پایان نامه ارشد : اصل اشتغال ذمه -مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو قانون نمونه آنیسترال

اصل اشتغال ذمه

وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده‌اند.  رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است: « آقای (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …..  ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است

خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره …..  جمعا مبلغ …. ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده  …. خوانده لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم … و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است…  نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهی‌های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه … وجه چک شماره … بموجب رسید مورخ … پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا …فتوکپی مصدق رسید مورخ … ابرازی خوانده ظاهرا حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام … از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و مبلغ … ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید»(رای شماره ۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور).

رای اصراری شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است: «رای دادگاه استان به اینکه (مادتین ۳۰۱ و۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است»( متین دفتری، ۱۳۴۰، حکم شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸).

مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر می‌شود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد، تا زمانی که وی ادعای خود را  ثابت نکرده باشد، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابر‌این، در دعوای راجع به اسناد تجاری، خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه