برای جامعه شامل مزایای اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی را در بردارد. 2- مبتنی بر توسعه علوم و فناوری های مستقر بر لبه دانش یا بومی سازی آن ها باشد. 3- اندازه و هزینه طرح عموماً فراتر از حیطه و توان یک بخش یا نهاد خاص باشد. 4- هم راستا با اولویت های ملی باشد. 5- همکاری نهادها و سازمان های مختلف در طرح را در برگیرد. 6- توسعه و هم­افزایی میان اهداف آموزشی و تحقیقاتی را موجب شود. 7- شامل طیف گسترده­ای از طرح های تحت حمایت طرح اصلی باشد.
عناوین طرحهای کلان ملی در حوزه پژوهش و فناوری
با توجه به نقش شورای عالی عتف در برنامه ریزی برای توسعه علم و فناوری، دبیرخانه این شورا از ابتدای سال 1389 تصویب طرحهای كلان ملی را مهمترین وظیفه خود دانست. در این راستا ابتدا معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح های كلان ملی پژوهش و فناوری تدوین و هر یك از كمیسیونهای تخصصی شورای عالی با توجه به معیارهای مصوب و همفكری صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان دستگاههای ذیربط، طرح های كلان ملی پژوهش و فناوری را انتخاب كردند.
دبیرخانه شورای عالی عتف با توجه به پیشینه و فعالیت‌های صورت گرفته در كمیسیون‌های تخصصی در دی‌ماه 1390 تعداد 37 طرح كلان ملی پژوهش و فناوری را با همكاری دستگاه‌های اجرایی تدوین کرد و در كمیسیون دائمی به تصویب رساند. بدین ترتیب تا پایان سال 1392 تعداد 47 طرح کلان ملی پژوهش و فناوری به تصویب شورایعالی رسید.
یکی از موضوعاتی که بعنوان طرح کلان از آن یاد می شود شامل بند 43 این عناوین بوده و طبق مصوبه برابر است با:
…….

دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آبهای شور برای استفاده در كشاورزی، شرب و صنعت…..
این تحقیق در واقع مقدمه ای در جهت عملی ساختن بند شماره 43 از عناوین انتخابی می باشد.
مشکلاتی که گریبانگیر طرح های کلان ملی هستند
با گذشت حدود دو سال از شروع طرح های کلان پژوهش و فناوری، مشکلات و چالش‌های مختلفی از جمله عدم قطعیت در تخصیص منابع مالی طرح‌های کلان به صورت هدفمند، مطمئن و پیوسته، عدم شفافیت در فرایند تصویب طرح ها، مشخص نبودن حقوق مالکیت فکری طرح های کلان، تغییرات پی‌درپی در سطوح راهبردی و مدیریتی طرح‌های کلان، نبود سیستم جامع حسابداری بهای تمام شده و مالی طرحهای کلان در دبیرخانه شورای عالی عتف و عدم پاسخگویی مناسب مالی مجریان طرحهای کلان به دبیرخانه و عدم وجود روش‌شناسی خاص تدوین اسناد راهبردی طرح‌های کلان در حوزه فناوری‌های نرم (علوم انسانی) گریبان‌گیر این طرح‌ها هستند. با توجه به این مشکلات و چالشها، در اولین جلسه شورای عالی عتف در دولت یازدهم، به منظور تسهیل در فرایند تامین مالی و اجرای طرحهای کلان مقرر شد دستگاههای اجرایی میزان همراستایی طرح های کلان با اهداف و مأموریت های خود و همچنین میزان نیازمندی آنها به نتایج و دستاوردهای طرح های کلان را به دبیرخانه شورا گزارش کنند.
