پایان نامه درمورد کلاهبرداری،تحصیل و کلاهبرداری
در مورد تعریف حقوقی تصرف برخی از علمای حقوق بیان داشته اند  «تصرف عبارت است از وضع ید با انتفاع از چیزی یا حقی مستقیماً یا به واسطه غیر انجام می گیرد »[1] و یا در تعریف دیگری دکتر امانی متصرف را چنین تعریف نموده است ؛ تصرف عبارتست از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد متصرف مال در حقیقت مالک ان بوده یا به اجازه ی مالک ، آن را در تصرف داشته باشد همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد »[2]

قانونگذار در ماده ی یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دو واژه «تحصیل» و «بردن مال دیگری » متعاقب هم آورده است . منظور قانونگذار از این کار چه بوده است ؟ در پاسخ می توان چنین گفت از آنجایی که بزه کلاهبرداری مقید به تحقق نتیجه یعنی بردن مال دیگری می باشد . لذا تا زمانی که استیلای کلاهبردار بر اموال موضوع کلاهبرداری حاصل نشده باشد بزه کلاهبرداری نیز محقق نشده است ، در واقع صرف تحصیل اسناد و نوشته های موصوف (وجوه ، اموال ، اسناد ، حواله جات ، قبوض ، مفاصاحساب ) در ماده مذکور آمده است همواره به معنای تصرف و حصول استیلای کلاهبردار نسبت به آن اموال نمی باشد . برای مثال شخصی که از طریق مانورهای متقلبانه موفق میشود با اغفال فردی یک فقره چک یا حواله و یا نمایندگی و وکالت از او بگیرد بنابراین تا زمانی که این اسناد مورد استفاده و اجرا قرار نداده است مال موضوع کلاهبرداری هنوز تحصیل نگردیده است یا حداقل امکان تحصیل آن بالقوه قطعیت پیدا نکرده است تا بزه تام کلاهبرداری محقق شود زیرا صاحب این اموال می تواند به روش های مختلف جلوی استفاده و اجرای این اموال توسط کلاهبردار را بگیرد بنابراین تصرف و استیلای کلاهبردار نسبت به این اموال حاصل نشده است البته حواله جات ، اسناد ، قبوض و چک و مواردی از این قبیل که دارای ارزش و منفعت عقلائی باشد در حقوق ، خود به تنهایی مال محسوب می شود و می توانند موضوع کلاهبرداری قرار بگیرند . بنابراین می توان نتیجه گرفت در صورتی که هدف و انگیزه اصلی و نهایی کلاهبردار تحصیل و بردن همین اسناد ، حواله جات ، قبوض و چک باشد در این بزه کلاهبرداری محقق شده است اما صرف تحصیل این اموال در مواردی که این اسناد نقش واسطه ای برای رسیدن به اموال دیگر را برای کلاهبرداری دارند و کلاهبردار در پی کسب آن اموال دیگر از طریق این اسناد باشد تا زمانی که کلاهبردار به هدف خود نرسیده است و آن اموال را تحصیل و تصرف نکرده است بزه کلاهبرداری تام محقق نشده است البته این بدین معنا نمی باشد که در صورت دستگیری مرتکب این اعمال را به عنوان شروع به کلاهبرداری نتوان مجازات نمود . [3]

با توجه به مطالب بیان شده در مورد نتیجه مجرمانه بزه کلاهبرداری و تسلیم و تصرف مال در کلاهبرداری ذکر این نکته ضروری می باشد که در مورد وقوع ضرر در تحقق بزه کلاهبرداری دو نظر در بین حقوق دانان مطرح می باشد  . در خصوص اضرار به غیر دو نظریه عمده توسط دو تن از اساتید بزرگ حقوق یعنی گارو و گارسون بیان شده است که مبنا نظریات اضرار به غیر را در بزه کلاهبرداری در ایران تشیکل می

دهد در خصوص اضرار به غیر ، گارو ، معتقد است وقوع یک زیان و یک خسارت برای بزه دیده شرط تحقق جرم کلاهبرداری نیست هنگامی که بزه دیده در اثر کاربرد وسایل متقلبانه گمراه می شود و در شرایطی که فاقد اراده آزاد و رضایت است چیزی را به بزهکار تسلیم می کند این تسلیم نمایشی از زیان و اضرار به غیر است و خسارت و در واقع اضرار به غیر در همین تسلیم غیر آزاد خلاصه می شود و جزء آن چیزی دیگری نیست .

گارسون در مقابل معتقد بود که اضرار به غیر یکی از پایه های تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است ، در عین حال مهم نیست که خود کلاهبردار چیز تسلیم شده را مالک شود بلکه ممکن است به شخص دیگری بدهد .

لذا اگر کسی با فریب و نیرنگ موفق شود مالی را که از آن خودش است از دیگری بگیرد کلاهبردار نیست [4] ، بنابراین برخی از حقوق دانان ایرانی برای تحقق کلاهبرداری وقوع ضرر را نیز شرط دانسته اند این اعتقاد عمدتاً به نظریه گارسون حقوق دانان فرانسوی مربوط می شود . بنابراین اگر کسی از روی انگیزه ی خاصی « مثلاً انتقام جویی» برنج فروشی را فریب دهد که دولت قصد وارد کردن مقادیر زیادی برنج را از خارج دارد و صاحب برنج ها تحت تاثیر این خدعه و فریب برای جلوگیری از ضرر به خود برنج هایش را به ثمن بخص در بازار بفروشد جرم کلاهبرداری به دلیل عدم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او محقق او نخواهد شد . [5] اما باید توجه داشت برای اینکه ضرر مجنی علیه و انتفاع کلاهبردار در زمره عناصر متشکله بزه کلاهبرداری فرض شود ، باید این عناصر در رکن قانونی کلاهبرداری توسط مقنن قید و در تعریف ارائه شده از این جرم تصریحاً ذکر شود .

عده ای از حقوق دانان معتقدند که ملاک تحقق کلاهبرداری آنست که مال به تصرف متهم در آید بنابراین اگر ثابت شود که متهم پس از توسل به مانور متقلبانه مال غیر را تصرف کرده است جرم واقع می شود ؛ یعنی صرف خروج از تصرف مالک و قرار گرفتن آن در محدوده ی تصرف متهم موجب تحقق ضرر است و مهم آنست که بر اثر توسل به وسیله متقلبانه اموال فرد از تصرفش خارج و به تصاحب کلاهبردار یا دیگری درآید در هر صورت باید توجه داشت که منظور از نتیجه مجرمانه در کلاهبرداری تصرف مال غیر است که غالباً منجر به ضرر مجنی علیه می شود و اگر هم در مواردی مجنی علیه متضرر نشود صرف تصرف کافیست ؛ اما اگر تصرف محقق نشود ولو ضرر هم تحقق پیدا کرده باشد جرم واقع نشده است زیرا قانونگذار در م.ا.ق تشدید ………. مقرر می دارد «… و از این راه مال دیگری را ببرد ……..» پس مهم اینست که کلاهبردار به مال دیگری استیلا یابد و مال از تصرف مالباخته خارج و به تصرف کلاهبردار درآید .

[1] -همان منبع ، ص 76

[2] -امامی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، جلد اول ، اتتشارت اسلامیه ، چاپ پنجم، تهران  ، 1386، ص 51

[3] -سالاری شهر بابکی ، میرزا مهدی ، پیشین، ص 109-107

[4] -حمید رئوف ، پیشین، ص 487-484

[5] -میر محمد صادقی ، حسین  پیشین، ص 86-87

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: