ماده 59 بند 7 قانون دریایی ایران بارنامه دریایی سندی است که فرمانده کشتی یا نماینده او صادر و مشخصات کالای بارگیری شده را نشان می‌دهد. بارنامه دریایی حتی با وجود قرارداد اجاره باید تنظیم و صادر شود زیرا برای اثبات عمل واگذاری حق انتفاع کشتی به غیر از طریق اجاره است در حالی که بارنامه برای اثبات بار است.

[1] از جمله اینکه: 1- ماهیت کلی کالا، علائم و نشانه های ضروری برای شناخت کالا، اظهار صریح در مورد ماهیت خطرناک کالا (چنانچه کالا خطرناک باشد)، مقدار بسته ها، وزن کالا یا مقدار آن و کلیه چنین مشخصاتی که توسط فرستنده کالا تنظیم می شود.  2- شرایط ظاهری کالا 3- نام و مرکز اصلی فعالیت متصدی حمل 4- نام فرستنده 5- نام گیرنده6ـ نام بندر تخلیه طبق قرارداد حمل دریایی 7- تعداد بارنامه های اصلی و …

اهداف تحقیق عبارتست از:1- رفع اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح.

2-نحوه اجرای این قانون توسط مامورین.

3-نحوه دفاع از مامورینی که پس از تیراندازی مورد اتهام آسیب دیدگان یا خانواده آنان قرار  می گیرند.

4- پیشبرد راهکارهایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب پذیری مردم و مامورین مشمول این قانون.

د)سوالات تحقیق:

1- چگونگی و الزام تصویب قانون مذکور؟

2- چگونگی تحلیل و اجرای قانون توسط حقوقدانان باید چگونه باشد؟

3-مامورین مشمول این قانون و مردم چه وظایفی در قبال اجرای این قانون دارند؟

4-قضات محترم محاکم در صدور آراء و بررسی پرونده های کیفری از چه نوع نگرشی برخوردار باشند؟

ه)فرضیات تحقیق:

1-ضرورت تصویب این قانون از نظر قانونگزار ارتقاء و تضمین امنیت جامعه را به همراه دارد.

2-عدم اجرای صحیح این قانون آسیب های شدیدی به امنیت جانعه و مردم وارد خواهد شد.

2-2-5- مزایای سرمایه­گذاری در بورس……………………………………………………………………… 13
2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکت­ها……………………………………………………………… 14
2-2-7- مؤلفه­های اصلی بورس اوراق بهادار……………………………………………………………….. 14
2-2-8- روش­های ورود به بورس اوراق بهادار……………………………………………………………. 16
2-2-9- روش­های تحلیل اوراق بهادار……………………………………………………………………….. 16
2-2-10- مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار………………………………………………………. 18
2-3- سهام عادی………………………………………………………………………………………………….. 25
2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادی……………………………………………………………………………. 25
2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی………………………………………………………………………. 25
2-3-1-1-1- حق مالکیت………………………………………………………………………………………. 25
2-3-1-1-2- سررسید سهام عادی…………………………………………………………………………….. 26
2-3-1-1-3- حق رأی…………………………………………………………………………………………… 26
2-3-1-1-4- ارزش دفتری……………………………………………………………………………………… 27
2-3-1-1-5- حق تقدم خرید سهام ………………………………………………………………………….. 27
2-3-1-1-6- تعیین ارزش سهام عادی……………………………………………………………………….. 28
2-3-2- نحوه تصمیم گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار …………………………… 29
2-3-2-1- انتخاب سهام…………………………………………………………………………………………. 29
2-3-2-1-1- انواع تجزیه و تحلیل بنیادی………………………………………………………………….. 30
2-3-2-2- تعیین ارزش سهام عادی…………………………………………………………………………… 35
2-3-2-2-1- براساس سود…………………………………………………………………………………….. 35
2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی………………………………………………………………….. 36
2-4- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­گذاران…………………………………………….. 38
2-4-1- مفهوم سرمایه­گذاری……………………………………………………………………………………. 38
2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری……………………………………………………………………………… 38
2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران………………………………………………………………… 39
2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی……………………………………………………………… 39
2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری………………………………………………………………………………. 39
2-4-3-3- مدل نوین مالی………………………………………………………………………………………. 39
2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز ………………………………………………………………………….. 40
2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه­گذاران………………………………………………………….. 42
2-4-4-1- عوامل استراتژیک مکمل

در بازار مالی………………………………………………………… 42
2-4-4-2- نظریات جمعیتی و مدل­های آموزشی………………………………………………………….. 42
2-4-4-3- نظریه بازی­های هماهنگ…………………………………………………………………………. 42
2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری سهام………………………………………………………………….. 42
2-4-5-1- ویژگی­های سرمایه گذاران………………………………………………………………………… 49
2-4-5-2- ویژگی­های بازار سرمایه…………………………………………………………………………… 51
2-4-5-6- بررسی صورت‌های مالی اساسی…………………………………………………………………. 60
2-4-5-7- بررسی نسبت‌های مالی……………………………………………………………………………. 61
2-5- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… 66
2-5-1- پژوهش­های انجام شده در ایران…………………………………………………………………….. 66
2-5-2- پژوهش­های انجام شده در جهان……………………………………………………………………. 72
2-6- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….. 75
2-7- جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………. 76
فصل سوّم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 77
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 78
3-3- فرآیند تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 78
3-3-1- شناسایی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی …………………….. 78
3-3-1-1- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش…………………………………………. 78
3-3-2- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق…………………………………………………………………………… 80
3-3-3- تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………………………. 80
3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 81
3-5- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. 82
3-6- روش گردآوری داده­ها……………………………………………………………………………………. 82
3-7- روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 82
3-7-1-تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………… 83