لذا در این تحقیق سعی شده است تا در یک سطح کوچکتر (بعبارتی در مسافت کمتر یا در نزدیک ترین منطقه ای که مشکل شوری وجود دارد و یا در حال بروز می باشد تا نزدیک ترین مصرف کنندگان (ساکنین بخش های پائین دست حوضه تالار)، شوری کمتر (مخلوط شدن آب دریا با آب زیرزمینی) و بطور کل

مقیاسی کمتر در مقایسه با دریای خزر تا استان سمنان) و با در نظر گرفتن شوری بسیار کم تر از حد واقعی (شوری کمتر نسبت به آب دریای خزر) شماتیکی از آینده و امکان استفاده از آب شور دریای خزر با استفاده از واحدهای نمک زدائی در گذشته (اگر قرار بود تاسیساتی در گذشته ایجاد شود)، در حال حاضر و در آینده (افق 2020 و 2050) طرح ریزی شود. آنچه که می تواند بعنوان دلیل اصلی برای انتخاب منطقه دشتی واقع در پائین دست حوضه تالار ذکر شود، را می توان به مخلوط شدن آب زیرزمینی به آب دریا در منطقه غربی منطقه نسبت داد، که می تواند جهت ارائه شماتیک مذکور بهترین گزینه باشد. از طرفی در این تحقیق با دانش بر هدف اصلی که به نوعی ارائه راه حلی در جهت برطرف نمودن مشکل کمبود آب در سال های آتی می باشد سعی شده مسیری با عنوان امکان سنجی استفاده از آب شور در پائین دست حوضه تالار دنبال شود. امکان سنجی استفاده از آب شور به دو صورت تعریف می شود: 1- مقایسه روش های مختلف استفاده از منابع آبی موجود در منطقه در کنار گزینه استفاده از آب شور، 2-مقایسه گزینه های مختلف استفاده از آب شور در منطقه مورد مطالعه. در این تحقیق گزینه دوم را مورد بررسی قرار داده­ایم. به این نحو که اگر امکان استفاده از آب شور (در صورت وجود) میسر باشد لذا می­توان یک نظام کلی برای استفاده از آب شور (از طریق آب شیرین­کن ها) در هر کدام از بخش های شرب، کشاورزی و صنعت ابلاغ نمود. به عبارتی امکان­سنجی استفاده از آب شور را با استفاده از مسیر ذکر شده انجام داده، در نهایت اگر جواب حاصل شد به این معنی است که می توان از آب شور موجود در منطقه استفاده نمود. از طرفی علاوه بر آنچه که در رابطه با طرح کلان ملی اشاره شده است، مطالبی در ذیل مطرح شده است که به نوعی ضرورت اجرای طرح های شیرین نمودن آب دریا را در نواحی ساحلی (چه به عنوان انجام شماتیکی از یک طرح بزرگ و چه به عنوان انجام عملیات در سطوح بزرگتر برای خود منطقه) و در نواحی غیر ساحلی بیشتر می­نماید. نواحی شمالی، جایی که همیشه به‌عنوان پرباران‌ترین منطقه کشور شناخته می‌شد، حالا با مشکل کم‌آبی مواجه است. ساکنان تعدادی از روستاهای استان مازندران، آب آشامیدنی ندارند و کم‌آبی، برخی از شالیزارهای استان را خشک کرده است. به این‌ترتیب، استانی که همیشه به‌دلیل سرسبزی و روزهای بارانی طولانی، یکی از مناطق جذاب برای گردشگران داخلی شناخته می‌شد، این روزها در حال از دست دادن بخشی از طراوت و جذابیتش است. مسئولان استان مازندران هنگام تشریح دلیل اصلی بروز بحران کم‌آبی در برخی از مناطق این استان، یک توضیح بیشتر ندارند؛ کاهش بارندگی‌ها. مدیرعامل اسبق سازمان آب منطقه‌ای مازندران، علت کم‌آبی امسال در این استان را کاهش 20‌ درصدی بارندگی‌ها و در نتیجه کاهش 50‌ درصدی آب‌دهی رودخانه‌ها اعلام می‌کند. براساس آمار ارائه‌شده از سوی این مقام مسئول، ظرفیت ذخیره‌سازی آب در استان در سال های اخیر نزدیک به 800‌ میلیون مترمکعب است که به 2‌ شیوه سنتی و مدرن انجام می‌شود. 730 قطعه آب‌بندان در سال 1390 در مازندران وجود داشته که 370 تا 400‌ میلیون مترمکعب آب در آنها ذخیره می‌شود، سدهای استان نیز ظرفیت ذخیره کردن 336 تا 400‌ میلیون متر مکعب آب را دارند. در سال 1390 به‌دلیل کاهش بارندگی‌ها، 90‌ درصد از حجم آب‌بندان‌ها آبگیری شد و حجم آب ذخیره شده پشت سدها نیز 293 میلیون مترمکعب است. تا سال 1390، 35 تا 40‌ درصد از منبع آب‌بندان‌ها و 30‌ درصد از منابع سدها مصرف شده است. اکنون بخش مرکزی استان بیشتر از دیگر مناطق با مشکل کم‌آبی مواجه است، به‌طوری که تأمین آب برای نزدیک به هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی دشت تجن با مشکل روبه‌رو شده است و اگر اقدامی در این باره انجام نشود این گستره به حدود 5‌ هزار هکتار خواهد رسید. ساخت 6 سد در این استان در حال مطالعه و اجراست که اگر این طرح‌ها در برنامه پنجم توسعه کشور تکمیل شوند، 2‌میلیارد متر مکعب آب به ذخایر آب استان افزوده می‌شود. اجرای این طرح‌ها به 1700‌میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما تا زمانی که این سدها ساخته نشده‌اند، کشاورزان باید از همان منابع پیشین آب استفاده کنند. کشاورزان مازندرانی در فصل تابستان بیش از هر چیز به آب احتیاج دارند، تا شالیزارهای خود را سیراب کنند. مازندران بیشترین برنج کشور را تولید می‌کند و در صورتی که برای مقابله با این خشکسالی‌ها، راهکاری مؤثر در نظر گرفته نشود، آسیب زیادی به برنجکاران وارد خواهد شد. براساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در این استان 239‌ هزار هکتار شالیزار وجود دارد که در سال 1390 در 3300‌ هکتار از این شالیزارها در شهرهای بهشهر، گلوگاه و نکا به‌دلیل کم‌آبی، کشت سویا انجام شده است. 7400 هکتار از شالیزارهای اطراف ساری، جویبار و نکا را هم خطر خشکسالی تهدید می‌کند. به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، 1100‌هکتار از شالیزارهای استان پس از انجام مرحله نشا با کم‌آبی شدید مواجه شدند و کشاورزان چاره‌ای غیر از این ندیدند که زمین‌های خود را رها کرده و کشت را متوقف کنند. مشکل کم‌آبی شالیزارها در استان پرآب مازندران فقط محدود به سال 1390 نیست
و در سال‌های گذشته هم شالیکاران فریدونکنار و بابل با این مشکل روبه‌رو بودند. در سال 1390 نیز به‌دلیل کم شدن آب سد شهید رجایی در ساری و بهشهر مشکل کم‌آبی به‌وجود آمده است. این مسئول استانی معتقد است درصورتی که مدیریت منابع آب از سوی کشاورزان به‌شکل درستی انجام شود، بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد. تجربه در برخی مناطق استان نشان می‌دهد اگر مدیریت آب به شکل نوبت‌بندی از سوی کشاورزان انجام شود، 90‌ درصد از مشکل کم‌آبی رفع می‌شود. در حال حاضر در بسیاری از شالیزارها 4 تا 5 سانتی‌متر آب وجود دارد در حالی که اگر حجم آب موجود در شالیزارها، کمتر از این باشد ضرری به محصول وارد نمی‌شود و حتی در بهبود کیفیت محصول هم تأثیر دارد. متأسفانه هنوز کشاورزان از الگوهای سنتی کشت پیروی می‌کنند و در تمام زمان رویش برنج، شالیزار را به شیوه غرق‌آبی آبیاری می‌کنند. البته با فعالیت‌هایی که از سال ‌1387 برای ترویج شیوه‌های جدید کشاورزی آغاز شده، برخی از کشاورزان شیوه کشت را تغییر داده‌اند اما خیلی‌ها هنوز این شیوه‌ها را قبول نمی‌کنند. از طرفی در نوار ساحلی نمی‌توان از منابع آب زیرزمینی استفاده کرد چون آب این مناطق شور است و در بخش‌هایی از استان که